القضاء الإداري يلزم «الصحة» بسحب دواء ووقف انتاجه لخطورته على الأطفال

قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، بسحب الكميات المتداولة من عقار «أورسوديا وكسيكوليك» بالأسواق، وإلزام الشركات المنتجة له بوقف إنتاجه، لحين تعديل النشرة الداخلية له بما يفيد خطورة استخدامه بالنسبة للأطفال والرُضع، باعتبار أن تناوله وفقًا للنشرة الداخلية الموجودة به الآن قد يؤدي إلى إصابة الأطفال والرضع بأعراض جانبية تؤدي إلى وفاته، طبقًا لما نشره موقع جريدة “الشروق”.

صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن ومحمد حازم بهنسي، في الدعوى المقامة من الدكتورة مجد أحمد قطب، أستاذة طب الأطفال بجامعة القاهرة، التي أكدت فيها أنها تقدمت لوزير الصحة بطلب في 2008 لإحاطته بما توصلت إليه – بمعاونة باحثين آخرين – بشأن عدم فاعلية العقار المشار إليه في أمراض الركود المراري في الرضع والأطفال، وأنه غير آمن في الاستخدام بالنسبة لهم.

وذكرت مقيمة الدعوى أنها طالبت الوزير بالتحقيق في الواقعة وبإلزام الشركات المنتجة لذلك العقار بأن تضيف تحت بند محظورات الاستخدام بالنشرة الداخلية الخاصة به فئة (الأطفال والرضع مرضى الركود المراري)، وكذا بند مضاعفات العقار والتي منها أنه يسبب أضرار بالكبد وركود مراري وفشل كبدي للأطفال، إلا أنها فوجئت بقرار وزير الصحة بالاستمرار في استخدام التركيبة في حالات ركود الصفراء في الأطفال والرضع.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق أن مقيمة الدعوى تقدمت بشكاوى إلى النائب العام بشأن عدم احتواء النشرة الداخلية للعقار المشار إليه المسجل لدى وزارة الصحة والمتداول بالأسواق، على ما يفيد خطورة استخدامه على الأطفال؛ وذلك بالرغم من أن النشرات الصادرة بشأنه في أمريكا وبريطانيا المنشورة على موقع منظمة الأغذية والأدوية تضمنت احتمال إصابة الأطفال خاصة الرضع منهم والذين يستخدمون ذلك العقار بالفشل الكبدي واندثار القنوات المرارية والالتهاب الكبدي المزمن والاستسقاء بالبطن والركود المراري (أي ركود الصفراء) والالتهاب الرئوي.

وأضافت المحكمة أن لجنة «الفرماكولجي» بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، قررت في أكتوبر 2009 تغيير النشرة الداخلية لذلك العقار بحيث تكون متطابقة مع النشرات الداخلية له في أمريكا وبريطانيا المنشورة على موقع المنظمة السالف ذكرها، وأخطرت تلك الإدارة الشركات المنتجة للعقار بتحديث النشرات الداخلية في فبراير 2010، ومنحتها مهلة 30 يوماً لاعتمادها.

وأشارت المحكمة إلى أن الإدارة العامة للتفتيش على مصانع الأدوية أخذت التعهدات اللازمة على المصانع المنتجة بالتوجه لإدارة التسجيل وعدم انتاج العقار إلا بعد تحديث النشرة الداخلية له طبقاً لما أقرته اللجنة المشار إليها، إلا أنه وبالرغم من ذلك لم تلتزم بعض الشركات بتنفيذ ذلك التعهد، كما لم تقم وزارة الصحة بسحب الأصناف المتداولة من العقار بالأسواق والمرفقة بها النشرة الداخلية قبل تعديلها.

وشددت المحكمة على أنه ثبت إليها أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة لم تبادر إلى إلزام الشركات المنتجة لعقار «أورسوديا وكسيكوليك» بوقف انتاجه، ولم تقم تلك الإدارة بالواجب الذي أسنده إليها القانون بسحب المتداول منه بالأسواق لحين تعديل النشرة الداخلية له بما يفيد خطورته على الأطفال، وهو ما يعد إخلالاً جسيماً منها بواجبها الذي كلفها به القانون في الحفاظ على أرواح وصحة المواطنين بعدم السماح بتداول أي عقار يمثل خطورة عليهم أو تداول أي نشرات داخلية لأدوية تحتوي على بيانات مضللة، ومن ثم يكون امتناعها عن سحب العقار من الشركات التي لم تلتزم بذلك قراراً إدارياً مخالفاً لللقانون يتعين القضاء بإلغائه.