المؤتمر الدولى يشعل الخلاف داخل نقابة «الأسنان».. والمشكلة تصل للنيابة

تشهد نقابة أطباء الأسنان، خلافًا شديدًا بين نقيب أطباء الأسنان الدكتور ياسر الجندي وعدد من أعضاء المجلس من جهة، وباقى أعضاء المجلس من جهة أخرى، بسبب انعقاد المؤتمر الدولى الثالث الذى تعقده النقابة بدءًا من غدًا الأربعاء، ويرفض النقيب انعقاده ويعتبره لا يمثل النقابة العامة، ووصل الأمر بتقديم بلاغات للنيابة العامة يتهم فيه أعضاء المجلس الذين ينظمون المؤتمر بتجميع أموال دون وجه حق، فى الوقت الذى يؤكد فيه الفريق الأخر أن انعقاد المؤتمر جاء بقرار أغلبية أعضاء مجلس النقابة.

النقيب: أبلغت النيابة بتجميع أموال لمؤتمر غير شرعى

الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، أصدر بيانا يقول فيه، إنه تم الاتفاق على عقد المؤتمر بعد نجاح مؤتمر النقابة العام الماضي، ورغم ما كان به من بعض السلبيات إلا أنه تم الاتفاق على تداركها وعدم تكرارها، وتم عمل اجتماع غير قانوني في شهر مارس الماضي وتم اختيار بورد المؤتمر وكافة اللجان بدون وجودي أو مناقشتي في ذلك.

وأضاف، أنه تم إرسال خطابات إلى البنوك بفتح حساب خاص باسم المؤتمر وتحويل مبلغ 500 ألف جنيه من حساب النقابة إلى ذلك الحساب للصرف على المؤتمر بدون علم النقيب العام وبخطابات من النقابة واتحاد المهن الطبية للتدليس على البنوك، وتم وقف هذه المخالفات وعمل محضر بها وهي قيد التحقيق الآن.

كما تم عمل اتفاق وجلسات صلح لإنهاء الأزمة القائمة بين النقيب ومجلس النقابة، وذلك للصالح العام، وتم الموافقة عليها من الطرفين إلا أنه حدث تغيير في الاتفاق، وتم إلغاؤه بالكامل وعاد الوضع إلى ما كان عليه، فاتخذ النقيب قرارا بإلغاء المؤتمر أو تأجيله لحين الانتهاء من الخلافات حتى يكون المؤتمر بالشكل المناسب.

وتم الاعتراض على القرار من قبل مجلس النقابة واتخاذ قرار بعمل المؤتمر تحت رعاية أي نقابة فرعية وهذا مخالف للقوانين واللوائح، فكيف تجمع أموال باسم النقابة العامة وتورد في مكان آخر ويستغل اسم النقابة ومؤتمرها لجمع عمولات وتحصيل مكاسب مالية من بيع المعرض، وجمع الاشتراكات وهذا الأمر أيضا محل تحقيق في النيابة العامة، التى تم ابلاغها بالأمر.

وأوضح الدكتور ياسر الجندي خلال البيان الصادر، أن هذا المؤتمر لا يمثل النقابة العامة ولا يتبعها في أي من الشهادات التي تصدر منه أو ورش العمل لأنها غير معتمدة من النقابة أو النقيب، وأنه يحضر أو يشارك في المؤتمر غير الشرعي والمقام بطريقة فيها كثير من الشك، وأنه يحتفظ بحقوق النقابة القانونية تجاه كل من شارك في هذا العبث.

الوكيل: 20 عضو وافقوا على عقد المؤتمر و4 فقط رفضوا

من جانبه قال وكيل النقابة الدكتور إيهاب هيكل، إن حديث النقيب عن أن الشهادات الصادرة عن المؤتمر ستكون غير معترف بها، كلام كاذب، لأن الشهادات التى خرجت من المؤتمر  الماضى والتى وقع عليها النقابة غير معتمدة من الأساس، لأن اعتماد وزارة الخارجية يكون على توقيع أصلى وليس إلكترونى، ولا يوجد أحد يأخذ شهادة المؤتمر لتوثيقها من الخارجية.

وأشار إلى أن الشهاده معتمده فى أى مكان فى مصر بما فى ذلك الأجازات للعاملين فى وزارة الصحة المقرر حضورهم المؤتمر، ستحسب هذه الأيام ايام عمل، والنقيب يريد عمل “شوشرة”، لافتا إلى انه يعارض تنظيم المؤتمر لعدة أسباب، أولها ان المؤتمر تم اقراره بقرار مجلس، والمجلس سلطته أعلى من سلطة النقيب.

وتابع: النقيب نفسه كان قد أقر المؤتمر وتم حجز الفندق من أغسطس 2016، بناء على قرار المجلس بالاجماع بما فيهم النقيب، وبعد ذلك عندما تشكل البورد المضاف بقرار المجلس، كان هناك بعض القرارات الخاصة بالجمعية العمومية لم يكن يريدها ولذلك أراد النقيب الغاء المجلس كله بحجة أنه بدأ ساعة متأخر عن موعده.

واستطرد:” النقيب يريد التدخل فى كل تفصيلة فى المؤتمر ويفرض بعض الأشياء على غير رغبة المجلس، وفى أحد الاجتماعات دعا إلى التصويت على الغاء المؤتمر، رفضه 20 عضوا من المشاركين ووافق عليه 4 فقط بها فيهم النقيب، ولذلك  فبهذا يجب اقرار المؤتمر.