«المالية»: لابد من عمل حساب التمريض والفنيين وعمال الصرف قبل رفع بدل العدوي للأطباء

كتبت – آية أشرف:

كشفت نقابة الأطباء عن تفاصيل الاجتماع الثاني للجنة دراسة آليات تنفيذ حكم رفع بدل العدوي للأطباء والصيادلة، والذى تم أمس الأربعاء برئاسة المستشار تامر عوف المستشار السياسي لمجلس الوزراء، وحضور كلا من المستشار شريف الشاذلي المستشار القانوني لمجلس الوزراء و د.محمد معيط نائب وزير المالية و د.هشام عطا مساعد وزير الصحة.

وحضر عن نقابة الأطباء الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتورة مني مينا وكيل النقابة، والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة، ومن نقابة الأسنان د.محمد بدوي أمين صندوق النقابة، وعن نقابة الصيادلة د.محي الدين عبيد نقيب الصيادلة، كما مثل التمريض د.كوثر محمود نقيبة التمريض.

وأوضحت نقابة الأطباء فى بيانها أن المستشار القانوني لرئاسة الوزراء، قال إن دراسة الحكم الصادر قي 28 نوفمبر 2015 تؤكد أن الحكم واجب النفاذ، وعدم تنفيذه جريمة يحاسب عليها القانون، و الحكم في تفسير الهيئة القانونية لمجلس الوزراء ووزارة المالية هوحكم “لتحريك قيمة بدل العدوى و ليس لإقرار قيمة محددة”.

فى حين قرأ د. إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء فقرة في نص الحكم “مع الالتزام بطلبات المدعين” الذي يوضح أن تحريك القيمة يجب أن يلتزم بطلبات المدعين التي نصت على 1000 جنيه بدل عدوى.

وأوضح د.محمد معيط نائب وزير المالية أن الدولة قبل أن ترفع بدل العدوى للأطباء، يجب أن تحسب جيدًا حساب الفئات الأخرى التي تصرف بدل عدوى، سواء في القطاع الصحي (تمريض و علاج طبيعي و فنيين و إداريين) أو خارج القطاع الصحي (مثل عمال الصرف الصحي و البلدية و أئمة المساجد…) و قد قدرهم  بمليون موظف، أي أن التكلفة اللازمة تبعًا لتقدير حوالي 12 مليار سنويا.

و هنا أكدت نقيبة التمريض، في تحول واضح عن مواقفها المعلنة سابقًا، أكدت أن التمريض سيدخل في إضراب فورا إذا كانت هناك أي محاولات لتخطي حقوق التمريض في إستحقاق رفع بدل العدوى لهم.

وأكد وفد نقابة الأطباء أننا نتفاوض على تنفيذ حكم محدد واجب النفاذ، مع دعمنا الكامل لحق كل الفئات الأخرى في السعي بكل الطرق المشروعة لحقوقها العادلة.
و في النهاية طلب السادة ممثلو الحكومة مهلة للأسبوع القادم لتقديم تصورهم المالي النهائي لتنفيذ الحكم الذي أقروا بأنه واجب النفاذ.

وأكدت النقابة ختاماً على التمسك الكامل بتنفيذ حكم بدل العدوى “مع التقيد بطلبات المدعيين” و ليس كمجرد “تحريك لقيمة بدل العدوى”.