المحكمة تنصف طلاب طب المنصورة المنسحبين من امتحان الجراحة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، حكما بإلغاء قرار كلية الطب جامعة المنصورة بمنح جميع طلاب الفرقة السادسة “صفرا” في مادة الجراحة للعام الجامعة 2017/2018 بعد اسنحابهم جميعًا من الامتحان اعتراضًا على صعوبت.

وكانت الكلية قررت منح أكثر من 1000 طالب درجة صفر فى امتحان الجراحة، لأنهم انسحبو جميعًا من الامتحان، الذى أجرى منذ 10 شهور، اعترضًا على صعوبة الأسئلة، وهو ما كان له أثر سلبي في تكليفهم وتوزيعهم بالالتحاق بالعمل الحكومي فيما بعد.

وورد في مسودة الحكم، أن المدعي كان مقيدا بالفرقة السادة بكلية الطب للعام الدراسي 2017/2018 وأثناء امتحان الورقة الثالثة بمادة الجراحة وبعد 40 دقيقة لم يستطع أي طالب الإجابة علي سؤال واحد نظرا لصعوبة الامتحان والتعسف والانتقام من الطلبة، فاعترض بعض الطلاب وأيدهم في ذلك كافة طلاب الدفعة، والموزعة لجانهم على 3 لجان متفرقة في مبان مختلفة وقرر رئيس الجامعة إلغاء الامتحان، وتم إبلاغ الطلاب شفاهة بأن يأخذوا ورقة الإجابة معهم والانصراف، ولدي ظهور النتيجة فوجئ جميع الطلاب بحصولهم علي صفر.

وذكر الحكم، أن الجامعة المدعي عليها لم تقم بإلغاء امتحان المادة المطعون علي نتيجتها بالرغم من العوار الذي شاب طريقة وضع أسئلته، وجنوح كلية الطب إلي منح جميع الطلاب ” صفرا” ثم إقرار مجلس كليتها قرار لجنة الممتحنين بمنح جميع الطلاب 39 درجة علي سند من القول بالاستناد إلى نص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فإن هذا السبيل غير قويم، ذلك أن الاستناد إلي المادة المشار إليها رهين بأداء الطلاب الامتحان أداء تاما مكتمل العناصر بتسليم أوراق الإجابة بتصحيحها وهو الأمر غير المتوافر، ومن ناحية أخرى فإن ذلك يتعارض مع ما انتهت إليه هذه المحكمة من إهدار كل قيمة قانونية لذات الامتحان.

واستندت المحكمة إلى صعوبة الامتحان من التقارير التي أودعتها الجامعة المدعي عليها ملف الدعوي والخاص بتقييم امتحان المادة المطعون علي نتيجتها بين زيادة نسبة الأسئلة الصعبة عن النسبة المعقولة، فبتقرير جامعة الإسكندرية أن عدد الأسئلة الصعبة 11 سؤال بنسبة 8.5%، وتقرير كلية الطب جامعة القاهرة أكد ملاحظة زيادة درجة الصعوبة في بعض الأسئلة ، وطب عين شمس أن الأسئلة الصعبة تمثل 30 سؤلا ومستوى الأسئلة أعلى من مستوى طالب البكالوريوس بنسبة 23% من أسئلة الامتحان، في حيت انتهي تقرير تقصي الحقائق التي شكلتها الجامعة المدعي عليها أن نسبة الأسئلة من مستوى فوق 15% بعدد 20 سؤلا الأولى مما سبب إزعاجا للطلاب وصور لهم أن كافة أسئلة الامتحان على هذا المنوال.

وقالت المحكمة: “الواضح من التقارير الأربعة مجتمعة أن وجود عدد مختلف من الأسئلة الصعبة، إذا أضيفت إلى بعضها البعض شكلت نسبة تزيد على 50% من عدد الأسئلة الإجمالي ولا مراء أن هذه النسبة مغالا فيها وغير مألوفة، بالإضافة إلى وجود أسئلة تحتمل أكثر من إجابة، ووضعت بعض الأسئلة بطرية خاطئة لا تتناسب مع قواعد وطبيعة امتحان M S Q”.

وأكدت المحكمة أنه حرصا على استقرار المركز القانوني للطالب والتقيد بمضمون طلباته من ناحية، وعدم إرباك موقف الجامعة من ناحية أخرى، فإنها وإذ لا تقر مسلك الجامعة بإرتكانها إلي تطبيق المادة 71 من اللائحة لعدم مشروعيته، ولا يمكنها مجاراة المدعي إلي منتهي طلباته بمنجه الدرجة النهائية فهذا يهدر كل قيمة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وترتيبا على ذلك فقد وقر في يقين هذه المحكمة أن العدالة تقتضي منح المدعي متوسط الدرجات الحاصل عليها في ورقتي إجابة مادة الجراحة العامة التي أدى فيها الامتحان.

وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المدعي عليها بمصروفات الشق العاجل من الدعوى، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

يذكر أن هذا هو الحكم الأول من نوعه من بين 450 طالبا بتلك الدفعة أقاموا نفس الدعوة ضد المدعي عليهم، وينتظرون صدور أحكام مماثلة خلال الفترة القادمة لتعديل أوضاعهم القانونية لتأثير “الصفر” في نتائج النهائية وتكليفهم.