«المصرية للأدوية» مهددة بالغلق بسبب خسائرها المالية (مستند)

أرسل رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، خطابًا لرئيس مجلس إدارة الشركة بتاريخ 23 سبتمبر الماضى، يطالبه فيه بعقد جمعية عمومية للشركة للنظر فى استمرار الشركة فى العمل أو حلها بسبب زيادة الخسائر المالية.

وقال فى خطابه إن المادة 28 من القانون ٢٠٢ لسنه ١٩٩٠، تنص على أنه إذا بلغت خساشر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى الدعوة لجمعية عمومية غير عادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها، إضافة إلى أن المادة 51 من النظام الأساسى للشركة المصرية لتجارة الأدوية، تنص على أنه فى حالة خسارة نصف رأس المال، تحل الشركة قبل انقضاء أجلها، إلا إذا قررت الجمعية العمومية الغير عادية خلاف ذلك.

وأوضح الخطاب أن خسائر الشركة تخطت نصف رأس مالها، وبلغت 601 مليون جنيه فى 30 / 6 /2017، مشيرًا إلى أن النصيب الأكبر من هذه الخسائر يرجع لأسباب خارجة عن إرادة الشركة، وأن الشركة المصرية لديها الامكانيات التى تساعدها على التقدم والاستمرار فى تقديم الخدمة الدوائية المتميزة للسوق المصرى.

والشركة المصرية لتجارة الأدوية، هى احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، ونشاطها يتمثل فى استيراد وتوزيع الأدوية، وكانت تعتمد عليها الحكومة فى استيراد وتوفير الأدوية الحيوية، وظلت لسنوات طويلة توزع ألبان الأطفال المدعومة.

من جانبه طالب مدير المركز المصري للحق فى الدواء، محمود فؤاد، رئيس الجمهورية التحقيق فى الأمر، معتبرًا أن الشركة حققت تلك الخسائر بسبب الفساد المالى والإدارى.

وقال: علي مدي أكثر من ٥٠ سنة تحملت الشركة المصرية لتجارة الأدوية مسوؤلية المريض المصري، وقامت بالتزامها ووفرت له أدوية الأورام والأنسولين والألبان، وكانت سند قوي لأجيال عديدة من الصيادلة والأن سقطت بفعل الفساد المالي والإداري.

وتساءل: هل هناك شركة أدوية في العالم لديها فروع في كل شبر من مصر تحقق خساره بلغت ٦٠١ مليون جنيه في سنة مالية واحدة؟