الموافقة على قانون إعلانات المنتجات الصحية وعقوبات بالحبس والغرامة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة، وستين عضوًا أخرين، بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وذلك بعد أن تلقى المجلس رأي مجلس الدولة في القانون.
ويهدف القانون إلى القضاء على فوضى الإعلانات، وردع كل تجاوز أو تلاعب بصحة وقيم المواطنين، وذلك بعد انتشار ظاهرة الإعلانات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبية وخدمات صحية غير مرخص بها من الجهات المعنية، ما ترتب عليه انتشار مواد ومنتجات مضرة بالصحة العامة، نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية.
ونص القانون على حظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الإعلان من اللجنة المختصة، التي تضم في تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والإعلام، ونقابتي الأطباء والصيادلة، وعدد كاف من أساتذة الجامعة ورجال الدين.
وتختص اللجنة بمراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، والتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول، وتصدر اللجنة قراراتها في شأن قبول أو رفض الإعلان بأغلبية عدد أعضائها، وللجنة حق إصدار قرارا بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها، ووقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة التي تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص، لمدة لا تجاوز شهر.
كما نص على أن “يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة”. وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، إذا ترتب علي استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
