النقابات الطبية تقبل بالأمر الواقع فى مسألة قانون التأمين الصحى

رغم الاعتراضات الشديدة من جانب المهن الطبية على قانون التأمين الصحى، الذى أقره البرلمان، إلا أن الواضح أن النقابات الطبية، قبلت بالأمر الواقع عقب اقرار القانون من البرلمان وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.

فنقابات المهن الطبية عقدت مؤتمرًا صحفيًا فى وقت سابق أثناء مناقشة القانون فى البرلمان، وأعلنت اعتراضهاعلى كثير من المواد التى لم يتغير منها إلا القليل، وأعلنت عن عقد جمعية عمومية طارئة لاتحاد المهن الطبية، لمناقشة الأمر.

وعقب اقرار القانون نهائيًا من قبل البرلمان، يوم الاثنين الماضى، أعلن مجلس اتحاد المهن الطبية فى اجتماعه الأربعاء الماضى تعليق الجمعية العمومية الطارئة، التى كان مقرر انعقادها أمس الجمعة، وأعلن الاتحاد أنه سيرسل خطاب لرئيس الجمهورية يطلب منه عدم التصديق على القانون وإعادتهللبرلمان لمناقشة اعتراضاتهم على القانون.

قرار مجلس الاتحاد، أثار استياء ممثلو نقابة الصيادلة، فى مجلس الاتحاد، وانسحبوا اعتراضًا على القرار، فنقابة الصيادلة، كانت أكثر المتحمسين للجمعية، واقتراح عقدها جاء من خلالها، وكانت النقابة بالفعل بدأت فى حشد أعضائها لحضور الجمعية.

وفى اليوم التالى لقرار مجلس الاتحاد، عقد مجلس نقابة الصيادلة اجتماعًا طارئًا، لبحث الأمر، وخرج الاجتماع ببيان يتحدث عن تحقيق 7 مطالب للصيادلة من أصل 8 مطالب تم التقدم بها للبرلمان.

وقرر مجلس النقابة، تشكيل لإعداد مشروع لائحة تنفيذية للقانون، لتقديمها للجهات المختصة، وهو مايعنى تخطى فكرة الاعتراض على القانون، للنظر فى الخطوات التالية وهو اللائحة التنفيذية للقانون.

وكانت أبرز اعتراضات المهن الطبية على القانون، هو تخوف الصيادلة من عدم نص القانون صراحة على التعاقد مع كل الصيدليات الموجودة حاليًا، وتخوف الأطباء من خصخصة المستشفيات الحكومية وتهديد مصير العاملين بها، إضافة إلى الاعتراض على مواد الحبس للمخالفين من مقدمى الخدمة فى مشروع القانون.