«النيابة الإدارية» تعلن عن 3 اتهامات موجهة للمتحدث الرسمي لـ «الصحة»
أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 541 لسنة 2016 بتاريخ 7/12/2016 بوقف الدكتور خالد السيد مجاهد -مدير إدارة الاعلام والمتحدث الاعلامي لوزارة الصحة –عن العمل احتياطيا لثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف لحين انتهاء التحقيقات في الوقائع المنسوبة اليه بالقضايا أرقام 3،219،533 لسنة 2016 التي قد تشكل في حقه جرائم تأديبية تمثلت في:
- شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة يتضررون فيها من محاباة خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة لمديرة مكتبه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاها ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو 2016 وذلك بالتلاعب في كشوف الحضور والانصراف واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة.
- سبهم وأهانتهم وتهديدهم بالقتل
- كذلك إساءة المتهم استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد مما ترتب عليه اهدار المال العام.
واستنادا على كافة ما سبق صدر قرار الإيقاف عن العمل احتياطيا كتدبير احترازي بهدف الحيلولة بين المتهم وبين أي تأثير محتمل منه على شهود اثبات الجرائم المسندة إليه أو بينه وبين التلاعب بأي مستندات أو قرائن قد تكشف عن أي مخالفات إدارية أو مالية سيما مع ما يشغله من منصب قيادي داخل الوزارة يخشى معه التأثير على مجريات التحقيقات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل بصفة نهائية فيما أسند اليه من جرائم تأديبية.
وقد وجه المستشار علي رزق رئيس الهيئة نحو سرعة الانتهاء من التحقيقات للبت نهائيا في صحة الوقائع من عدمها بما يحقق العدالة الناجزة، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الشاكين.
