fbpx
أخبار البلدأهم الأخبار

النيابة العامة تحظر النشر فى قضية الصحفيين بدر والسقا .. وتؤكد : أمر ضبطهما من نقابة الصحفيين اتفق مع صحيح القانون

كتب محمد حمدى

أصدرت  النيابة العامة قرارا بحظر النشر فى القضية رقم 4016 لسنة 2016، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، والمتهم فيها الزميلين عمرو بدر، ومحمود السقا، فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

 

وقالت النيابة العامة فى بيان صادر عنها مساء اليوم الثلاثاء، أنه فى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 4016 لسنة 2016، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، تلاحظ مؤخرا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، بالتفسير والتأويل، فإن النيابة العامة تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات فى شأن ضبط وإحضار الصحفيين من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية فى إصدار تلك القرارات.

 

وأشارت النيابة العامة فى بيانها أنه إذا كان الأمر كذلك، فإنه يتعين على الكافة الإمساك عن تفسير وتأويل نصوص القانون وترك الأمر فى هذا الخصوص للنيابة العامة صاحبة الولاية فى هذا الشأن بموجب الدستور والقانون، والتى بعد تأكدها من صحة تلك الإجراءات أصدرت قرارها بحبس المتهمين خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.

 

وأضافت النيابة العامة فى بيانها أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائى الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذى أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذى تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر.

وتابعت النيابة العامة: وإذا كان الأمر كذلك، وإذ أظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما وهو الأمر الذى لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار، فهو يشكل أيضا جرما يعاقب عليه بقانون العقوبات.

وأكدت النيابة العامة فى بيانها أنه إزاء ما سبق بيانه من وقائع واعتداد بدور ورسالة نقابة الصحفيين ودراً لما قد يثيره تناول البعض لوقائع التحقيقات بما قد ينتهى باقتراف ما يعاقب عليه القانون ويؤثر فى سير التحقيقات، سيما وأن الأوراق تحوى اتهامات ماسة بسلامة وأمن البلاد، فإننا نأمر بحظر النشر بتلك الوقائع.

 

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى