بالصور.. “أطباء البحيرة” تلتقى بنواب المحافظة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى
التقى أعضاء مجلس نقابة أطباء البحيرة بعدد من اعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وذلك لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وابداء بعض الملاحظات على مشروع القانون.
وأوصى الحاضرون بضرورة عدم إزدواجية دفع الإشتراكات في التأمين و عدم إستقطاع أي إشتراكات تأمينية قبل البدء في تنفيذ المشروع في محافظة المشترك، هذا بالاضافة إلى إلتزام الحكومة تجاه تطوير المستشفيات الحكومية، مما يضمن إستيفاء شروط الجودة لكل المستشفيات وإندماجها ضمن التأمين الصحي وعدم إستبعاد أي مستشفى حكومي من منظومة التأمين الجديدة.
ودعا الحاضرون إلى ضرورة تحديد أسعار مناسبة للتعاقد مع القطاع الخاص تضمن تقديم الخدمة الصحية الجيدة وعدم إستهلاك الميزانية المخصصة للتأمين الصحي الشامل مع عدم الإضرار بالقطاع الخاص وتلبية احتياجاته وضمان تحقيق هامش ربح جيد يضمن إستمراريته في أداء دوره الهام في تقديم الخدمة الصحية.
وطالبوا بضرورة خفض مدة تنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية،حيث يقترح المشروع فترة 15 سنة للتنفيذ، بالاضافة إلى خفض إشتراكات أصحاب المعاشات أو ألغاء دفعهم للإشتراكات نظراً لضعف المعاشات.
وأوصوا بضرورة عرض الدراسة الإكتوارية للمشروع ودراستها جيداً لضمان جودتها ومنطقية تعاملها مع الأسعار الحالية للأدوية والمستلزمات و التحاليل والأشعات وكل متطلبات تقديم الخدمة الصحية، بالاضافة إلى ضرورة زيادة رواتب الأطباء وجميع أفراد الطاقم الطبي العاملين بالمستشفيات الحكومية بما يناسب الأسعار الحالية و معدلات التضخم وبما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمرضى.
وطالب الحاضرون إلغاء المادة الخاصة بدفع مبلغ 10000 جنيه عن كل عيادة لدى ترخيصها و 1000 جنيه عند تجديد الترخيص لصالح التأمين الصحي وكذا المبالغ الخاصة بترخيص و تجديد ترخيص المستشفيات و المراكز الطبية.
