اكد الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد هو نتاج جهد مبذول لعدة حكومات استمر لعدة سنوات، وأشار خلال المؤتمر الصحفى والذى عقد باتحاد المهن الطبية، أمس أن النقباء الأربعة للنقابات أعضاء اﻻتحاد حضروا جلسة اﻻستماع، والتى كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى ووضعت هذه النقابات عدة ملاحظات على مشروع القانون إﻻ أن أغلب هذه الملاحظات لم يتم اﻵخذ بها.

وأوضح أن هناك أربع ملاحظات أساسية على مشروع القانون، أولهما هى طول فترة تطبيق مشروع القانون هذا باﻻضافة إلى أن اﻻتحاد لم يتم تمثيله فى هيئة التأمين الصحى الجديد، هذا رغم أن اتحاد المهن الطبية لم يضم أعضاؤه فقط بل يدافع أيضا عن حقوق المرضى.

أضاف أن تعريف غير القادرين بمشروع القانون لم يحدد وﻻ يوجد تعريف واضح، ونرجو أن يصل الدعم أكبر عدد ممكن وأخيرا نرفض الرسوم المفروضة على العيادات والصيدليات أنها تضر أعضاء المهن الطبية.

ومن جانبه أكد الدكتور ايهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد هو قانون غير دستورى.

وأشار أنه طبقا للمادة 18 من الدستور المصرى فتنص على العلاج حق لكل مواطن وطبقا لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد فانه يقوم بتحويل العلاج إلى سلعة، “كما نص الدستور المصرى على تلتزم الدولة بانفاق ماﻻيقل عن 3%من الناتج اﻻجمالى على الصحة وطبقا لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد فالدولة تتنصل من هذا القرار حيث تلتزم الدولة فى القانون الجديد بتحمل اشتراكات غير القادرين وتم تحديدهم ب25 مليون مواطن، أى 18 مليار جنية وتتحمل أيضا الموظفين الذين يعملون لديها فقط .

استكمل”كما نص الدستور على ان الدولة تلتزم بتحسين أوضاع الأطباء ومقدمى الخدمة الصحية إﻻ أن مشروع القانون الجديد تجاهل هذا تماما، وأكد أن القانون به عيوب جوهرية ستؤثر على أعضاء المهن الطبية والمواطنين.

وطالب أعضاء مجلس الاتحاد أعضاء مجلس النواب للأخذ بالملاحظات التي تم تقديمها للمجلس، مع معالجة بعض السلبيات الجوهرية ببعض مواد مشروع القانون التي سيكون من شأنها التصادم مع قوانين النقابات وقوانين ممارسة المهنة لأعضاء الاتحاد والتى ستؤثر سلباً على حقوق أعضاء المهن الطبية والمواطن وأهمها، دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين، تجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية. 

مؤكدين أن القانون تغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص وبشأن اختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية مما يقلل من الدور المهني والخدمى المقدم للمواطنين في حيـــن أنه قد تم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، وتجاهل تمثيل نقابات اتحاد المهن الطبية وهذا فيه طغيان للجانب الاستثماري على الجــانب المهني و الخدمي.