بالمستندات .. «المصرية للأدوية» تصرف الأدوية المخدرة لصيدليات وهمية
بلاغ للنائب العام ضد قيادات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، كشف عن بيع أدوية الجدول “المخدرة” التى تتولى الشركة توزيعها، لتجار المخدرات من خلال التلاعب فى خطابات وصرفها من الشركة على حسابات أسماء صيدليات أغلقت منذ سنوات وتم إلغائها تراخيصها.
البلاغ تضمن مستندات تكشف صرف أدوية مخدرة جدول أول وثانى وصدور “فاتورة سموم” من الشركة فرع الكورنيش فى شهر فبراير 2016، لصالح صيدلية وليد بشارع الكابلات بالوراق، والمفاجأة أن الصيدلية أُغلقت فى عام 2010 وتم الغاء ترخيصها فى شهر 9 / 2013، طبقًا لشهادة من إدارة الصيدلة بالجيزة.
البلاغ الذى تقدم به المحامي أحمد مهران رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وكيلًا عن حسن غانم محمد، جاء فيه أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية التى يسند لها توزيع حصص الصيدليات من الأدوية التى تندرج تحت جدول المخدرات أ ، ب ، ج، ومنها (الاباتريل والاوماتريل وريفوتريل وباركينول) وغيرها من هذه الأدوية المخدرة والمحظور تداولها، المفترض أنها تصرف لصيدليات معينة مصرح لها بخطاب صادر من إدارة الصيدلة.
واتهم البلاغ مجموعة من الموظفين وقيادات الشركة بالتلاعب والسماح بتزوير الخطاب الموجه للشركة والذى يصرح للصيدلية بصرف الحصة الدورية من الأدوية المخدرة ويتم تقليد أختام المديرية والصيدليات وذلك بعلم الموظف القائم على عملية الصرف بالشركة ليقوم بعملية الصرف ويغض الطرف عما يشوب الخطاب من عيوب بمجرد التأكد من أن الشخص الذي يصرف الحصة من طرف التاجر الموجود في الشارع يبيع الأقراص المخدرة.
وأشار البلاغ إلى أنه يتم صرف الحصة من الأدوية المدرجة بجدول أول مخدرات بخطاب مزور وصادر باسم طبيب أو صيدلى ولصالح صيدلية ليس لها وجود حقيقي أو كانت موجودة وأغلقت بقرار رسمي وأغلق ملفها الضريبي أو انتهى ترخيصها.
وقال البلاغ إن هذه الأدوية تصرفها الشركة بجنيهات بسيطة، لتقع فى يد التجار الذين يبيعونها للشباب والمدمنين بمبالغ كبيرة ويحققون مكاسب طائلة من تجارة الأدوية المخدرة، إضافة إلى نقصها الذى يتضرر منه المرضى الذين يحتاجون لتلك الأدوية.
