fbpx
أهم الأخبارتقارير وحوارات

«بدل العدوي».. معركة الأطباء ضد تجاهل الحكومة‎ (تقرير)

كتبت – آية أشرف

طبيبة العدوى داليا محرز ربما كانت وفاتها هي القشة التي قسمت ظهر الأطباء، لتنفجر قضية زيادة بدل العدوى المخصصة لهم ورفعها من 19 جنيه لمبلغ يتناسب مع حجم المخاطر التي يتعرضوا لها نتيجة الاحتكاك المباشر بالمرضي.

وقفة الأطباء بعد وفاة الدكتورة داليا محرز

معركة قضائية

حصلت نقابة الأطباء على حكم تاريخي في نوفمبر 2015 برفع بدل العدوي إلى 1000 جنيه، وأكدت نقابة الأطباء وقتها أن الحكم القضائى هو مدخل يحتاج إلى تضافر واسع للجهود بين النقابة والأطباء، حتى يصدر قرار تنفيذي يضع هذا الحكم العادل موضع التنفيذ.

نص حكم محكمة القضاء الإداري على قبول الطلب الأول الخاص ببدل العدوى، وتقدمت النقابة بعد الحكم بإنذارات على يد محضر لرئيس الوزراء ووزير الصحة، لتنفيذ الحكم.

تقدمت الحكومة باستشكال على الحكم، ولكن فى شهر مايو الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الاستشكال وتأكديها على أحقية الأطباء فى رفع بدل العدوى، وبذلك أصبح الحكم نهائي وواجب النفاذ، ولكن الحكومة لازالت ممتنعة عن تنفيذه.

تحركات نقابية لتنفيذ الحكم

بعد رفض استشكال الحكومة، بدأت نقابة الأطباء التحرك لتنفيذ الحكم، وسط تجاهل لحكم للحكم القضائي، وأرسلت النقابة خطابات لرئيس الوزراء ووزيرى الصحة والمالية، طالبتهم بتنفيذ الحكم حتى لا تلجأ لاتخاذ اجراءات قانونية ضدهم لامتناعهم عن تنفيذ الحكم.

وفى 19 يوليو الجاري، خاطبت النقابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطالبه بالتدخل وسرعة توجيه الحكومة لتنفيذ الحكم، وقالت النقابة إن الأطباء ينتظرون من رئيس الجمهورية إصدار تعليماتكم للحكومة، بأن تبادر بتنفيذ الحكم لاحترامها لأحكام القضاء تأكيدًا لتوجيهات وتصريحات فخامتكم بحرصكم علي تحقيق العدل والانصاف وحرصكم علي تحسين المنظومة الصحية والتي يعتبر أحد ركائزها هو إعطاء العاملين حقهم في بدل العدوي يتلائم مع المخاطر التي يتعرضون لها.

كما قامت النقابة العامة للأطباء في 14 يوليو الماضي بإرسال إنذارات رسمية علي يد محضر لكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة.

ويطالب الإنذار بتنفيذ حكم بدل العدوي خلال ثمانية أيام من تاريخ استلامه, وإلا ستقوم النقابة برفع جنحة مباشرة استنادًا إلى حكم المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص علي الأتي:

“يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم ,بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر”.

صورة من انذار نقابة الاطباء للحكومة لتنفيذ حكم بدل العدوى

صورة من انذار نقابة الاطباء للحكومة لتنفيذ حكم بدل العدوى

صورة من انذار النقابة للحكومة لتنفيذ حكم بدل العدوى

مشكلة انضمام فئات أخرى

يقول عضو نقابة الأطباء الدكتور خالد سمير، أن معركة بدل العدوى استمرت منذ 20 سنة ظلت الدولة تماطل لعدم تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن رفض الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة يعتبر مناورات قانونية لعدم تطبيق الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية والذي يعد واجب النفاذ وفقاً للقانون.

ورأى سمير أن هناك عدم حكمة في استخدام سلاح بدل العدوى مما تسبب في إدخل الكثيرين ممن لا يتعرضون للعدوى ضمن الحكم، وهو السبب وراء تهرب الحكومة من تنفيذ حكم المحكمة الإدارية.

وأكد أن الاعتماد المالي هو ما سيحدد إمكانية تنفيذ الحكم من عدمه، وذلك بعد بناء أساس الحكم على “الغلاء المعيشي” الذي يواجه الأطباء، والذي يؤكد ضرورة رفع البدل من 19 جنيه إلى 1000 جنيه، قائلاً” ان صياغة الحكم بهذا الشكل تسبب في انضمام فئات أخرى له منهم الصيادلة وأطباء الأسنان وهو ما وسع دائرة الاعتماد المالي للحكم وجعل الباب مفتوحاً أمام كل من يرى أنه يتعرض للعدوى”.

ورأى سمير أن توجه الحكومة ظهر واضحاً خلال الآيام الماضية بأنها لا تسعى للدخول في مجال الصحة والتعليم بقوة لتحسينه لأن التعديل في هذا المجال يحتاج لسنوات طويلة لتحقيق النجاح المطلوب.

بدل العدوى - ارشيفية

جانب من وقفات الأطباء للمطالبة بتنفيذ بدل العدوى

امكانية تطبيق الحكم

وقال “سمير” إن الأيام القليلة المقبلة ستظهر مدى إمكانية تطبيق الحكم من عدمه، لأن عدد المنضمين للحكم كبير وقد يصل إلى حوالي 150 ألف شخص، وهم يحتاجون 150 مليون جنيه في الشهر أي حوالي مليار ونص سنوياً، وهو مبلغ ليس بالقليل، مشيراً إلى أن هذه الأعداد خاصة بالمستفيدين استفادة مباشرة بالحكم فقط دون إضافة أعداد فرق التمريض، والعاملين بغرف العمليات وغيره ممن يعملون بشكل مباشر مع المرضى وفرصتهم كبيرة في التعرض للعدوى.

مقترح لتقسيم الأطباء غلى فئات

واقترح سمير أن يتم تقسيم الأطباء إلى مستويات منهم المستوى الأول الذين يتعرضوا بشكل قوي للعدوى ومنهم الجراحين وأطباء العمليات، والمستوى الثاني للأقل عرضة للعدوى ثم الثالث للبعيدين عن العدوى، وذلك على أن يتم توفير بدل عدوى شهري لهم يتوافق مع مدى تعرضهم للعدوى، فتحصل الشريحة الكبرى على 3 آلاف جنيه والشريحة المتوسطة على 1500 جنيه والشريحة الثالثة على مبلغ أقل، ويتم استبعاد من لا يتعرضون للعدوى تماماً مثل الموظفين.

وأشارت النقابة بأن طلبات المدعين هي أن يصبح بدل العدوي مبلغ 1000 جنيه شهري بحد ادني 40% من الأجر الشامل اعتبارا من تاريخ رفع الدعوي في 6 ابريل 2014.

الجنحة المباشرة لتتنفيذ الحكم

من جانبه قال الدكتور أحمد شوشة عضو مجلس نقابة الأطباء إن هناك ما يسمى في القانون الشرعية الاجرائية لتنفيذ الأحكام لأن الأحكام كالعقود، مضيفاً أن لكل نقابة داخل اتحاد المهن الطبية الحق في المطالبة لتنفيذ حكم بدل العدوى.

أكد أن أن الإجراء القانوني الأمثل لتنفيذ حكم بدل العدوى في مثل هذه الحالة هي الجنحة المباشرة ضد رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والمالية بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي، وهو ما لم تقم به نقابة الاطباء، ولكنها تقدمت بخطاب رسمي لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والتي سترد عليها لضرورة مخاطبة الجهة المختصة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى