برغم كثرة الأزمات .. 4 تعديلات وزارية دون تغيير وزير الصحة
مع كل تعديل وزارى تخرج التسريبات، بتمنيات البعض بخروج وزير الصحة من التشكيل الوزارى الجديد، معتمدين على كم الأزمات التى يشهدها قطاع الصحة منذ تولى الدكتور أحمد عماد الدين للوزارة فى سبتمبر 2015، إلا أن الرجل يظل صامدًا فى كل مرة.
4 تعديلات وزارية تمت منذ تولى المهندس شريف اسماعيل رئاسة الوزراء، ومعه الدكتور أحمد عماد الدين وزيرًا للصحة، تسببت فى تغيير أغلب الوزراء الذين بدءوا فى تلك الحكومة مع «عماد الدين» فى سبتمبر 2015، وكان أولها 23 مارس 2016، شمل 10 حقائب وزارية، ثم فى 6 سبتمبر 2016، تعيين اللواء محمد علي مصيلحي، وزيرًا للتموين، وثالث التعديلات فى في 14 فبراير 2017، وضم 9 حقائب وزارية، وأخرها اليوم وتضمن 4 حقائب وزارية، وكلها ليس من بينها الصحة.
أزمات قطاع الصحة لم تنته منذ تولى الدكتور أحمد عماد الدين الوزارة، خاصة أزمات نقص الادوية والمستلزمات الطبية، وهو ما يدفع الكثير للتوقع الإطاحة بالوزير مع كل تعديل وزارى.
أزمات نقص الأدوية زادت بشكل غير مسبوق خلال العامين الماضيين، بداية من المحاليل الطبية التى تُباع بأضعاف ثمنها حت الأن فى السوق السوداء، وحتى أدوية الأورام والفشل الكلوى والقلب والسكر، وكان أخر أزمة طاحنة هى أزمة نقص البنسلين الذى اختفى من السوق لشهور.
قانون التأمين الصحى أيضًا، كان أحد أسباب الهجوم الشديد على الوزير من قبل الأطباء والصيادلة، بسبب الوضع الغامض للصيدليات فى القانون، ونفس الوضع بالنسبة للمستشفيات الحكومية والعاملين بها فى حال لم تحصل على اعتماد هيئة الرعاية الصحية والتعاقد مع التأمين الصحى.
ومع بداية تولى الوزير منصبه أكد أنه سيحارب الفساد قائلًا: ” سأقطع أيدي أصحاب الأجندات المالية داخل الوزارة،وبالفعل بدءت بقطع أيدي ٧ أشخاص حتى الآن، ومستمر في ذلك حتى يتم تطهير الوزارة تمامًا”،
وعقب شهور من تصريحه تم القبض على مستشاره الخاص فى قضية رشوة، تمثل أكبر قضية فساد داخل الوزارة منذ سنوات، وألقت الرقابة الإدارية القبض على مستشار وزير الصحة الدكتور أحمد عزيز، متلبسًا بتقاضي رشوة من شركة مستلزمات طبية، ومازالت القضية سارية ويتم تجديد حبسه.
