بروفايل ا أحمد عماد الدين .. وزير «أزمات» الصحة
كتب – محمد حمدي:
إضافة جديدة إلى سجل أزمات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، الذى تمر العلاقة بينه وبين نقابة الصيادلة مؤخرًا بأزمة كبيرة، انتهت بتقديم نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد استقالته من اللجنة الاستشارية للصيدلة والدواء المشكلة من قبل الوزير، إضافة إلى تقديم النقابة بلاغ للنائب العام ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة للوزارة تتهمها بمشاركة غرفة شركات الأدوية فى التسبب بجرائم بسبب الأدوية منتهية الصلاحية.
فالصيادلة يتهمون وزير الصحة بالتقاعص عن حل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية التى من المفترض أن تسحبها الشركات من الصيدليات، وهو مايجعلها عرضة لإعادة التدوير وبيعها للجمهور مرة أخرى، كما يتهمون الوزير بالتقاعس عن إخراج مشروع إنشاء الهيئة العليا للدواء للنور، وهو الاتهام الذى يؤيده غرفة صناعة الدواء أيضًا.
أزمة الوزير مع الصيادلة كانت أخر الأزمات وليس كلها، فأزمات الوزير مع الأطباء مستمرة منذ فترة طويلة، كان أخرها التعديلات التى وضعتها الوزارة وأقرها مجلس الوزارة، على قانون العاملين بالمهن الطبية، ورفضتها نقابة الأطباء، باعتبارها تجعل من السلطة التنفيذية المتمثلة فى الوزارة خصم وحكم للأطباء.
كما يقف الوزير فى وجه تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا برفع بدل العدوى للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة ل1000 جنيه شهريًا، وهو مادفع نقابة الأطباء إلى إرسال إنذار على يد محضر للوزير لتنفيذ الحكم، والتهديد برفع جنحة على الوزير لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى.
الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى التى اقترحها الوزير وصدر قرار بها من مجلس الوزراء، كانت أهم الأزمات بين الوزير ونقابة الأطباء، التى ترفض بشكل قاطع الهيئة، بصورتها التى جاءت فى قرار مجلس الوزراء، حيث اعتبرتها النقابة عبء زيادة على الأطباء وليس حل لمشكلة التدريب التى قدمت لها النقابة اقتراحات أخرى.
أما باقى قطاعات الشعب فكانت أزمته الكبرى مع الوزير منذ عدة أشهر فى قرار زيادة أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيه، وخروجه بصورة عشوائية تسببت فى تربح البعض ملايين الجنيهات من القرار، حيث أن بعض الشركات والصيدليات طبقت القرار على الشريط، وهو من المفترض أن يتم تطبيقه على العلبة، وبرر الوزير قرار الزيادة لتوفير الأدوية الناقصة بالأسواق، وهو ما لم يحدث حتى الأن.
ملف مستشفيات التكامل، التى قرر الوزير إعادة تشغيلها بمشاركة القطاع الخاص، كان أزمةأخرى للوزير، حيث أن نقابة الأطباء وبعض نواب البرلمان، اعتبروا ما يقوم به الوزير بداية لخصخصة المستشفيات.
أما ملف علاج فيروس سي، فهو من الملفات التى يعتبرها البعض انجازًا للوزير، حيث أن الوزارة استطاعت توفير علاج المرض بشكل كبير، وتتوقع الوزارة القضاء على طوابير انتظار المرضى للعلاج، ومحاصرة المرض بشكل كبير.
