بعد حكم منع افتتاح معامل التحاليل لـ«غير الأطباء».. الطاهر:وجود الطبيب يحمي المريض.. وفؤاد: الحكم يهدف لاستبدال ملاك المعامل بالأطباء

كتبت – آية أشرف
حكم جديد يفتح باب الجدل بين الأطباء وغيرهم من أصحاب معامل التحاليل، قضى به مجلس الدولة، ليؤكد على أهمية إشراف الأطباء البشريين على إجراء التحاليل الطبية التي تتعامل مباشرة مع جسم الإنسان، وهو ما رفضه البيطريين والصيادلة باعتباره اقصاء لعدد كبير من العاملين في هذا المجال.
علق الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، على الحكم الذي أصدره مجلس الدولة أمس، بشأن منع فتح معامل التحاليل لغير الأطباء، بأنه قرار يعتبر في صالح المريض المصري بشكل كبير، مؤكداً أن النقابة لازالت تدرس حيثيات الحكم وما جاء به.
وأضاف «الطاهر» أن هناك العديد من المشكلات الطبية التي يمكن أن تصاحب إجراء التحاليل، ولا يمكن لغير الطبيب التصرف في هذه الحالة لأنه ليس على دراية بالتعامل مع هذه الأعراض.
وقال إنه خلال هذه التحاليل يتم أخذ عينة نسيج من المريض لايمكن أن يؤتمن عليها أي أحد، مشيراً إلى ان دراسة الأطباء لسنوات تحتم عليهم سهولة التعامل مع التحاليل الطبية، ما يعزز فكرة وجود طبيب بشري يشرف على التحاليل بجانب أي تخصص أخر.
وبدوره أكد الدكتور محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، أن الحكم القضائي قد يستخدم فيما بعد ويتم الاستشهاد به أمام المحكمة لمنع أي من الزراعيين وخريجي العلوم والصيادلة والبيطريين من مزاولة مهن التحاليل.
ورأى «فؤاد» أن الحكم يمكن أن يمنع فتح المعامل دون وجود طبيب بداخلها وبخاصة في التحاليل التي تستوجب سحب عينات وأنسجة من الدم والتعامل مع جسم الإنسان بشكل مباشر وهو أمر طالما ارتبط بوجود طبيب بشري.
وأضاف أن الحكم صدر لطبيبة بيطرية توجهت لفتح معمل تحاليل فتم رفض طلبها، فقامت برفع دعوى ورد مجلس الدولة عليها بحيثيات الحكم بأن الترخيص بإجراء تحاليل طبية تخص جسم الإنسان مقتصرة علي الأطباء البشريين المقيديين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة ٦ من القانون رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٥٤ الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ٣ من ذات القانون.
وأكد مدير مركز الحق في الدواء، أنه وفقاً لهذا القرار يمكن لإدارة العلاج الحر أن تحصر أعداد معامل التحاليل المملوكة لغير أطباء، وتشترط وجود طبيب بشري بها للإشراف الكامل على العمل أو استبدال المالك للمعمل بطبيب بشري، مشيراً إلى أن نقابة الأطباء ترغب في تطبيق الحكم ولكنها لا تريد الإفصاح عن ذلك تجنباً لإحداث انقسام داخل اتحاد المهن الطبية، الذي يضم أطباء بيطريين.