بعد شهر من قرار زيادة أسعار الدواء .. أدوية ناقصة وسوق مرتبك (تقرير)

كتب – رشا جلال:

أكثر من شهر مر على قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، الصادر فى
يناير الماضي، بارتفاع أسعار 3010 صنفًا دوائيًا، بنسب مختلفة، وكان من ضمن أهداف ارتفاع أسعار الأدوية توفير الأدوية التى يشهد السوق نقصًا فيها.
وبعد مرور أكثر من شهر هل تحقق الهدف وتوفرت الأدوية النواقص فى السوق ؟ هل استقر سوق الدواء أم زاد الارتباك وكثرت المشاكل للمريض ولمقدم الخدمة وهو الصيدلي ؟

فؤاد: 1800 دواء ناقص وقرار الوزير تسبب فى فوضي

محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، قال إن حالة الفوضى التى تسبب فيها قرار وزير الصحة الذي صدر في 12 يناير الماضي بزيادة أسعار الدواء، أدت إلى عدم توافر الدواء الناقص كما كنا نأمل، موضحا أن هناك خلاف في السعر بسبب قرار الطمس فضلا عن وجود مخزون من الدواء لدى الشركات بالسعر الجديد، قائلا أن ما نعيشه الآن هو تفسير لفشل سياسات الوزير في ملف الدواء.
وأضاف “فؤاد” ل”دكتور نيوز”، أنه على الرغم من قبول المريض لزيادة الأسعار لكنه لن يستفيد حتى الآن من هذا القرار، فالشركات لديها مخزون من العلب الفارغة مطبوع عليها السعر القديم تريد تعبئتها وتوزيعها بالسعر الجديد، والوزارة لديها معلومات مؤكدة عن شركات قامت بتخزين انتاج ما قبل 12 يناير وتريد بيعه بالسعر الجديد وفقا لقرار 23 لسنة 2017، وزادت حدة الموقف بعد إلغاء الوزير قرار الطمس وأعلنت الشركات أنها ستتوقف 3 شهور، وسمح الوزير لهم بالطمس لأسعار ما قبل زيادة مايو ولمدة 3 شهور وتحت اشراف وزارة الصحة والشركات حاليا متوقفه عن العمل فرأوا أن هذا مضيعه للوقت، والآن كل الشركات الأجنبية اتفقت مع شركات عبوات لانتاج عبوات جديدة، مع العلم أن لدينا فقط أربعة شركات لتصنيع العبوات في مصر، فهذا سيأخذ وقت.
وأشار أن قائمة الأدوية الناقصة تشمل الآن أكثر من 1800 دواء، هذه الأدوية عبارة عن حقن جلطات وقطرات ومذيبات للجلطات القلبية وأدوية السيولة وأدوية النفسية والعصبيه وأدوية الضغط والفشل الكلوى وحبوب منع الحمل.
ولفت “فؤاد، أن وزارة الصحة ليس لديها أى سلطه تجبر الشركات تصليح مخالفاتها، لأن القانون في مصر قاصر فالشركة تسجل في وزارة الاستثمار وترخص الدواء في وزارة الصحة، ففى الدول الأخرى قوانين صارمة تحكم صناعة الدواء، فالدواء في مصر زاد سعره مرتين متتاليتين ومازلنا نعانى من نقص الدواء، فلابد من هيئة عليا للدواء تنهى هذا التخبط.
عوف: وزير الصحة تسبب فى استمرار نقص الأدوية حتى الأن

من جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد عام الغرف التجارية، أن وزير الصحة تسبب في استمرار أزمة نقص الأدوية حتى الآن، موضحا أن قرار زيادة سعر الدواء صدر في 12 يناير الماضي وقرار تعويم الجنيه صدر في 3 نوفمبر الماضي فكان لابد من دراسة الوضع جيدا قبل التنفيذ الفعلى للقرار.
وأوضح “عوف” ل”دكتور نيوز”، أن هناك آليات تحكم تنفيذ القرار، وهى أن تتقدم شركات الدواء بالسعر الجديد وتوضح الأصناف التى تريد زيادة سعرها، بواقع “أقل من 50 جنيه 50% وأكثر من 50 جنية 40%”، فتتقدم الشركة بطلب للوزارة وتدفع 5000 جنيه للملف الواحد، والوزارة تراجع الملف وترسله مرة أخرى بعد ابداء الملاحظات للشركة وكل دواء يأخذ اخطار تصعيد منفصل على الآخر عليه توقيع الوزير، قائلا أن 80% من الشركات استلمت الاخطار منذ أسبوع فقط، وأنا كشركشه حتى أُنتج لابد وأن أحصل أولا على اخطار بالسعر الجديد من الوزارة، وحتى أطلب استيراد مادة خام وأبدأ تصنيع سيأخذ الأمر شهرين أو ثلاثة.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد عام الغرف التجارية، أن الشركات لديها مواد خام بالمصانع قبل قرار التسعير وسمحت وزارة الصحة لهم بتصنيعها والنزول بها بالسعر الجديد، وبعد التصنيع وجدنا العلب مطبوع عليها السعر القديم فسمح لهم الوزير بطس السعر واستبداله بالسعر الجديد، ثم عاد وألغى الطمس، مما زاد من أزمة نقص الدواء في السوق.
وكشف “عوف” عن وجود أدوية مستوردة بالجمارك لا يوجد لها بدائل في مصر وتنتظر موافقة الوزارة على طمس السعر، لتواكب مصاريف استيرادها، وعلى وزير الصحة مراجعة قراراته، من أجل مصلحة المريض وتوافر الأدوية.
وأضاف أن حل الأزمة هو أن يسمح الوزير بتغيير السعر على العلب، في المصانع وفي الجمارك، موضحا أن الوزير أعطى مهلة للشركات لتوفير الدواء خلال ثلاثة شهور ولن يتراجع في قرار إلغاء الطمس.

العبد: بعض النواقص ظهرت بعد تأكيد البيع بسعرين

وقال رئيس لجنة الصيدليات الأهلية بنقابة الصيادلة، الدكتور محمد العبد، إن الاحصائية الأولية للجنة عن الأصناف الدوائية التى ظهرت بالأسواق بالسعر الجديد بعد الزيادة تبلغ حوالى 14 صنفًا دوائيًا.
وأضاف فى تصريح لـ «دكتور نيوز»، أن هناك العديد من الادوية التى كانت تشهد نقصًا فى الأسواق قبل قرار زيادة الأسعار والبيع بسعرين، ظهرت بعد تأكيد القرار، وهو مايعنى أن هناك شركات كانت تخزن الأدوية أملًا فى بيعها بأسعار أعلى.