بعد هجوم زعيم الأغلبية البرلمانية.. هل اقتربت إقالة وزير الصحة ؟

كتب – محمد أبوزيد:
بعد دقائق قليلة من بدء الجلسة العامة الأولى للبرلمان فى دورته الثالثة، والتى افتتحها رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، هاجم النائب محمد السويدي، رئيس إئتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، للمرة الأولى، صراحة وزارة الصحة واتهمها بوجود فساد إداري وتعمل علي فرض الاحتكار فى سوق الدواء، من خلال نظام فاشل واتخاذ إجراءات فاسدة يتحمل عبئها المواطن المصري وهو ما علق عليه، مجدى مرشد، عضو المكتب السياسي للإئتلاف وعضو لجنة الصحة بالبرلمان فى تصريحاته لـ”دكتور نيوز”، بأنه:”سيكون هناك نوع من الحساب للوزير قد تصل للمطالبة بإقالته”، فهل يكون هجوم زعيم الأغلبية مقدمة لإقالة الوزير؟.
“السويدي” أكد خلال كلمته أن هناك قرارات يتخذها الوزراء تعود بالسلب على النواب، ومنها ما يسمي بنظام “البوكسات” فى إنتاج الدواء، وهذا الأمر أدى إلى احتكار شركتين أو ثلاثة إنتاج أدوية معينة، ويتحكمون فى الأسعار، وهو نظام فاشل وفاسد، مطالبا وزير الصحة بالعمل علي تصحيح الأوضاع”.
وأشار إلى أن هناك مصانع أدوية من الممكن أن تنتج بدائل تكون أسعارها مخفضة، تعمل على التصدير فلماذا الإصرار على احتكار هذه الشركات لإنتاج الأدوية، مشددا على ضرورة إنشاء هيئة لسلامة الدواء، برئاسة رئيس الجمهورية، على غرار الهيئات الموجودة فى كل دول العالم.
“الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، كطبيب وأستاذ جراحة عظام، رائع جدا، لكن المشكلة أنه غير سياسي”، هكذا يرى عضو لجنة الصحة، وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، االنائب مجدى مرشد، مضيفا أن الوزير منصب فى المقام الأول والأخير سياسي، لافتا إلى أن قرارات وزير الصحة سريعة، ولديه جرأه فى أخذ القرار، مستدركا:” لكن أحيانا تكون هذه القرارات ليست فى مكانها الصحيح”.
وأضاف مرشد لـ”دكتور نيوز”، أن المشكلة أنه ليس هناك رؤية واضحة المعالم داخل الوزارة، وليس لديهم رؤية فى بالنسبة للمشاكل واضحة المعالم داخل الوزارة، مشيرا إلى أن مشكلة العنصر البشري هى المشكلة الأساسية”.
وأوضح أن هناك أجهزة طبية كثيرة جدا، معظمها معطلة، ولو تم اعادة تشغيلها فمصر لن تكون فى حاجة إلى شراء أجهزة، مضيفا:” يجب اعادة الاهتمام بالرعاية الصحية فى الريف، وإعادة توزيع العنصر البشري”.
وحول مسألة إقالة وزير الصحة أو إتخاذ أى إجراءات حقيقية ضده، بعد هجوم زعيم الأغلبية عليه، قال مرشد:” من الممكن جدا، وهناك طلبات إحاطة واستجوابات مقدمة ضد الوزير، خاصة أن مشكلة الأدوية قائمة منذ عامين، والبرلمان قدم خريطة عمل فى ملف الأدوية مكونة من 9 نقاط ولم يتم أى إجراء فيها”.
وتابع:” سيكون هناك نوع من الحساب لعدم التصرف في هذه المشاكل، ومن الممكن أن تصل للمطالبة بالإقالة، لكن المنظومة الصحية فيها خلل ونحاول النصيحة وابداء وجهة نظرنا قبل كل شيء، ولم نبخل إطلاقا بالنصح والترشيد وأحيانا العتاب.