بلاغ واستقالة وتصريحات هجومية.. انتهاء شهر العسل بين «الصيادلة» ووزير الصحة

كتب – محمود محمد علي وآية أشرف:

تشهد الفترة الأخيرة علاقة متوترة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، ازدادت حدتها مع موجات الهجوم الشديدة التى شنها نقيب الصيادلة والأمين العام للنقابة على وير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ووصل الأمر إلى إعلان الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة استقالته من اللجنة الاستشارية للصيدلة والدواء اعتراضًا على سياسات الوزير.

الانتقاد الشديد من نقابة الصيادلة لوزير الصحة، ينهى فترة «شهر العسل» بين الجانبين، حيث كانت العلاقة بين النقابة والوزارة فى أحسن صورها منذ تولى الدكتور محي عبيد منصب النقيب، وعينه الوزير ضمن اللجنة الاستشارية للصيدلة والدواء التى شكلها الوزير، واستجاب لعدد من طلباته من بينها تولى الصيادلة مناصب إدارية قيادية فى المستشفيات الحكومية.

وبدأت العلاقة فى الفترة الأخيرة تتوتر خاصة مع عدم مساندة الوزارة للنقابة فى أزمة عدم تطبيق بعض الشركات لقرار 499 الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي، وعدم تفعيل اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية التى كانت برعاية الوزير، فشهدت الفترة الأخيرة هجوم شديد من النقابة لوزير الصحة نرصده فى هذا التقرير.

النقابة تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الوزارة

تقدمت نقابة الصيادلة يوم الثلاثاء الماضي ببلاغ إلى مكتب النائب العام، ضد الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، وغرفة صناعة الدواء، ورابطة الموزعين والمستوردين، ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير، تتهمهم بالتسبب في وقوع جرائم بسبب الأدوية منتهية الصلاحية التي يعاد تدويرها.

وطالبت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تحقيق هذا البلاغ، وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، ومحاسبة المتسببين في الجرائم موضوع هذه الشكوى، وإصدار أوامر بضبط كافة الأدوية منتهية الصلاحية لدى هذه الشركات والمخازن والتحفظ عليها إلى حين انتهاء التحقيقات، بعد إرسال عينات منها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعداد تقرير معملي عن هذه الأدوية، كذلك إصدار التحقيق في واقعات إعادة تدوير هذه الأدوية حفاظا على حياة المرضى المصريين وكذلك سمعة الدواء المصري وحفاظا على اقتصاديات الدواء.

وعرضت النقابة في المذكرة المقدمة مع البلاغ أهم الجرائم التي تسببت فيها الأدوية منتهية الصلاحية.

النقيب يستقيل من لجنة «الصيدلة والدواء» بسبب الوزير

وأعلن نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، استقالته من اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء المشكلة من جانب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، متهمًا الوزير بعدم الاهتمام بملف الدواء، وأرسل النقيب الاستقالة إلى الوزير، قائلًا فيها إن اللجنة بها قامات علمية كبيرة كانت من الممكن أن تحدث طفرة فى مجال الدواء، إلا أنها أصبحت دون جدوى لعدم اهتمام الوزير بملف الدواء، وعدم الرغبة بتطوير صناعة الدواء،

وأوضح أن الاستقالة جاءت بسبب اعتراضه على سياسة الوزير فى التعامل مع اللجنة، والمماطلة فى إنشاء هيئة الدواء المصري، أو حل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، أو دراسة المقترح المقدم من الدكتور طارق سالمان مساعد الوزير للشئون الصيدلية والذى يحقق زيادة قدرها 700 مليون دولار سنويًا، على حد قول النقيب.

النقيب يصعد هجومه على الوزير

وعقب تقديم استقالته، بدأ الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة فى شن تصريحات شديدة ضد وزير الصحة، وأكد الدكتور محيي عبيد، أن الاستقالة من اللجنة الاستشارية للوزير، اعتراضًا على فشله في إصلاح المنظومة الدوائية، مؤكدًا أن الوزير يده مرتعشة في اتخاذ القرار، مضيفًا أنه يعلم أن وزير الصحة يحمل نوايا طيبة، لكن النوايا لا تبني دول، لافتًا إلى تراكم بعض الأدوية بالصيدليات دون بيعها، وبالتالي يقوم الصيادلة بالتخلص منها؛ قبل أن تصل لأيدي المتاجرون بالأدوية المنتهية الصلاحية.

وطالب نقيب الصيادلة فى تصيرحات له، بضرورة إعدام الأدوية منتهية الصلاحية بعلم الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، موضحًا أن بعض المندوبين الوهميين يقومون ببيع هذه الأدوية للصيدليات، دون تقديم فواتير أو مستندات رسمية.

وتسائل: «كيف تتجاهل وزارة الصحة وضع قوانين ملزمة لشركات الأدوية؛ لسحب الأدوية منتهية الصلاحية؟، فالصيدلي أكثر طرف مظلوم في الحلقة؛ لأنه يحصل على الدواء ولا يتمكن من بيعه».

وطالب الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين نائبًا لوزير الصحة يختص بشؤون وملفات الدواء، لحين إنشاء هيئة الدواء العليا، مضيفًا: «في مصر 150 مصنعًا للدواء، ونصدر سنويًا دواء بقيمة 300 مليون دولار، وفي الأردن 7 مصانع للدواء فقط، وصادراتها من الدواء 3 مليار دولار سنويًا».

وقال «عبيد»، فى تصريحات تلفزيونية له، إن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، يتخذ قراراته بشكل منفرد وهناك كثير من الملفات التي لا يعلمها تمامًا، منتقدًا تجاهله لمقترح دعم صادرات مصر من الدواء ورفعها من 300 مليون دولار إلى مليار دولار سنويًا، معتبرًا وزير الصحة أنه وزير للأطباء فقط، ولا يهتم بصناعة الدواء التي من شأنها أن تنقذ مصر، مشددًا على عدم وجود رؤية لملف الدواء الذي يعاني من مشاكل هائلة تعوق صناعته وتصديره.

وتسائل «عبيد»،: «أين الهيئة العليا للدواء التي انتهينا من وضع قانونها في مارس الماضي؟، كل دول العالم بها هيئة للدواء، منها الصومال، والسعودية، والسودان، وفي الحرب الاعتماد يكون على الغذاء، والسلاح، والدواء فقط»، مستبعدًا بيع الصيدليات للأدوية منتهية الصلاحية، وأن بيع الأدوية المغشوشة يكون خارج الصيدليات.

https://www.youtube.com/watch?v=0KxMxXrrfEk

أمين عام النقابة يتهم الوزير بأنه فاقد الوعي

فيما شن الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، هجومًا شديدًا على الدكتور أحمد عماد بسبب أزمة إعادة تدوير الدواء منتهي الصلاحية إلى السوق المصرية، من قبل بعض المصانع غير المعروفة، دون تدخل واضح من الوزارة، على حد قوله.

وتسائل «فاروق»، فى تصريحات صحفية له «كيف يجلس على مقعد وزارة الصحة شخص فاقد الوعي ولا يعي بكل ما يدور حوله؟»، مؤكدًا على تحمل الوزير المسؤولية بشكل شخصي واعتباري – حسبما قال – موضحًا أن النيابة العامة لديها أكثر من 100 قضية ضد إعادة تدوير الدواء منتهي الصلاحية، منها ما يثبت وجود 5 ملايين عبوة دواء معدة لدخول السوق المصرية، متابعًا: «ولم يحرك وزير الصحة أو النائب العام ساكنًا».

وأكد أن وزارة الصحة لم تعد صالحة لكي تناقش أزمة الدواء، مطالبًا بوجود هيئة عليا للدواء تكون مسؤولة عن حماية صحة المواطن، وحفظ الأمن الدوائي القومي، مشيرًا إلى انتهاء النقابة من مشروع قانون إنشاء هذه الهيئة، بمشاركة كافة الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر، ليتم عرضه على مجلس النواب.