بيزنس التحاليل الطبية.. 60% من المعامل يمتلكها ويديرها غير متخصصين
“قنبلة موقوتة” هكذا وصف الدكتور أحمد زهران، أمين عام نقابة أطباء الدقهلية، والمتخصص في مجال التحاليل الطبية، وضع معامل التحاليل في مصر، مشيرًا إلى أن 60% من معامل التحاليل تحولت لبيزنس ومشاريع تجارية يمتلكها ويديرها غير متخصصين، مما قد يودي بحياة المواطنين.
وأضاف زهران، في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على فضائية “DMC”، أن التحاليل الطبية باتت علم كبير يضم الكثير من الكليات، والإحصائية الأخيرة تشير إلى وجود 12470 معمل مرخص، أما المعامل غير المرخصة تشير الأرقام الإسترشادية وصولهم إلى 70 ألف معمل، أي 5 أضعاف المعامل المرخصة على أقل تقدير، وهي معامل ليست عليها رقابة، تونتشر في كل الأماكن بلا استشناء، والتمييز بينهم أمر غير سهل على الإطلاق.
وتابع زهران:”قانون التحاليل الطبية الموجود أنشيء عام 1954، أي لم يتم تحديثه منذ 65 عامًا، وفي هذه الفترة كان يوجد كليتين طب فقط، يخرجوا من 30 لـ 60 طبيب، وكان علم التحليل عبارة عن تحليلين فقط؛ تحليل حمل، وتحليل بلهارسيا، كما أن القانون لم يفرق بين معامل التحليل الطبي والتحليل الكميائي والتحاليل البيئية والزراعية مما أدى لثغرة تطفل التخصصات الأخرى على التحاليل.
وأشار إلى أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة هي المنوطة بالرقابة على كل المنشآت الصحية وتقوم بدور جيد في ذلك، إلا أن عدد الموظفين في الإدارة ممن يمتلكون الضبطية القضائية لا يتعدي أصابع اليد، ومن المشاكل الموجودة أيضًا أن وزارة الصحة هي الوحيدة التي تطلب تسجيل المعامل، ولا يوجد كشوف للمعامل المرخصة لغير الأطباء، ولا يوجد عقوبات نهائيًا على المعامل الغير مرخصة.
وأكد أن حل تلك المشكلة يتمثل في الموافقة على قانون موجه لمجلس الشعب حنذ 3 سنوات ولم يطرح للنقاش حتى الآن، يتضمن القواعد المعمول بها بكل دول العالم ليطبق في مصر، مطالبًا بإنشاء إدارة للتفتيش المعملي بإدارة العلاج الحر تضم المختصين في مجال التحاليل الطبية على غرار إدارة التفتيش الصيدلي، خاصة أن عدد معامل التحاليل تجاوز عدد الصيدليات.
ونصح المواطنين بعدم إجراء التحاليل في معمل مجهول الهوية وغير معروف صاحبه، ولابد أن يكون معلق بمكان واضح أثناء دخول المعمل اسم الطبيب وتخصصه والكلية التي تخرج منها، وكذلك ترخيص المعمل من نقابة الأطباء والعلاج الحر.
