تجدد الخلافات بين «الأطباء» و«الصيادلة» و«البيطريين» حول مهنة «التحاليل الطبية»

كتب – محمد أبوزيد:

اجتماعات بدأتها النقابة العامة للبيطريين، لمناقشة مشروع القانون المقدم للبرلمان ويحظر على  غير الأطباء الحصول على رخصة مهنة التحاليل الطبية، وهو مايهدد الصيادلة والبيطريين الذين يحصلون حاليًأ على تراخيص لفتح معامل تحاليل، وبتلك الاجتماعات عادت الأزمة المتجددة بين نقابة الأطباء من جهة ونقابتى الصيادلة والبيطريين من جهة أخرى حول أحقية العمل فى مهنة التحاليل الطبية.

اجتماعات فى البيطريين

قالت الدكتورة نبيلة البطراوى، مقرر لجنة التحاليل الطبية بنقابة الأطباء البيطريين، إن 90% من معامل التحاليل الموجوده فى مصر، يعمل بها أطباء بيطريين.

وأشارت فى تصريحات لـ”دكتور نيوز”، إلى أنه ستتم مخاطبة نقابة الأطباء لحضور اجتماع اللجنة القادم، خلال أسبوعين، للخروج بالمسودة النهائية لمشروع تعديل القانون، موضحة أنه  تمت دعوة نقابة الصيادلة  لحضور الاجتماع الماضى، لكن لم يحضر ممثلها بسبب الإعتصام الموجود فى النقابة، لكنهم ليسوا ممتنعين عن الحضور.

وتابعت: “قرأنا مشرع القانون التى تقدمت به النائبة ليلى أبو إسماعيل، مشيرة إلى أن القانون “جائر”، ويلغي أحقية الطبيب الييطري والصيدلي في الحصول على تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، ولم تذكرهم فى مشروع القانون الخاص بها، مضيفة:” لدينا قانون 367 لسنة 1954، يعطى الحق للصيادلة والبيطريين، والأسنان،فى مزاولة مهنة التحاليل.

«الصيادلة»: مستعدون للانضمام لاجتماعات البيطريين

وقال الدكتور صبرى الطويلة، رئيس لجنة الحق فى الدواء بنقابة الصيادلة، إنه حتى  الآن لم يصل إلينا خطابات من نقابة البيطريين، مشيرًا إلى أننا كلنا كتلة واحدة وأى عمل يجمعنا نرى فيه الصالح العام، وهناك القانون رقم 367 لسنة 54 الخاص بمزاولة مهنة التحاليل، يسمح للصيادلة والبيطريين بمزاولة مهنة التحاليل.

وتابع الطويلة فى تصريحات لـ”دكتور نيوز”، أن هناك نوع من التحيز من الأطباء، لأنهم رافضين كنقابيين دخول الصيادلة والبيطريين فى مجال التحاليل، مضيفا:”نحن نرفض موقف الأطباء، لأننا كمستوى علمى كلنا مؤهلين للتعامل مع التحاليل الطبية، مشيرًا إلى أن النقابة ستلبى دعوة البيطريين لحضور الإجتماعات التى تنظمها إذا تم دعوتها”.

«الأطباء»: الموضوع وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه

من جانبه، قال خالد سمير، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن القانون ينص على أن مهمة أخذ العينات من الجسم البشرى، هى قاصرة على الأطباء البشريين، ويضع القانون عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عامين، لمن يخالف ذلك، مضيفا: “هناك حكم  من لجنة توحيد المبادئ فى المحكمة الإدارية العليا، بقصر التحاليل الطبية التى يؤخذ فيها عينات من الجسم البشرى على الأطباء البشريين فقط.

وأضاف “سمير” فى تصريحات لـ”دكتور نيوز”، أن التحاليل ينتج عنها كتابة تقارير طبيىة، تحتوى على ما تم رصده من مشاكل، وتضع خطوط عريضة تحت الأشياء الغير طبيعية، وتدخل فى إطار المشورة الطبيةـ، وهو الممنوع على غير الأطباء، مضيفا:” مشكلتنا فى مصر أن العمل الفنى تآكل نتيجة الثقافة الخاطئة وكل الناس تريد أن تكون أطباء.

وأشار إلى أن  بقاء قانون رقم 367 لسنة 1954، هو جريمة، لأنه يسمح لخريجي كلية الزراعة والعلوم، بجانب الصيادلة والبيطريين، بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، مضيفا:”ووزراة الصحة لا تستطيع التفتيش على جميع المعامل حتى وصلنا إلى الوضع الحالى، والموضوع وصل إلى حد لايمكن السكون عليه، نريد ان نعرف ما هى مهنة التحاليل الطبية، وتدريسها فى كلية واحدة، لأن قانون تنظيم الجامعات يمنع الإزدواجية، أنه يكون فيه نفس القسم فى كليات متعددة فى نفس الجامعة.

وتابع:”لدينا قوانين غير مطبقة، وإنعدام للرقابة، مطالبا بوضع قانون موحد للمهن الطبية يحتوى على التوصيف الوظيفى لكل مهنة، لأن تعدد القوانين يؤدى إلى تضارب، مشيرا إلى أنه يرحب بالجلوس مع نقابة البيطريين للتحاور، والرأى فى النهاية سيكون رأى مجلس نقابة الأطباء”.