هل تفجر تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية الخلاف بين «الأطباء» و «الصيادلة» ؟

كتبت – آية أشرف:

أثار الاتفاق الذى تم الإعلان عنه أمس الأحد بين نقابة الصيادلة والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، والخاص بمنح الصيادلة تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، أثار نوع من البلبلة فى الوسط الطبي، وفجر الخلافت بين نقابتي الصيادلة والأطباء.

وفى الوقت الذى رحب فيه الصيادلة بالاتفاق، انتقد الأطباء الاتفاق واعتبروه تعدى على اختصاصاتهم، خاصة بعد حكم محكمة القضاء الإداري الأخير باقتصار إجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان على الأطباء البشريين فقط.

«دكتور نيوز» يشرح القصة كاملة ويعرض وجهتى نظر طرفي الخلاف.

اتفاق بين الصيادلة وإدارة العلاج الحر

اتفق نقيب الصيادلة، محي عبيد، خلال اجتماع عقده مع رئيس إدارة التراخيص والعلاج الحر بوزارة الصحة صابر غنيم، على 3 بنود، تضمن البند الأول أن يتنازل الصيادلة عن جميع القضايا المقامة من الصيادلة، ضد وزارة الصحة، للحصول على تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، مقابل عرض ملفاتهم على اللجنة المختصة، للنظر فى منحهم ترخيص مزاولة المهنة فى غضون لجنتين على الأكثر من تاريخ التنازل عن القضية.
وينص البند الثانى على أن يتقدم الصيدلي بجميع مستنداته وشهاداته العلمية إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخييص، او إلى نقابة الصيادلة التى سترسل الاوراق إلى الإدار، وينص البند الثالث على عرض تلك الملفات على اللجنة المختصة للتحاليل الطبية بعد سداد الرسوم المقررة.

الأطباء ينتقدون: اتفاق غريب

الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، قال إن الاجتماع اتفقوا فيه على اسقاط القضايا التي رفعها الصيادلة خلال السنوات الماضية مقابل التقدم للجنة التحاليل الطبية وليس منح الترخيص.

وأضاف أنه بالرغم من غرابة الإتفاق، حيث لا تستطيع نقابة الصيادلة إسقاط القضايا أو فرض ذلك علي أعضائها وغرابة عدم معرفة طريقة التأكد من التنازل عن الدعوى، الا أن خبرة الدكتور صابر غنيم رئيس إدارة التراخيص والعلاج الحر واضحة في الصياغة حيث أنها كلها تدور حول امكانية جمع المستندات المطلوبة و التقدم للجان.

وتسائل”سمير”هل يملك رئيس ادارة التراخيص أو وزير الصحة الموافقة علي منح ترخيص تحليل أنسجة بشرية بعد حكم الإدارية العليا الذي نص بمنع ذلك علي غير الأطباء، وكيف سيكون الوضع إذا تنازل الصيادلة عن الدعاوى و لم يتم منحهم تراخيص.

وتابع:”رأيى الشخصى أن هذا الموضوع حساس، وأحد أهم أسبابه هو زيادة الخريجين عن الإحتياج و سعى من لا عمل لهم في تخصصهم الدخول في غيرها مستغلين وجود قوانين بائدة تدمر العمل الطبى و صحة المرضى”.

وطالب”سمير” بوضع تشريع يحدد جهة واحدة لإعداد من يعمل في هذا التخصص، و من يريد ان يعمل فيه علي أن يتم الدراسة بها.

«الصيادلة»: الاتفاق يستوعب 10 آلاف صيدلي ودراسة الصيدلة تضم التحاليل

من جانبه قال الدكتور أشرف مكاوي عضو مجلس نقابة الصيادلة ومقرر اللجنة التشريعية، أن هذا الملف تعمل عليه نقابة الصيادلة منذ أكثر من خمسة أشهر، وتم إنهاء كافة العقبات الإدارية والقانونية ويعد ذلك بداية تخصص علاجي جديد وسيكون الأول وليس الأخير للصيادلة، يليه تخصص التغذية العلاجية، وسيتم التنسيق مع عدة جامعات لمنح شهادات الدبلومة وذلك في مدة تصل إلى 6 شهور، وذلك لاستيعاب أكثر من 10 آلاف صيدلي لمحاربة المعاهد الفنية الصحية التي انتشرت في الأرياف وأصبح خريجيها يمارسون مهنة التحاليل الطبية.

وأضاف «مكاوي» إن الصيدلي كان يتجه لرفع قضية على وزارة الصحة تستمر من 3 إلى 5 سنوات للحصول على الترخيص، وعن رفض البعض ممارسة المهنة من غير الأطباء البشريين، أكد  أن كليات الصيادلة بها قسمين متخصصين للتحاليل الطبية هما تخصص ميكروبيولوجي وتخصص الكيمياء الحيوية، مشيراً إلى أن الصيادلة متفقين على أن إجراء التحاليل التي تضمن سحب للأنسجة من جسم الإنسان خاصة بالأخصائيين الباثولوجي والأطباء.

تابع أن القرار سيفتح المجال أمام الصيادلة لفتح معامل جديدة، حيث أن العدد الحالي منها لا يتعدي ١٥٠ معمل ويتخصص الصيادلة في مجال التحاليل للطب الشرعي والتحاليل العامة وليس الطبيب.

ودعا” مكاوي” الصيادلة للتوجه إلى النقابة العامة لتقديم أوراقهم بداية من 20\8 ولمدة 10 أيام حيث أن أول لجنة ستعقد لمنح التراخيص 8 سبتمبر القادم وتقديم الأوراق المطلوبة، واصفاً  القرار بأنه انتصار للصيادلة، حيث كان الصيدلي يجبر على الحصول على دبلومة للممارسة مهنة التحاليل الطبية.

حكم للقضاء الإدارى بقصر التحاليل على الأطباء

منذ أشهر قليلة صدر حكم من المحكمة الادارية العليا (دائرة توحيد المبادئ)، ومنطوقة بأن التراخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصورة على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة، وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 367 لسنة 1954، الذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في المادة رقم 3 من ذات القانون.