fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

تفاصيل اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون هيئة الدواء

بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والمعروف إعلاميًا باسم «الهيئة العليا للدواء»، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والزراعة وغرفة صناعة الدواء ونقابتي الأطباء والصيادلة.
قال الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، سيكون بمثابة طفرة جديدة في صناعة الدواء وحل مشاكله، بعد أن يتم إنشاء هيئة جديدة تكون مسئولة بشكل كامل عن ملف الدواء، سيكون ممثل بداخلها كافة القطاعات المتعلقة بهذا الملف.
وأضاف “عصام”، أن التشريع الجديد ستظهر نتائجه على صناعة الدواء عالميا وليس داخل مصر فقط، مشيرا إلى أن القانون تم وضعه بتجرد كامل لضمان خروجه بشكل يخدم المصلحة العامة بشكل كامل.
ومن جانبها تحفظت نقابة الصيادلة، على عدد من المواد بمشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، خصوصا فيما يتعلق باختصاصات هيئات الدواء الثلاثة المسئولة عن إدارة الدواء طبقا للتشريع الجديد.
وقالت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، فى كلمتها خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الصحة بمجلس النواب، الآن، لمناقشة مشروع القانون، إن التشريع الجديد لم يحافظ على استقلالية الهيئات الثلاثة خصوصا الهيئة الرقابية، فى ظل الهيمنة الموجودة من المجلس الأعلى للدواء، كما لم يذكر القانون المقومات التى يجب توافرها فى رئيس المجلس الأعلى للدواء، كما لم يتطرق لكافة الوسائل الرقابية باعتباره قانون عالمى وليس محلي.

وأضافت فاتن، أن رئيس الهيئة الرقابية الموجودة بالقانون يجب أن يكون صيدليا، باعتبار، كما وضع مواصفات قياسية معينة لمستحضرات الدواء من جانب هيئة الدواء غير منطقي، بل يجب الاحتكام إلى المعايير الدولية فى هذا الأمر، لكى يتم الاعتراف بهيئة الدواء المصرية عالميا، وطالبت بتعديل عنوان القانون بدعوى أنه لا يصلح على الإطلاق.
وفيما طالب ممثلى نقابة الصيادلة، وعدد من نواب البرلمان الصيادلة، بضرورة أن يكون رئيس الهيئة الجديدة صيدلانيًا، قال الدكتور محمد الخولي، ممثل غرفة صناعة الدواء، إن التمثيل في هيئات الدواء لا يجب أن ينحاز للصيادلة، بل للخبرات المطلوبة للنهوض بهذا المجال، فالأمر يحتاج لخبرات متنوعة وكثيرة.
وطالب د. على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمناقشة وإصدار مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بالتزامن مع مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء.
وتابع “عوف”: “مشروع مزاولة مهنة الصيدلة منذ عام 1955 نحتاج لتغييره وتعديل للعقوبات، ولابد من صدوره لأنه يتسبب في فراغ كبير، ما العجلة لإصدار قانون هيئة الدواء ولدينا مشروع قانون لمزاولة مهنة الصيدلة”.
فيما، قال الدكتور عبد الحميد المحمدى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات: “نعاني من فوضي تداول الدواء، وبعد 63 سنة من السكوت علي قانون الدواء يناقش المشروع ونقابة الصيادلة مفروض عليها الحراسة ونقيبها محبوس، المفروض النقابة يمثلها مجلس منتخب”، ورد عليه الدكتور محمد العماري، رئيس اللجنة، قائلا: “أبلغت رسميا أن ممثل نقابة الصيادلة هي اللجنة الثلاثية”.
وأكد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات ضرورة أن يواكب تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة مع قانون هيئة الدواء.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى