تفاصيل الاجتماع الأول للجنة «بدل العدوى» بمجلس الوزراء

كتبت – آية أشرف
عقد وفد من نقابة أطباء مصر اليوم الأربعاء، أول اجتماع لتنفيذ بدل العدوى، بمقر رئاسة الوزراء.

وأعلنت النقابة أن من مثل الحكومة في الاجتماع، هم: المستشار / تامر عوف – المستشار السياسى لرئاسة الوزراء، المستشار / شريف الشاذلى – المستشار القانونى لرئاسة الوزراء، دكتور / محمد معيط – ممثلاً لوزارة المالية، دكتور / هشام عطا ممثلاً لوزارة الصحة.

وأن الوفد المشارك من النقابات الطبية ضم: الدكتور / حسين خيرى – نقيب الأطباء، الدكتورة / منى مينا – وكيل النقابة، الدكتور / إيهاب الطاهر – أمين عام النقابة، ومثل نقابة أطباء الأسنان: الدكتور / ياسر الجندى – نقيب الأسنان ومثل نقابة الصيادلة: الدكتور / محيي الدين عبيد – نقيب الصيادلة.

وأكدت النقابة أن الاجتماع بدأ بإعادة التأكيد على حق الأطباء فى صرف بدل عدوى عادل مع ضرورة البحث عن مصادر لتمويله، وعندما قدمت نقابة الأطباء بناءاً على هذا التأكيد طلبها لسحب الحكومة لطعنها ضد الحكم، تم رفض الطلب أولاً ثم انتهى النقاش إلى التوجيه ببحث الإطار القانونى لإمكانية سحب طعن الحكومة على الحكم أمام الإدارية العليا.

وأشارت إلى أن المستشار / شريف الشاذلى – المستشار القانونى لرئاسة الوزراء صور من الصيغة التنفيذية للحكم ورفض المحكمة لاستشكال وقف التنفيذ ، وستعيد نقابة الأطباء صباح الغد إرسال هذه الملفات كاملة إلى رئاسة الوزراء وكل السادة أعضاء اللجنة.

وقدمت نقابة الأطباء دراسة بأعداد الأطباء البشريين والأطباء الأسنان والصيادلة الحكوميين وتكلفة تنفيذ حكم بدل العدوى لهم جميعاً ، وبناءً على هذه الدراسة فالتكلفة الإجمالية تتراوح بين 1,6 إلى 1,7 مليار جنيه فى العام، كما قدمت نقابة الأطباء ثلاث مصادر كبدائل للمساهمة فى تمويل تكلفة البدل:

1- بند تنفيذ الأحكام القضائية ( بند موجود بالفعل فى الميزانية ) .
2- بند احتياطى الأجور ( بند موجود بالفعل فى الميزانية ) .
3- تحويل جزء من الباب السادس من موازنة الصحة ( بند الاستثمارات ) وهذا البند حوالى 7,6 مليار ، حيث يكون هناك دائماً فائض سنوى عالى من هذا البند ويعود هذا الفائض سنوياً لوزارة المالية ، وبالتالى من الممكن تخصيص 1,6 مليار من هذا البند لتنفيذ بدل العدوى .

وكشفت النقابة أنه تم رفض الحلول قدمتها نقابة الأطباء ، لأن بند تنفيذ الأحكام يكون دائماً مثقل بأحكام هامة لا يمكن التأخر عن تنفيذها ، وبند احتياطى الأجور موجود لتنفيذ العلاوات التى ستقر لاحقاً ، وفائض بند الاستثمارات الذى يعود لوزارة الصحة يتم استخدامه لاستثمارات فى وزارات أخرى.

و طالبت النقابات الثلاثة السادة المسئولين بتقديم تصورهم عن آليات تنفيذ البدل حيث أنهم رفضوا الحلول التى قدمتها نقابة الأطباء ، خصوصاً وأن هناك العديد من البدلات والمميزات المالية التى أقرت فى العام المالى السابق وتكلفت مليارات عديدة وتمكنت وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لها ( قدمت نقابة الأطباء ملف عن بعض أمثلة لذلك.

وتابعت أن الدكتور محمد معيط ، تعهد بمناقشة الموضوع مع معالى وزير المالية وتقديم تصور محدد يوم الأربعاء القادم، وتم تحديد يوم الأربعاء 5/10 لاستكمال عمل اللجنة ، وقد أكدت النقابات الثلاثة على أهمية وضع اللجنة على طريق الإنجاز العملى حتى نتفادى الوقوع فى الفكرة التقليدية للجان التى تستهلك الوقت بدون أى إنجاز ، خصوصاً وأننا نتمنى البدء فى التنفيذ الفعلى قبل تاريخ 18/10/2016 المحدد لأول جلسات نظر الجنح المقامة من نقابة الأطباء لعدم تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.