تفاصيل جلسة نظر طعن الحكومة على حكم زيادة بدل العدوي

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم زيادة بدل العدوى، وذلك إلى جلسة 23 مارس للاطلاع.
وقال المحامى خالد علي أثناء المرافعة فى القضية، إن بدل العدوى لم يتم زيادته منذ 20 عامل وبلغت قيمته 19 جنيهًا فقط، كما أنه بدل مقرر للمخاطر التى يواجهها أطباء أثناء عملهم.
وردًا على الدفع بأن الأطباء أقر لهم قانون 14 لسنة 2014، بدل المهن الطبية، أوضح “علي” أن قانون 14 نص فى مواده على جواز صرف البدﻻت المقررة أعضاء المهن الطبية إلى جانب بدل المهن الطبية, مشيرًا إلى أن هناك فرق بين بدل العدوى وبدل المهن الطبية، فبدل العدوى مقرر لما يواجه الطبيب من مخاطر أثناء عمله، أما بدل المهن الطبية فهو مرتبط بعمل الطبيب، والذى يقوم به طوال الوقت وتحت ضغط الجمهور.
وطعن خالد على على قانون الخدمة المدنية الحالى بعدم دستوريته، مؤكدًا أن القانون لم يوفر الحماية الحقيقية لمقدمى الخدمة الصحية فى منشآت وزاة الصحة.
وقال المستشار القانونى خلال جلسة المرافعات إن قضية بدل العدوى للأطباء هى قضية أمن قومى، مستشهدًا بحاﻻت الوفاة من الأطباء، والتى كانت نتيجة اﻻصابة بالعدوى ومنهم الدكتورة داليا محرز والدكتور أحمد عبد اللطيف.
يذكر أن حكم بدل العدوى الصادر فى 28 نوفمبر 2015 قضى بزيادة البدل لكل من “الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة “من 19 جنيه إلى 1000 جنيهًا شهريًا إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم.