تفاصيل لقاء الطفولة والأمومة بوزارتي الصحة و التضامن لمناقشة دليل لجان الحماية
واستحدث القانون أليات حماية مجتمعية للعمل مع الأطفال المعرضين للخطر، من خلال تبنى آليات وقاية ورصد واستجابة، تعتمد على تدخلات تتوافق مع طبيعة المجتمع المحلى.
ويهدف هذا الدليل إلى تحسين الإجراءات والممارسات المهنية الحالية فى العمل مع الأطفال المعرضين للخطر طبقا للمعايير الدولية و التشريعات الوطنية، وتطبيق برامج متكاملة لوقاية وحماية الأطفال المعرضين للخطر، وذلك من خلال تحديد حالات الأطفال المعرضين للخطر وخاصة فى وضعية الخطر المحدق، وإجراءات إدارة الحالة الخاصة بكل منها، وشرح صلاحيات لجان حماية الطفولة العامة والفرعية القانونية في التدخل مع الأطفال المعرضين للخطر، وإتخاذ كافة الإجراءات والأعمال الكفيلة بتقدير حقيقة وضع الطفل، والتدخلات ومستوى الخطورة التى يتعرض لها والإجراء المطلوب .
إضافة إلى تحديد المهام والمسؤوليات اليومية المختلفة للمهنيين العاملين مع الأطفال المعرضين للخطر فى القطاعات المختلفة (لجان حماية الطفولة ، النيابة ، الشرطة ، التضامن الأجتماعى الصحة ، جمعيات المجتمع المدني ، وغيرها )
وأكدت الدكتورة مايسة شوقى أن المجلس يعمل حاليا على وضع نظام لجان حماية الطفولة فى أطار مؤسسي من خلال توحيد أليات العمل والإجراءات و يقصد بالنظام الوطنى لحماية الاطفال مجموعة القوانين والسياسات والأنظمة والخدمات فى كافة القطاعات الأجتماعية والصحية و التعليمية والأمنية والعدالة لدعم تدابير الوقاية والأستجابة للمخاطر المتعلقة بحماية الأطفال.
وأضافت د. مايسة شوقى أن المجلس عقد مجموعة ورش عمل حول إعداد نظام التكاليف لعمل لجان الحماية، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأن المجلس بصدد إعداد تعديل تشريعى على المواد المنظمة لعمل اللجان تمهيدا لمأسستها، وذلك من خلال اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة.
وتم عرض نظرة عامة على الشراكة وبرنامج الوصول للعدالة في الأطفال، والجهات الشريكة من المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارات العدل والصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، وتعمل كلها في إطار منظومة حماية الأطفال والأحداث، وخاصة فئة الأطفال في نزاع مع القانون والمجني عليهم والشهود على الجريمة، وذلك بدعم فني من اليونيسيف.
وتم الإشارة إلى أنه تم تقديم الدعم القانوني لأكثر من 500 طفل بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية، وذلك للأطفال في تماس مع القانون، في الفترة من يناير إلى مايو 2017، ووضع الأدلة الإرشادية لتفعيل قانون الطفل، والقوانين الأخرى، وترسيخ الوعي والمعرفة بحقوق الأطفال من خلال زيارة تم تنظيمها لدولة النرويج، للمساهمة في وضع التشريعات المعنية بحقوق الأطفال للمجلس المعني بالأطفال هناك، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل والنيابة العامة، والتضامن الاجتماعي ومجلس الطفولة والأمومة.
إضافة إلى تعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين بمراكز المراقبة، من خلال وضع دليل ارشادي لتنفيذ مشروع تجريبي لتدريب وتأهيل الأطفال في نزاع، لتفعيل التدابير البديلة الاحتجاز.
وعن أولويات الفترة المقبلة قالت ممثلة اليونيسيف في ورشة عمل الطفولة، هي الانتهاء من الأدلة الإرشادية خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر المقبل، وإجراء دراسة حول الأطفال المجني عليهم والشهود في مصر، وتدريب العاملين بالقضاء والتضامن الاجتماعي على الأدلة الإرشادية والكتيبات الدورية، وتنفيذ المشروع التحريري لتوفير قاعدة الاماكن الخاصة بتنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز، وتعزيز مكاتب المراقبة الاجتماعية، وتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالأطفال في تماس مع القانون، والمشاركة في وضع تقرير مصر للجنة حقوق الطفل بجينيف، ودعم مراكز الطب الشرعي التابعة للنيابة العامة.
