تولي غير الأطباء مناصب قيادية يشعل الخلاف بين النقابات الطبية (تقرير)
قرار زاد من حدة الجدل الدائر بين نقابة الأطباء وعدد من نقابات المهن الطبية الأخرى، أصدره الجهاز المركزى للتنظيم والادارة التابع لمجلس الوزراء بتعديل شرط المؤهل العلمي للمناصب الإدارية العليا وذلك بديوان عام الوزارة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لتكون مؤهل عالى (طب وجراحة، أسنان، صيادلة، علاج طبيعي)، بعد أن كات مقتصرة على الطب البشري فقط.
وكانت نقابة الأطباء أرسلت منذ أيام خطابًا إلى وزير الصحة، تعترض فيه على تعين أخصائي علاج طبيعي مديرًا لمستشفي العريش، وقالت فى خطابها، إن اختيار أخصائى علاج طبيعى مديرًا للمستشفى به العديد من السلبيات، لأن كليات العلاج الطبيعى لا تقوم بتدريس مناهج الطب والجراحة، وبالتالى فإنهم ليس لديهم أى المام بطبيعة العمل الطبي الفني.
الصيادلة يرحبون
من جانبه أشاد الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، بموافقة رئاسة مجلس الوزراء على مقترح تعديل التوصيف الوظيفي المقدم من النقابة بشأن أحقية الصيادلة العاملين بالقطاع الحكومي في تولي المواقع الإدارية والقيادية بوزارة الصحة وقطاعاتها المختلفة التابعة لها، قائلا “هو حلم كنا نريد تحقيقه وعاد الحق إلى أصحابه”.
وأشار إلى أن التوصف الوظيفي للصيادلة أحد المطالب الضرورية للصيادلة لما له من تأثير مباشر علي مكانة الصيدلي ووضعه المادي والمعنوي والعلمي، وهذا بدوره سوف يُمكن الصيادلة من تولى المناصب المختلفة ويسهل من مهمته فى التقديم للدراسات العليا.
الأطباء: قرار مدمر
وأكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن قرار تولى الصيادلة والعلاج الطبيعى وأطباء الأسنان ليس قرار الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بل أنه قرار وزارة الصحة سعت من أجل اقراره استكمالا لتدمير المنظومة الصحية، حيث تم طلب التغيير الوظيفي لمن يرغبون تولى المناصب الادارية مقتصرا على الثلاث تخصصات دون بقية العاملين من تمريض وعلوم وخريجوا التجارة والحقوق أيضا فطالما فتحت الباب لهؤلاء تفتحه للجميع.
وأضاف “سمير” أن الحكومة رضخت لضغوط البعض فالقرار ” مدمر” نحن نختلف عن الدول الغربية، فالدول الغربية لديها ادارة مزدوجه تنظيم ادارى وتنظيم فنى يرأسه طبيب، لكن في مصر المدير الطبي والادارى واحد، ولمدير المستشفى مواصفات لابد من توافرها فلابد وأن يكون ذو خبرة بأعمال الادارة تولى مناصب قيادية سابقة.
وأشار أن البرلمان الحالى يقنن ما تريده الحكومة فانتهى منذ أيام من منح العلاج الطبيعى لقب استشارى بدون دراسة، والآن القرارات تؤخذ بالوسائط، ونقابة الأطباء بالاجماع ترفض هذا القرار وسوف نرفع قضية لالغاؤه.
العلاج الطبيعي: يتماشى مع السياسات العالمية
ويقول الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، إن تولى العلاج الطبيعى المناصب القيادية قرار صائب جدا وتأخر كثيرا فهو شئ طبيعى أن تتولى المهن الطبية “أسنان وصيادلة وعلاج طبيعى وأطباء” المناصب القيادية دون قصرها فقط على الأطباء، فالسائد في العالم الآن أن يدير المنشآت الطبية ليس شرطا أن يكون طبيب بل يدير بعد الحصول على مؤهلات علم ادارة المستشفيات والمنشآت الصحية.
وأضاف نقيب العلاج الطبيعى، أن وزير الصحة الحالى يتماشى مع السياسات العالمية وحقوق الغير في اتباع سياسة صحية جديدة، حيث أن القرار سيطبق على الشخص بعد عرضه على لجان متخصصه تؤكد أحقيته في ادارة المنشآت الصحية بفكر وأسلوب جديد، موضحا أن وزارة الصحة أنشأت من قبل زمالة في ادارة المنشآت الصحية وزمالة لادارات مكافحة العدوى والوقاية العلاجية تمهيدا لخلق كوادر جديدة تدير المستشفيات بأسلوب أفضل مما هو عليه.
وطالب “سعد” بعدم الاستعلاء بين أبناء المهنة الواحدة، فنقابة الأطباء وظيفتها الآن الاعتراض فهى ليست جهه مسئولة بل نقابة مهنية لا تملك تسيير أى قرارات وعليها فقط أن تعلم وتنشئ الكوادر الطبية وتقف ضد الاهمال الطبي المنتشر الآن، لكنها للأسف تعمل بسياسة النقد، فلابد وأن نتكتف لانجاح المنظومة.
وأشار “سعد” أن كثير من الدول العربية والأوروبية مدير ادارتها لا يمت بصلة لمهنة الطب، والقرار مهم لاصلاح منظومة الصحة في مصر فالعلاج الطبيعي ست سنوات دراسية ومجال طبي بحت لابد من اتاحة الفرص له، وبهذا القرار سينصلح حال المنظومة الصحية في مصر وسيساعد في تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، فأصبح التدرج الوظيفي لا يصدر إداريون محنكون لكن القرار سيجعل المدير لديه خلفية علمية.
