حبس طبيب الشرقية بتهمة تعطيل العدالة وإهانة القضاء يشعل غضب الأطباء

الغضب مكتوم، ولكن مبرراته تزيد كل يوم .. هذا هو حال الأطباء الأن، فحالة الغضب المستمرة من الحبس الاحتياطى فى القضايا المهنية التى قد تكون مضاعفات طبية وليست أخطاء طبية تشعل غضب قديم، تجدد الأن بواقعة حبس طبيب الشرقية الدكتور محمد حسن، الذى حبسته النيابة لسبب جديد هذه المرة.

فوكيل النيابة حضر للمستشفي أثناء نوبتجية الطبيب للاطلاع على بعض التقارير وطلب من الطبيب الحضور معه للنيابة، فرفض الطبيب لعدم تواجد طبيب عظام بالطوارىء غيره وهناك حالات تحتاج لعلاج، وذهب بعدها للنيابة، ولكنهم فوجئوا باستدعائه بتهم تعطيل العدالة وإهانة القضاء، وتم حبسه قبل إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

قالت عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الدكتورة مني مينا، إن أزمة الدكتور محمد حسن طبيب العظام بمحافظة الشرقية لم تنتهى بالرغم من إخلاء سبيله، وذلك لأن النيابة أحالته للمحاكمة يوم الأربعاء المقبل 18 إبريل.

وأضافت الدكتورة مني مينا، أن خروج الطبيب  بكفالة 10.000 جنيه مؤشر سئ،  وأضافت: نحتاج لتضامن قوي معه لأن الاتهام الموجه له تصل عقوبته لسنة سجن، مطالبة بالتحرك السريع من جانب زملائه الأطباء.

واقترحت تشكيل وفود من كل أطباء مصر وكل النقابات الفرعية لحضور المحاكمة بمحكمة العاشر يوم الأربعاء المقبل، وعمل حملة إعلامية قوية لدعم الطبيب، وشرح أن تأخره عن الاستجابة للمعلومات المطلوبة من النيابة كان إلتزاما بعمله ليس تعطيلًا للعدالة .. الحملة تكون من النقابة وأيضا من كل طبيب.. يمكننا جميعا استخدام وسائل التواصل المجتمعي ومخاطبة كتاب الرأى.

الدكتور محمد مقبل عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، قال: “نحن هنا لم نعد نتحدث عن تدني اجور الاطباء ولا عن احوال المستشفيات ومشاكل عدم توافر امكانيات ممارسة الطب، نحن تعدينا الأمر إلى مرحلة خطيرة من عمل الأطباء في بيئة غير آمنة، أى طبيب معرض حرفيا لاعتداء من مريض دون حماية امنية ثم تخطى الأمر إلى امكانية تعرضه للحبس الاحتياطي نتيجة ممارسته المهنة وأخيرا نتيجة “تعامل غير لائق”.

وحذر من أن هذه الأمور ستؤدى إلى هجرة الكفاءات الطبية خارج مصر، قائلًا: “هل يدرك هذا المجتمع ما هو مقبل عليه ؟! ، هروب وهجرة وسفر الكفاءات الطبية الحقيقة من الوطن، لم يعد السفر لفترة من أجل توفير قدر من الأمان المالي ولكنه أصبح من اجل توفير الأمان الشخصي نفسه”.

وحذر تحالف أطباء مصر من استمرار ما وصفه بالتعسف فى استخدام القانون ضد الأطباء، وقال التحالف فى بيان له إن هذه الممارسات ستؤدى إلى انصراف الأطباء مجبرين عن كل ما يعرضهم وأسرهم للخطر، خاصة مع استمرار تدنى أجورهم مقارنة بكل دول العالم، واستمرار استغلال البعض للحبس الإحتياطى بحجة اتهامهم بالقتل وأحكام السجن التى تضع الأطباء تحت رحمة من يبتزونهم للحصول على أموال طائلة تحت ضغط تهديد مستقبلهم وأسرهم.

وتابع البيان: “يحذر أعضاء التحالف كافة أفراد الشعب المصرى إلى أن ما يحدث لن يؤدى إلا لمزيد من انهيار الخدمة الصحية وارتفاع أسعارها بما يتناسب مع المخاطر الجسيمة لها”.

من جهته انتقد عضو مجلس نقابة الأطباء المستقيل الدكتور أحمد حسين، موقف نقابة الأطباء من القضية، معتبرًا أن موقفها ضعيف ولا يعبر عن حجم ما يحدث، ووصفه بالاستكانة، مطالبًا باتخاذ مواقف أكثر جرأة فى الدفاع عن الأطباء.