fbpx
أهم الأخبارالأدوية

حكم قضائى بإلغاء قرارات وزير الصحة بوقف تراخيص شركات «التول»

قال الصيدلي سامح بخيت، إن القضاء الإدارى أصدر حكمًا فى الدعوى المرفوعة منه ومن المحامي صلاح بخيت، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات وزارة الصحة الصادرة بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير (toll) لدى الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام وزارة الصحة بالمصروفات.

وأضاف أن الحكم صدر بإلغاء قرارات وقف قيد شركات التصنيع لدى الغير، وإلزام وزارة الصحة بالمصروفات، وقد أصل الحكم ونص في أسبابه على حق شركات التول في القيد والتصنيع وممارسة نشاطها بكل حرية وبتشجيع نص عليه الدستور والقانون.

كان الصيدلي هاني سامح قال فى دعواه أن هذا القرار مخالف شكلا وموضوعا للدستور والقوانين المصرية، وأنه لصالح مافيا حيتان الدواء وأغلبهم متهمون مدانون بأحكام جنائية نهائية تتنوع بين الغش والإحتكار والتلاعب بالمريض المصري.

وحصل سامح على عدد من الشهادات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة بناء على أمر من محكمة مجلس الدولة تفيد بأن جودة وكفاءة شركات التول مساوية تماما لجودة باقي الشركات وتخضع لنفس الرقابة مع ميزة تسعير منتجاتها بأقل الأسعار

فيما قال المحامي صلاح بخيت أن شركات التول كياناتها وحقوقها محمية بقوة الدستور والقوانين حيث المادة 18 من الدستور ونصت على تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون وحيث أكدت المادة 28 من الدستور أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وأن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى