حوار/ رئيس لجنة الصيدليات: لدينا 60 ألف صيدلية ويجب فتح مجالات للصيادلة فى الكلينكال والتغذية والتحاليل .. ومائدة المفاوضات أمر حتمي لحل مشكلة قرار 499
حوار / عمرو محمد:
تمر نقابة الصيادلة بمرحلة استثنائية، يتراكم فيها الكثير من الأزمات، بداية من أزمة تطبيق قرار 499 الخاص بهامش ربح الصيادلة، ومقاطعة بعض أصناف الشركات المخالفة له، والأدوية منتهية الصلاحية، وأهمية المشاركة لإيجاد حل لأزمة الأعداد المرتفعة لخريجي كليات الصيدلة، ورغبة النقابة في إلغاء السجل التجاري للصيدليات، وما تردد عن تعديل قانون 200 الخاص باستصدار الاسم التجاري للصيدليات، وللحديث عن كل هذه القضايا، كان لموقع “دكتور نيوز” هذا الحوار مع الدكتور محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة.
– ما الخطوات التي يجب اتخاذها، للقضاء تمامًا على أزمة نقص المحاليل الطبية بالصيدليات؟
الحل هو التفتيش على مكاتب المستلزمات التي تبيع المحاليل الطبية بالسوق السوداء، وتتبع توزيع شركات الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة حل مشكلة مصنع المتحدون، بعد إغلاقه بسبب وفاة عدد من الأطفال بسبب محلول لمعالجة الجفاف تم بيعه فى الصعيد.
– ما هي أبرز القضايا التي تحاول لجنة الصيدليات التصدي ليها في الفترة الحالية؟
تنفيذ قرار 499 ومشكلة الأدوية منتهية الصلاحية.
– هل ترى أن سياسة المقاطعة ستأتي بالنتائج المرجوة منها للصيادلة ؟
المقاطعة إحدى الطرق الفعالة، وتم تجربتها كثيرًا ولكن من وجهة نظري، مائدة المفاوضات أمر حتمي بالنسبة لنا كصيادلة ونقابة.
– ولكن ما ردك على أصحاب الشركات بأن المقاطعة سياسة غير مجدية وتم اتباعها منذ سنوات وفشلت بسبب أن الصيادلة لم يتمكنوا من التوحد والامتناع عن بيع أصناف يطلبها الجمهور ؟
إذ كان هذا هو رأي أصحاب شركات الدواء، فهذه وجهة نظرهم وتحترم، لكن عندما تفاجأ بأصناف المقاطعة ينزل عليها عروض ترويجية، لإغراء الصيدلي على شرائها، إذن فهى مؤثرة، كما أن الصيدلي هو الخبير الأول بالدواء ومن حقه صرف أى علاج مثيل للمريض.
– وهل يمكن للصيادلة صرف أصناف المقاطعة دون الالتزام بقرارات الجمعية العمومية ؟
كان لدينا نقصًا 1470 صنفًا دوائيًا، وبالفعل تم صرف مثائلها، فاختيار أصناف المقاطعة كان بعناية، وللصيدلى الحق فى صرفها أو صرف مثائلها.
-شركات الدواء تدعي وجود تضارب وتناقض في صيغة القرار تسبب في الأزمة.. مار ردك ؟
صحيح، صياغة القرار سيئة جدًا، ولم يتم تنفيذه من عام 2012، والحل في اجتماع كافة أطراف صناعة وتوزيع الدواء مع نقابة الصيادلة، وإدارة الصحة على مائدة واحدة وإصدار قرار تكميلي لقرار 499.
-القرار حدد هامش ربح الصيدلي بنسبة 30% من سعر بيع الشركة للصيدلي أو 25% من سعر البيع للجمهور.. هل القيمتين حسابيًا واحدة، وأيهما تتبع بالفعل حاليًا؟
لا ،القيمتين ليستا متساويتين حسابيًا، ودائمًا الخصم يكون من سعر بيع الجمهور بالنسبة للصيدليات.
-وهل للشركات الحرية في تطبيق نسبة 30% من سعر بيع الشركة للصيدلي أو 25% من سعر البيع للجمهور دون أن تكون مخالفة للقرار ؟
لو تعاملنا بهذا المبدأ، فأنا كصيدلي اختار نسبة 25% من سعر البيع للجمهور، وأطالب بالأثر الرجعي في الـ 4 أعوام الماضية، كما أن القرار حدد لي خصم اكسبير 1% لا يطبق، فنحسب قيمته خلال الـ 4 أعوام الماضية، ويتم خصمه، وكل هذا طبقًا للقرار.
-من وجهة نظرك .. هل لا بد من تطبيق القرار على كل الأدوية أم على الأدوية التي تزيد أسعارها تباعًا .. حرصًا على مصلحة كل الأطراف وبحيث أن لا يكون هامش ربح الصيدلي جزء من هامش ربح الشركة في حالة الأدوية التي لم يزد سعرها ؟
يجب أن يطبق القرار على كل الأصناف الدوائية، سواء التي زاد سعرها أو التي لم يزد سعرها حتى الآن، فهو قرار وزاري واجب التطبيق.
– وفي حالة تطبيق القرار على كل الأدوية .. هل سيصبح الصيدلي المستفيد الأول؟
يجب أن نتفق على مبدأ أن أغلبية الأصناف التي تنتجها الشركات زاد سعرها بالفعل، كما ان نسبة الزيادة ليست 20% فقط، لكن هناك الكثير من الأصناف تجاوزت 40%، وبالتالي تحقق الشركات من ورائها أرباحًا خيالية، ويجب أن يحصل الصيدلي على حقه.
– ومن المستفيد الأكبر المنتج أم الموزع أم الصيدلي ؟
المنتج هو المستفيد رقم 1، بالنسبة للموزع والصيدلي فلا تقارن استفادتهم بالمنتج تمامًا.
– بالنسبة للأدوية منتهية الصلاحية (الأكسبير) .. لماذا فشلت إتفاقية الووش أوت؟
الاتفاقية فشلت بسبب عدم التزام من وقع عليها سواء الموزعين أو غرفة صناعة الدواء.
-وماذا عن إتفاقية غسيل السوق المتبعة حاليًا ؟
الشركات تؤكد أنها ملتزمة بتنفيذها بمتوسط 4%، ولكن أدوية الأكسبير التي تم سحبها من سوق يتجاوز حجم تجارته 33 مليار جنيه سنويًا، لا تتعدى نسبتها 1%، وهناك العديد من الشركات لا تقبل استرجاع أدوية منتهية الصلاحية، وشركات أخرى لا تقبل بالوحدة المسعرة سواء شريط أو أمبول، ولكن أين الإدارة المركزية ووزير الصحة من مشكلة أمن قومي كهذه، وأين هيبة الدولة فى عدم تنفيذ قرار وزاري منذ 4 سنوات، وهل الشركات أصبحت أقوى من هيبة الدولة ؟.
– تردد أن هناك مقترحًا من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بخصوص الأدوية منتهية الصلاحية .. إلى أي مرحلة وصل هذا المقترح ؟
نحن فى انتظار صدوره بالصورة التي تحفظ للصيدلي حقه، ولكن لا يوجد أي جديد بشأنه حتى الآن.
– في رأيك ما الحل في أزمة العدد الكبير للصيدليات وخريجي كليات الصيدلة ؟
عدد الخريجين لابد أن يحدده احتياج سوق العمل، عن طريق اتباع خطة كل 5 أعوام، أولًا يجب تحديد تخصصات الصيادلة، من حيث صيادلة المستشفيات والصيدليات الخاصة والدعاية والتصنيع الدوائي، وتحديد مدى استيعاب سوق العمل لـ 15 ألف خريج سنويًا من عدمه.
ويجب أن نحدد مسبقًا، هل تستطيع الحكومة تكليفهم سنويًا أم لا، وما يهم في رأيي بالنسبة لخريجي كليات الصيدلة، هو جودة التعليم وليس عدد الخريجين، فخلال 5 سنوات من الآن، سيتجاوز عدد الصيادلة في مصر 300 ألف صيدلي.
في مصر كل صيدلي يرغب في امتلاك صيدلية مستقلة.. هل يؤدي هذا إلى أزمة في زيادة حدة المنافسة وبالتالي قلة الأرباح ؟
لتحديد هذا وتقنين الوضع بدقة، يجب أن يحسب احتياج السوق من الصيادلة بالنسبة لعدد المواطنين المقدم لهم الخدمة، ففي الدول المتقدمة النسبة هي صيدلى لكل حوالي 4000 مواطن، أما في مصر النسبة هي صيدلي لكل 700 مواطن.
– وما حل هذه الأزمة في رأيك ؟
يجب أن نتبع الحلول العملية، وتحديد تخصصات الصيادلة، وعلى هذا الأساس يتم توجيه الخريج، فعدد الصيدليات فى مصر حوالي 60 ألف صيدليه خاصة، بخلاف صيدليات المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة، فعشوائية التخطيط ستكون كارثة لسوق من أكبر أسواق الدواء فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
يجب أولًا إنشاء الهيئة العليا للدواء، والتنسيق بين المجلس الأعلى للجامعات ونقابة الصيادلة، لتحديد اعداج الخريجين، وفتح مجالات جديدة للصيادلة فى الكلينيكال والتحاليل والتغذية.
-ما رأيك فيما تردد عن تعديل قرار 200 الخاص بالاسم التجاري للصيدليات بتحديد مدة زمنية لاستصداره ؟
القرار لا زال على الصياغة القديمة ولن يحدث أي تعديل فيه، ولن نسمح بأي تعديل يضر من شأن المهنة.
– أخيرًا ماذا عن السجل التجاري للصيدليات ؟
الصيدلة مهنة وليست تجارة، فما الداعي أن يتحول إلى تاجر، فمهمتنا أن نحافظ على مهنتنا وهيبتها ولن نسمح أن تتحول إلى تجارة، ويجب أن تتم معاملة الصيدليات كمؤسسات خدمية وليست ربحية، فالصيدليات هي مؤسسات خدمية بدون أجر، وأرى أن قانون السجل التجاري لا فائدة منه، وستقوم النقابة برفع قضية لالغاءه طبقًا لقرار الجمعية العمومية الأخيرة.
ما هي عيوب هذا القانون بالتحديد ؟
ليست له في الأساس أية مميزات، فكله عيوب، أولها أن يكون الصيدلي تاجر وليس مهني ويسجل كتاجر بالغرفة التجارية، فالصيدلي عليه دفع اشتراك سنوي للغرفة بدون وجه حق أو استفادة.
– وفي المقابل ماذا تقدم الغرفة التجارية للصيادلة ؟
لا تقدم شيء مطلقًا، هل سمعت قبل ذلك أن الغرفة قامت بعمل معارض أو مؤتمرات للصيادلة أو تدخلت في قضية مهنية خاصة بالصيادلة، ولكن الحقيقة في أنها تنظر للصيدلي كتاجر وظيفته هي التجارة.
