خالد سمير: سيطرة عمداء كليات الطب على المستشفيات الجامعية باب للفساد

كتب – محمد أبوزيد:

قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، وأستاذ جراحة القلب بطب جامعة عين شمس، إن مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل خلال جلسته الأخيرة، ” مشروع سرى حتى الآن، ولم يتم نشره ولا يعرف أحد محتوى هذا القانون، وهذا شيئ يقلق.

وطالب سمير فى تصريحات لـ”دكتور نيوز”، بالإعلان عن مشروع القانون والإفصاح عن مواده، مضيفا:” وزير التعليم العالى تحدث مع عن بعض المبادئ الموجوده فى القانون، والتى إن وجدت فعلا ستكون جيدة، مثل وجود مجلس تنسيقى  للمستشفيات الجامعية مكون من المديرين التنفيذيين للمستشفيات وليس من رؤساء الجامعات أو عمداء كلية الطب كما طالب البعض فى نسخ المشاريع السابقة، لافتا إلى أن هذه النقطة جيدة، لأن البعض يحاول أن يشكل مجلس صورى مكون من أشخاص ليست على دراية بأى شيئ فى الطب، منهم أشخاص من كلية رياض الأطفال، وهؤلاء من سيضعون إستراتيجيات المستشفيات، ورفضنا ذلك رفضا شديدا.

وأشار إلى أن الوزير أكد له أن السلطة لن تكون مطلقة فى يد عمداء كليات الطب وسيكون هناك مشاركة بين رئيس الجامعة وعميد الكلية وعدم وجود سلطة مطلقة بجانب الشفافية، لافتا إلى أن أحد مشاكل المستشفيات الجامعية ومواطن الفساد فيها هى السيطرة التامه لعمداء الكليات على كل شئ، فعميد الكلية هو رئيس مجلس إدارة كل المستشفيات، والتى قد تصل أحياانا إلى 25 مستشفى مثل جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يفتح بابا للفساد.

وتابع:” هناك حديث عن أن الأطباء يحصلون على أجور كبيرة، وهذا غير صحيح، فأطباء الجامعة يعملون دون أى أجر فى المستشفيات الجامعية، خاصة أن أعضاء التدريس وضعهم  سيئ للغاية، مشيرا إلى ان هناك  مشاكل كثيرة داخل المستشفيات الجامععية؛ أهمها مشكلة العامل البشرى فهناك نقص فى العمال ويقوم الأطباء بدور العمال فى بعض الأوقات، بالإضافة إلى نقص  التمريض.

واستطرد: “هناك مشكلة فى البينة التحتية، بسبب عدم وجود صيانة للأجهزة الموجودة بالمستشفيات، لأن أجور الصيانة أصبحت مرتفعة، بالإضافة إلى مشكلىة الإدارة حيث أن الإدارة فى المستشفيات غير متخصصة وغير متفرغة أحيانا لأن المستشفى لا تعطيه أجر كافى، ولا يوحد تعيينات للكفاءة، بالإضافة إلى إنتشار الفساد لعدم وجود رقابة، خاصة وأنه لايوجد تكامل بين الوحدات، وبعضها فى المستشفيات الجامعية.

وأكد أن ميزانية المستشفيات الجامعية غير معروفة، وعلى القانون  حل هذه المشاكل وأن تغطى التكلفة حساب المرضى، وتوفير أجور حقيقية مناسبة، لأن الوضع الحالى مرعب، وهناك مزايدات فقط علينا:” إتقوا رينا فينا”.