رشا جلال
أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن قرار تولى الصيادلة والعلاج الطبيعى وأطباء الأسنان ليس قرار الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بل أنه قرار وزارة الصحة سعت من أجل اقراره استكمالا لتدمير المنظومة الصحية، حيث تم طلب التغيير الوظيفي لمن يرغبون تولى المناصب الادارية مقتصرا على الثلاثة تخصصات دون بقية العاملين من تمريض وعلوم وخريجوا التجارة والحقوق أيضا فطالما فتحت الباب لهؤلاء تفتحه للجميع.
وأضاف “سمير” في تصريح خاص ل”دكتور نيوز” أن الحكومة رضخت لضغوط البعض فالقرار ” مدمر” نحن نختلف عن الدول الغربية، فالدول الغربية لديها ادارة مزدوجه تنظيم ادارى وتنظيم فنى يرأسه طبيب، لكن في مصر المدير الطبي والادارى واحد، ولمدير المستشفى مواصفات لابد من توافرها فلابد وأن يكون ذو خبرة بأعمال الادارة تولى مناصب قيادية سابقة.
وأشار أن البرلمان الحالى يقنن ما تريده الحكومة فانتهى منذ أيام من منح العلاج الطبيعى لقب استشارى بدون دراسة، والآن القرارات تؤخذ بالوسائط، ونقابة الأطباء بالاجماع ترفض هذا القرار وسوف نرفع قضية لالغاؤه.
