خالد سمير: هل يستطيع وزير الصحة منح تراخيص تحاليل للصيادلة بعد منع القضاء الإداري ؟
كتبت – آية أشرف:
طالب الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء بوضع تشريع يحدد جهة واحدة لمنح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، ومن يريد أن يعمل فيه علي أن يتم الدراسة بها.
جاء ذلك تعقيبًا على اجتماع نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد مع الدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة،حيث وافق رئيس الإدارة على منح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية للصيادلة الحاصلين على تخصص سواء كان دبلومه تحاليل أو ماجستير أو دكتوراة.
وقال “سمير” إن الاجتماع اتفقوا فيه على اسقاط القضايا التي رفعها الصيادلة خلال السنوات الماضية مقابل التقدم للجنة التحاليل الطبية وليس منح الترخيص، مضيفًا: “بالرغم من غرابة الإتفاق، حيث لا تستطيع نقابة الصيادلة إسقاط القضايا أو فرض ذلك علي أعضائها وغرابة عدم معرفة طريقة التأكد من التنازل عن الدعوى، الا أن خبرة الدكتور صابر غنيم رئيس إدارة التراخيص والعلاج الحر واضحة في الصياغة حيث أنها كلها تدور حول امكانية جمع المستندات المطلوبة و التقدم للجان”.
وتسائل”سمير”هل يملك رئيس إدارة التراخيص أو وزير الصحة الموافقة علي منح ترخيص تحليل أنسجة بشرية بعد حكم الإدارية العليا الذي نص بمنع ذلك علي غير الأطباء، وكيف سيكون الوضع إذا تنازل الصيادلة عن الدعاوى و لم يتم منحهم تراخيص.
وتابع:”رأيى الشخصى أن هذا الموضوع حساس، وأحد أهم أسبابه هو زيادة الخريجين عن الإحتياج و سعى من لا عمل لهم في تخصصهم الدخول في غيرها مستغلين وجود قوانين بائدة تدمر العمل الطبى و صحة المرضى”.
