دعوى قضائية لإلزام نقابة الأطباء بعدم قيد الحاصلين على شهادات أجنبية

أقام مواطن يدعى إسلام بسيوني، اليوم، دعوى قضائية عاجلة حملت رقم 13576 لسنة 18ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، لإلزام نقابة الأطباء بعدم قيد الحاصلين على شهادات طب أجنبية من خارج مصر، إلا إذا كان مجموعهم بالثانوية العامة، لا يقل عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب المصرية، حفاظا على مهنة الطب السامية والعريقة وللصالح العام للمرضى.
واختصم رافع الدعوى، وزيري التعليم العالي والصحة، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ونقيب أطباء مصر، ونقيب أطباء البحيرة، موضحا في الدعوى أن الصحف والمواقع الإلكترونية، طالعتنا بفتح باب القبول لدراسة الطب البشري بجامعات دول مثل روسيا وأوكرانيا وتركيا وقبرص والصين، للحاصلين على الثانوية العامة المصرية دون التقيد بحد أدنى للمجموع.
وتابع رافع الدعوى، سافر العديد من الطلاب بالفعل لدراسة الطب البشري بتلك الجامعات من الحاصلين على مجموع 50% أو من يزيد قليلا في الثانوية العامة المصرية، ثم يعود هؤلاء بعد حصولهم على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعات محهولة، بعضها يدرس الطب نظريا وبالمراسلة ويجرون ما يسمونه معادلة لكي تعترف بهم نقابة الأطباء، وبالتالي يتم قيدهم بها ومنحهم رخصة مزاولة الطب والجراحة، وذلك يشكل إخلالا صارخا بالمبادئ الأساسية التي ينص عليها أي دستور في أي دولة من دول العالم، وهما قاعدة المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، ويتساوى الحاصل على 99% في الثانوية العامة المصرية، مع الحاصل على 50%، لمجرد أنهم امتلكوا المال لشراء مهنة سامية.
وطالب المستشار عصام مهنا، المحامي ووكيل مقدم الدعوى، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار قبول قيد الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعات أجنبية خارج مصر بنقابة الأطباء البشريين المصرية، دون الالتزام والتقيد بأن يكون مجموع طالب القيد بتلك النقابة بالثانوية العامة لا يقل عن الحد الأدنى المعلن من المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق المصري، لكونهم حاصلين على الثانوية العامة من المدارس المصرية.