fbpx
أهم الأخبارالأدوية

د. أحمد فاروق يكتب: الهيئة المصرية للدواء.. إلى أين؟

على مدار أكثر من ثمانية سنوات اتخذت نقابة صيادلة مصر كل الوسائل من أجل إنشاء هيئة مستقلة للدواء يرأسها صيدلى
اشتركنا فى إعداد مسودتين لمشروع قانون الهيئة آخرها منذ ثلاث سنوات تقريبا وكان بتكليف من معالى رئيس الوزراء السابق واشترك فى الاعداد ممثلين لكل المؤسسات ذات الصلة بما فيهم المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل و تم تكليف ا.د. ماهر الدمياطى بإدارة الجلسات العصيبة التى استمرت لساعات طويلة على مدار اربع ايام كاملة ومثل النقابة د محى عبيد ود وحيد عبد الصمد ود مصطفى الوكيل و د احمد فاروق و مثل غرفة صناعة الدواء وقتها رئيسها احمد العزبى ومعه د أسامة رستم ود اشرف الخولى ممثلا عن مجموعة الفارما(مجموعة الشركات متعددة الجنسيات )
كانت غرفة صناعة الدواء ومن وراءهم قد أعدوا مشروعا مسبقا فى ظلمات الليل وقدموه للدكتور ماهر الدمياطى وأكدوا فى المشروع على أنه ليس من الضرورة أن يكون الرئيس صيدلى …ويجب ألا تمثل نقابة الصيادلة فى مجلس إدارة الهيئة ويجب أن تمثل الغرفة بثلاثة أشخاص على الأقل فى مجلس الإدارة وغيرها الكثير من المغالطات….
ومن باب كسب ود الحاضرين فيجب مجاملة الحضور لكسب تصويتهم فى الاشياء المصيرية التى تهم كل مواطن مصرى وعلى سبيل المثال عندما أصرت النقابة بألا تكتفى فى تعريف المستلزمات باسم الآلة فقط بل يجب ذكر مدخلاتها لانه ربما يكون مدخلات اى آلة أو جهاز كالسرنجة أخطر الف مرة من الآلة ويجب أن تخضع لرقابة الهيئة …استماتت الغرفة فى الوقوف مع اصحاب المستلزمات ليكسبوا أصواتهم فىما يرونه من مصالح وبنود فى المشروع….
ومع كل ذلك استطاعت النقابة أن تفرض رؤيتها بالكامل واقنعت الجميع واولهم د ماهر الدمياطى بصحة مواقفها ..وانتهينا من صياغة مشروعا قوميا رائعا لهيئة دواء مصرية تحقق
*الحفاظ على الأمن الدوائى القومى وحماية صناعة الدواء المصرية و مواكبة التطور السريع فى المنظومة الدوائية العالمية.
* النهوض بصناعة الدواء فى مصر و تطوير قطاع الأعمال
* القضاء على صور القصور فى المنظومة الدوائية نتيجة تأخرنا الشديد فى تطوير القوانين ذات الصلة وكذلك القضاء على كل صور الفساد
*محاربة كل صور الاحتكار فى سوق الدواء التى أضرت بالاقتصاد القومى وأضرت بأمننا الدوائى وكذلك القضاء على عمليات التهريب الممنهج وغسيل الأموال فى سوق الدواء المصرى.
*تمثيل كل الجهات ذات الصلة فى مجلس إدارة الهيئة لكى تخرج قراراتها متزنة وعادلة ومتوافقة مع كافة القوانين وتراعى حقوق الجميع…
*الحرص على عدم وجود جهات لها تضارب فى المصالح conflict of interest مثل هؤلاء الذين على قضوا على وجود قطاع الأعمال فى سوق الدواء واضروا بأمننا الدوائى.
بنقول الكلام ده دلوقتى بعد الظهور المفاجىء لمسودة أخرى قدمت لمجلس النواب الأسبوع الماضى والسرعة الغريبة فى تمرير مسودة القانون…
ولك أن تتخيل عندما تسائل نواب المجلس أنفسهم فى جلسات الاستماع عن تصور المشروع لمجلس الإدارة …تصوروا …كان الرد أن الذى بايديكم ليس مسودة المشروع فماذا تناقشون اذا…واين هى مسودة المشروع التى سوف يصوت المجلس عليها بعد أيام دون أن تناقش…وحتى اللحظة لا يعرف ايا ممن حضروا جلسات الاستماع شيئا عن مجلس إدارة الهيئة و من سيمثل فيها وعدد أعضائها وكيفية التصويت فيها…مع ان هذا البند هو الأهم على الاطلاق.
الأغرب أنه بعد رفض كل الحضور للفصل الاول والخاص بانشاء مجلس أعلى للدواء والتكنولوجيا تم الموافقة على حذف كل بنوده فى لجان الاستماع وكأن شىء لم يكن .فمن الذى اقترحه وعلى اى أسس اقترح كل هذه البنود…
أما الكارثة عندما تساءلت د ميرفت موسى عن اى مواد فى قانون الهيئة تمنع الاحتكار والتهريب و مافيا السلاسل فلم يجبها احد…
والمصيبة الكبرى أنه تمت دعوة كبير المحتكرين و اكثر من
أضر بصناعة الدواء بعمليات تهريب ممنهجة شهدت بها كل الجهات المعنية فى البلاد والذى تم تغريمه فى الوقت نفسه بمليارات الجنيهات التى تم تخفيضها الى 160مليون جنيه بتهمة الاحتكار ومع ذلك دعى لكى يعد مشروعا لقانون يحارب الاحتكار…
واختم بأنه فى بداية هذا القرن كان قطاع الأعمال يمثل اكثر من 60% من سوق الدواء المصرى وبسبب خطط رائعة وكارثية انهار قطاع الأعمال ليمثل الان حوالى2.6% لصالح عشرين شركة متعددة الجنسيات تعدت حصتها العام الماضى 60% كان ممثلهم القدير يشارك فى إعداد القانون وجلسات الاستماع بل يدير البوصلة بأكملها وكان مصمما على ألا يرأس الهيئة صيدلى والا تمثل النقابة فى مجلس الإدارة..

د. أحمد فاروق
أمين عام نقابة الصيادلة السابق

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى