د. أسامة عبد الحي يكتب: الحقيقة الغائب في قصة “خالد علي”
بعد استعراض العرض للواقعة التي سردها الأستاذ خالد علي المحامي على موقع التواصل الاجتماعي لتعامل طبي مع طفلة مصابة بجرح قطعي عميق في عدة مستشفيات و مراكز منها الخاص و الحكومي ‘ فالواجب مناقشة هذا العرض و الرد عليه من ناحية مهنية طبية تناول شقين على نفس القدر من الأهمية .
الشق الاول وهو الناحية الفنية والطبية وتعامل أخصائي الجراحة المشار اليه في مستشفي المقطم.
الشق الثاني شق الطوارئ وكيفية تصرف المرضي.
في الشق الاول أود التأكيد علي أن د أشرف نجيب الذي فسر تصرفه الأستاذ خالد علي بمنطلق مادي و ربحي ‘ لم يخطئ إطلاقا فإن رتق جرح عميق في ٣ طبقات يستوجب ان يتم في غرفة عمليات تحت تعقيم كامل و لاتاحة الفرصة لاستكشاف أية جروح أخرى في الأعصاب او الأوتار او الأوعية الدموية.
و هناك لبس في طرح البعض عن ان اختلاف الرأي حول الاحتياج للمخدر الكلي او الموضعي يرجع لاختلاف في مدارس الطب ‘ لكني أؤكد في هذه الجزئية ان رأي اد أشرف نجيب هو الأصح ويتفق مع المعايير المتعارف عليها في العالم ‘ كون ان اي إجراء جراحي لطفل لا بد من مخدر عام و إذا كان الاختيار مخدر موضعي فيلزم معه مهدي عميق او بنج كلي مخفف .
وعليه فإن ما قام به طبيب مستشفى البنك الاهلي مشكورا حمل فيه نفسه عبئ نفسي ومسئولية غير مطلوبة لو الإمكانيات متوفرة لإتباع القواعد و المعايير العلمية.
كما تجدر الإشارة انه في التعامل الأول بالمستشفى الغير مجهزة -الذي ذهب إليها أولا الأستاذ خالد علي بالطفلة – تم ربط الجرح والتأكد من توقف النزيف لحين الصعود للعمليات وهذا هو الإجراء الوحيد علي وجه السرعة المطلوب من الطبيب والأكيد انه عمل ذلك علي اكمل وجه.
أما الشق الثاني في الموضوع وهو أسلوب التعامل مع الطوارئ وذهاب المواطن بالمريض للمستشيفيات سواء خيرية او خاصة او عامة. فيجب دائما ان يكون هناك قسم خاص للطوارئ وليس الذهاب للطبيب اللي في عيادة الجراحة ولديه عدد من المرضي في صالة الانتظار وللأسف هذا ما يحدث في الأماكن الصغيرة ورغم ذلك امر الطبيب بإعطاء اولوية للجروح وهذا ما حدث.
يجب ان تكون الطوارئ مجانية في كل الأحوال وهذا ما لا يحدث حتي في بعض المستشفيات الحكومية ولكن الحمد لله حدث في مستشفي البنك الاهلي ولهم التحية. وهنا اود ان اذكر بقرار رئيس الوزراء ان العلاج يكون في الطوارئ مجاني لمدة ٤٨ ساعة وان الدولة تقوم بدفع التكلفة للمستشفيات الخاصة ولَم تدفع الدولة جنيها واحداً لأي مستشفي. وكلنا نذكر أزمة مريض مستشفي السلام الدولي الذي تم اعادة ذراعه المقطوع تماما الي مكانه بنجاح رائع وعندما طلبوا التكلفة حدث ما حدث.
الأزمة الحقيقية هنا هي نقص أقسام الطوارئ المجهزة مثل م. البنك الاهلي وعدم ثقة المواطنين في ان ما يقال لهم صحيح نتيجة الخبرات السيئة لبعض المواطنين الناتجة عن نقص الإمكانيات وعدم قيام الدولة بمسئولياتها .
و نهاية نهيب بوسائل الإعلام و المواطنين تحري الدقة و الإستفسار من أهل التخصص قبل نشر و الخوض في واقعة مهنية حتى لا تكون الريبة و التوجس هي أساس تعامل المواطن مع مقدمي الخدمة في المستشفيات و العكس.
ا. د. أسامة عبد الحي
أستاذ و رئيس قسم التخدير بطب الأزهر و وكيل النقابة العامة للأطباء
