د. إيهاب طاهر يرد: هل يستفيد الأطباء من الزيادات الجديدة في الرواتب؟

حتى الآن لم تصدر القرارات الرسمية لطريقة حساب الزيادات، وبالتالى تم تطبيق الأسلوب المتعارف عليه لطريقة حساب الأجور بالدولة.

أولا : سيتم رفع الحد الآدني لأجور العاملين بالدولة ليصبح كالتالى:
1- الدرجة الرابعة : 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها.
2- الدرجة الثالثة: 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيه.
3- الدرجة الثانية: 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه.
4- الدرجة الاولي: 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيه.
5- مدير عام: 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
.
س/ هل سيستفيد الأطباء من زيادة الحد الأدنى للأجور؟
ج/ للأسف لن يستفيدوا، لأن هذا المبلغ ليس هو صافى المرتب، ولكنه عبارة عن إجمالى المرتب قبل خصم الأعباء التأمينية والضرائب (التى تمثل حوالى ثلث المرتب)، وبالتالى فان جميع الأطباء يحصلون بالفعل على إجمالى أكثر من الحد الأدنى.
.
.
ثانيا: العلاوة الدورية السنوية:
1- المخاطبين بقانون الخدمة المدنية : 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيه.
2- غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (مثل الأطباء) : 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيه.
.
.
ثالثا: علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به (ومنهم الأطباء) : بقيمة 150 جنيه.
.
.
الخلاصة: الطبيب هيزيد كام؟
10% من أجره الأساسى الحالى (بحد أدنى 75 جنيه) + 150 جنيه = 225 جنيه كحد أدنى، ثم يتم خصم التأمينات والضرائب من هذا المبلغ، فيصبح الصافى حوالى 175 جنيه كحد أدنى.
.
وللعلم فان هذه الزيادات المرتقبة للأطباء تقل فى مجموع (حدها الأدنى) عن الزيادات التى أقرت العام الماضى (يوليو 2018) فقد كانت كالتالى :
علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيه + 190 جنيه للدرجة الثالثة والثانية والأولى = مجموع 255 جنيه (العام الماضى) ، مقابل 225 جنيه فقط (هذا العام)، قبل الخصم طبعا.
.
.
إيه معنى هذا الكلام:
– معناه ببساطة أنه توجد زيادات للأطباء ولكنها مثل أو أقل من زيادات العام الماضى.
– معناه ببساطة أنه توجد بعض الزيادة بالحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة (ولن تطبق على الأطباء).
– معناه ببساطة إن الحكومة افتكرت الموظفين وبتزود الحد الأدنى ليهم (وطبعا ده حقهم وكمان أقل من حقهم).
– معناه إن الحكومة قررت زيادة أجور الموظفين الإداريين بمبالغ أكبر من زيادات أجور أصحاب الكادرات الخاصة، وهذا بالطبع له منطق مفهوم بالنظر لوجود بعض الفئات من أصحاب الكادرات الخاصة ذوى المرتبات المرتفعة الذين يحصلون بالفعل على حقوقهم.
ولكن يبدو أن الحكومة قد نسيت أن هناك من أصحاب الكادرات الخاصة من يحصلون على أقل كثيرا جدا من حقوقهم مثل أعضاء المهن الطبية.
– معناه ببساطة إن الحكومة لسة ما فكرتش فى الأطباء، ولسة ما خدتش بالها من أسباب هجرة الأطباء والعجز المتزايد بمعظم التخصصات الذى يزيد من معاناة المنظومة الصحية.
– يمكن يكونوا ناسيين!
.
– طيب ممكن نفكرهم برسالة جماعية.
– عندنا جمعية عمومية يوم الجمعة القادم الموافق 5 أبريل، وأعتقد أن حضور الأطباء الكثيف هام جدا لتوصيل رسالة واضحة لصانعى القرار بضرورة زيادة أجورهم، فليس من المنطقى أن تحصل بعض الفئات ( ذات الإمتيازات الخاصة) على حقوقها حتى بدون أن تطلب، ثم يتم زيادة بعض الفئات الأخرى ليقتربوا قليلا من حقوقهم، فى حين يبقى الأطباء فى نفس المربع فى ظل الزيادات المستعرة بجميع الأسعار.
– الكرة الآن فى ملعبنا فهل سنحضر جمعيتنا العمومية لإرسال رسالة واضحة للحكومة بضرورة النظر لفئة تم نسيانها اسمها الأطباء فى العام الذى اسمته الحكومة: ( عام مقدمى الخدمة الطبية)؟
– أم سيكتفى كل منا بالشكوى ويقوم بعض الأطباء بالهجوم على نقابتهم وإتهامها بالتقصير، وتقوم النقابة باتهام الأطباء بالتقاعس عن المشاركة فى أى عمل جماعى؟
– فى الحقيقة مطلوب من الأطباء حضور الجمعية العمومية بكثافة، حتى وان كانت معظم سبل الإحتجاجات المشروعة صعبة فى الوقت الحالى نظرا للظروف الحالية بالدولة، إلا أن مجرد العمل الجماعى والتجمع حول قضية معينة لابد أن يكون له أثر واضح عند صانعى القرار.
– وفى الحقيقة أيضا مطلوب من النقابة تجديد التحرك الجاد بجميع الطرق المتاحة للمطالبة بأجور عادلة، حتى وإن كانت النقابة ليست جهة صنع القرار وليست مسئولة عن النتائج، إلا أنها بالطبع مسئولة عن بذل أقصى الجهود الممكنة فى سبيل تحقيق ذلك.
– الجمعية العمومية يوم الجمعة 5 أبريل بدار الحكمة، يبدأ تسجيل الأسماء بالعاشرة صباحا وتعقد الجمعية فى الواحدة ظهرا.
#أجور_الأطباء