د. خالد سمير يكتب: يعنى ايه امتحان ترخيص وتجديد الترخيص؟

– يعنى وداعا للكوسه فى الإمتحانات فى الكليات فالكل سيخوض امتحان موحد و موضوعى يظهر المستويات الحقيقية .
– يعنى وداعا للكوسة فى التوزيع على فرص التدريب تبعا للمجموع الذى تمنحه الكليات و تكافؤ الفرص فى الحصول على التخصصات و النيابات.
– يعنى الطالب فى كليات الطب الخاصة سيتم تقييمة بعيدا عن التأثر بدفع المصرىفات و تضارب المصالح.
– يعنى كشف المستوى الحقيقى لكل كلية من ترتيب خريجيها حتى تبدأ الكليات فى تصحيح أوضاعها.
– يعنى ضمان المستوى الآمن للمرضى قبل السماح بمزاولة المهنة.
– يعنى حرص كل طبيب على الاطلاع على المسنجدات فى التخصص و التعليم الطبى المستمر.
– يعنى حماية المرضى من كل من لا يمارس المهنه و يدعى انه طبيب.

بالمختصر ثورة حقيقية فى الممارسة الطبية و هذه هى الثورات التى نحتاجها و حتى يكون لها المردود المطلوب علينا :
١. توحيد برامج التدريب فى نظام واحد .
٢. الغاء توزيع الأطباء على الوحدات الصحية قبل اتما التدريب على طب الأسرة .
٣. عمل نظام جديد للنيابات يضم كل النيابات فى كل المستشفيات جامعة و صحة و غيرها و يتم التوزيع على النياباتبناءا على نتيجة امتحان الترخيص .
٤. عمل شهادة واحدة فى كل تخصص و امتحان موحد على مستوى مصر يؤهل لدرجة التخصص
٥. التوقف عن اعتبار الماجستير و الدكتوراة شهادات إكلينيكية..

لا تصدقوا الشائعات : الإمتحان مرة واحدة عند التخرج – الإمتحان مفيهوش كوسة لأنه إختيار من متعدد mcq – التعليم الطبى ينظم مجانا فى كل مستشفى أو مؤسسة ……….
أتفهم قلق كثير من الأطباء من تطبيق النظام الجديد للترخيص و التجديد خاصة مع عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن ….. النظام موجود فى كل دول العالم المتحضر و ليس اختراع جديد و بخبرتى و قد مررت بالترخيص فى فرنسا و كندا و استراليا و عملت فى العديد من الدول التى تطلب تجديد الترخيص انه فى صالح الطبيب و ضامن لحقوقه فى التعليم و التدريب و تكافؤ الفرص .

كلنا يعلم ان فى مصر يمكن للتطبيق ان يفسد كل شئ و واجبنا ليس ان نخوف الناس و لا أن نطمئنهم و لكن أن نعمل على منع تحول الموضوع الى مجرد نظام شكلى يضاف الى واجبات الطبيب دون أن يعود عليه بأى مردود
و هذا واجب النقابيين الحقيقي فالقانون قد صدر و علينا استثماره لصالح الأطباء كالآتى :
١. لابد من المشاركة فى كتابة اللائحة التنفيذية للتأكد من ان لايزيد عدد ساعات التعليم الطبى عن ساعة واحدة اسبوعيا (٣٠-٥٠ ساعة سنويا).
٢. لابد من دخول النقابة كطرف ضامن للتعليم الطبى المستمر للتأكد من عدم وجود اى عبء مالى و تعظيم الجانب الإيجابى بالتعاون فى تنظيم الأنشطة العلمية فى أماكن العمل و النقابات الفرعية .
٣. التأكد من تطبيق النظام الجديد على الطريقة الغربية و ربطة ببرامج التدريب و تكافؤ الفرص و ليس على الطريقة السعودية التى تهدف للتأكد من مستوى الوافدين فقط.
٤. التعاون الدولى مع الهيئات العالمية للإعتراف بإمتحان الترخيص المصرى للتسهيل على الأطباء الدراسة و العمل بالخارج.
٥. البدء فورا فى حل مشكلة الأجور لضمان بقاء الأطباء فى مصر فلا معنى لإصلاح التعليم و التدريب مع استمرار النزيف الحالى و خاصة أن اصلاح التعليم الطبى سيؤدى الى مزيد من سهولة سفر الأطباء الشباب نتيجة لوصولهم للمستوى العالمى.

سعيد جدا و مبروك لكل الإصلاحيين.

د. خالد سمير

أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس 

عضو مجلس نقابة الأطباء سابقًا