د. عبدالعال البهنسي يكتب: الخطايا العشر لـ د. هالة زايد

عندما سمعت خبر تكليف الدكتورة هالة زايد وزيراّ للصحة كنت في الحرم المكي أؤدي مناسك العمرة، وعندما رأيتها أمام السيد الرئيس تحلف اليمين الدستوري لم أشك للحظة واحدة أن القادم فيه خير لوزارة الصحة ولصحة المصريين، أو أن الإصلاح الصحي الحقيقي قد بدأ عهده !!, وهرعت قيادات الصحة اللهم الا قليل والعاملين بديوان الوزارة يستقبلون إبنة من أبناء وزارة الصحة وزيرةَ للصحة، وتعالت الزغاريط والأفراح إستبشاراَ بقدوم د.هالة زايد علي عرش وزارة الصحة بعد فترة أقل وصف لها أنها فترة عصيبة علي الجميع للوزير السابق.

جاءت تصريحات الوزيرة في البداية مبشرة للخير لكل من يسمعها الا من يعقل ويُحكم عقله ويعلم خبايا الأمور وكيف تُدار في أروقة ديوان وزارة الصحة في عهد وزير جديد من ابناء الصحة، وبدأ عداد الخطايا والإخفاقات في العد سريعاَ، وبدأت الأزمات تعلو علي السطح واحدة تلو الأخري لتكشف الوزيرة بنفسها عن مدي إستحقاقها لهذا المنصب من عدمه.

1- السلام الجمهوري

خرجت علينا الوزيرة بفكرة لايُصدقها أي عقل بشري وهي إذاعة السلام الجمهوري يومياَ بعد توقيع الأطباء الحضورللمستشفي في سابقه لم تحدث من قبل ولا حتي في مستشفي الأمراض العقلية، وذلك حتي نبث الوطنيه في نفوس الأطباء علي أعتبار أنهم ناقصي وفاقدي الوطنيه، في مشهد يذهل له العقل البشري وكأن السلام الجمهوري هو الحل السحري لكل مشكلات الصحة في مصر ! في مشهد يدعو للحزن والألم أكثر من الضحك والسخرية من القرار الذي يعكس الفكر والرؤية الحقيقيه للوزير الجديد.

2- إقصاء قيادات وزارة الصحة وسياسة الإنتقام

شرعت الوزيرة في إقصاء قيادات كثيرة من قيادات الصحة والذين عملوا في عهد الوزير السابق في صورة تؤكد أن القادم هو الأسوء، بل الأكثر سوءاَ بالإضافه الي التنكيل بكل من هو غير مرضي عنه سابقاَ، فالمرحلة الحاليه ماهي الا مرحلة تصفية الحسابات القديمة فأين حقوق قيادات أبناء الصحة الذين أفنوا عمرهم في أروقة وزارة الصحة ؟!!!!!

3- توتر العلاقة بين الوزارة والنقابة

زادت حالة الجفاء بين وزارة الصحة والنقابة بشكل ملحوظ حتي وصل الأمر الي حد التعالي علي أعضاء مجلس النقابة الموقر الذين يمثلون جموع أطباء مصر بالإنتخاب مما أثر ذلك علي العلاقة المعلنة بين الوزارة والنقابة إعلاميا، ووصل الحال بهم الي أبواب المحاكم في مشهد مؤسف للغاية يفتقد الحكمة والحنكة السياسية، فأين الوزير السياسي الذي يتعامل مع الجميع ويخلق قنوات التواصل الحقيقيه مع الآخرين كن اجل الصالح العام ؟!!!

4- نقص الادوية والمستلزمات

وجود نقص في الأدوية وهذا النقص عملية مستمرة لانهاية لها وعلي رأسها أدوية الغدة الدرقية وأدوية الشلل الرعاش والمصيبة الكبري أدوية تنظيم الأسرة والتي تعتبر أدوية الأمن القومي المصري، مع إصرار الوزارة علي عدم وجود أي عجز أو نقص في مثل هذه الأدوية ومن يريد أن يتحقق من الأمر علي سبيل المثال في أدوية تنظيم الأسرة يتجه الي أقرب مركز صحي أو مركز رعاية صحية سيكتشف الطامة الكبري، أما بالنسبة للمستلزمات الطبية فأكاد أجزم أنه لاتوجد مستشفي في مصر تملك كفايتها من المستلزمات الطبية , فإلي متي سندفن رؤسنا في الرمال هروباَ من الأمر الواقع ؟!!!!

5- المبادرات الصحية الوهمية

بعد النجاح الباهر ومنقطع النظير لمبادرة السيد رئيس الجمهورية 100 مليون صحة وصداها المحلي والدولي الذي نفخربه ويعود الفضل الحقيقي الي وكلاء الوزارة ومديري الإدارات الصحية والفرق الطبية والادارية بالمحافظات فهم الجنود الحقيقيه في نجاح هذه المبادرة، نجد إصرار الوزيرة علي عمل حزمة من المبادرات المتتاليه في مجال الطب مثل مبادرة التقزم وسوء التغذية ومبادرة الكشف عن سرطان الثدي ومبادرة الكشف عن أمراض الكلي، وكأن النظام الصحي يساوي مبادرة صحية دون الإهتمام الحقيقي بأحوال المستشفيات ومتطلبات المنظومة الصحية لتقديم خدمة صحية حقيقيه تخلو من الشو الإعلامي وحسب، وكان من الأجدي إذا كان هناك رؤية حقيقيه للنظام الصحي أن تكون مبادرة قومية واحدة تشمل كل هذه الأبحاث الصحية تقليلاَ للنفقات وتعظيماَ لنتائج المبادرة القومية، بالإضافة الي الإستغلال الأمثل للفريق الطبي في مبادرة واحدة بدلاَ من تفتيته وتشتيته في عدة مبادرات فأين الوزير صاحب الرؤية الحقيقية الثاقبة والفكر العلمي ؟!!!!

6- تمكين الشباب بطريقة خاطئة

برعت الوزيرة في تمكين الشباب في بعض المناصب القيادية ولكن بصورة تدعو الي التساؤلات من هؤلاء ؟ !! وماهي السيرة الذاتيه الخاصة بهم؟ وماهي سابقة أعمالهم ؟ وكيف تم إختيارهم ؟ أم أن الأمور مازالت تعتمد علي أهل الثقه والمعارف والأحباب وليس أهل العلم والخبرة والإستحقاق !!! ويظهر ذلك جلياَ في أزمة تعيين المدير التنفيذي لهيئة الرعايه الصحية الدكتور حلمي عبدالرحمن الذي صدر له قرار بالتعيين بعد إجتيازه جميع مراحل الإختيار إلا أن الوزيرة لها رأي آخر مخالف للواقع وترفض تمكينه من الوظيفة بالرغم من عدم وجود أي سلطة لها علي قرارات مجلس الإدارة في الوقت الذي نسمع فيه عن تعيين شاب في منصب قيادي كبير دون أي إختبارات أو لجان أوحتي إعلان عن الوظيفة فهل هذا مايسمي بتمكين الشباب ؟!!!!

7- أزمة تكليف الاطباء

تأتي أزمة تكليف الأطباء علي رأس الخطايا التي قامت بها الوزيرة، فقد خرجت علينا بنظام تكليف وتدريب جديد للأطباء فجأة دون حتي مناقشة الأمر مع لجنة الصحة بالبرلمان أو نقابة الاطباء أو حتي أخذ رأي عينة من شباب الأطباء الذين سيتم تكليفهم وعمل مشاركة مجتمعية وحالة حوار للخروج بنظام جديد يلقي قبول الجميع بدلاَ مما حدث الأن من هجوم الجميع علي الوزيرة والنظام الجديد فأين الكياسة والفطنة والحكمة ؟!!!

8- اقالة جمال شعبان

تأتي إقالة الأستاذ الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومي كأحد وأهم وأشهر الخطايا التي تم ارتكابها من الوزيرة، فجمال شعبان ليس مدير وحدة صحية أو إدارة صحية حتي يتم التعامل معه بهذه الطريقة، فالطبيب أستاذ مشهور في تخصصة وإعلامي بارز ومشهور علي المستوي المحلي والدولي والشعبي، وسبب الإقاله غير منطقي وهو أنه عالج قلوب المصريين الموجوعه دون وضع الإحصائية ضمن حالات قوائم الإنتظار حتي يتم المنظرة والفشخرة بالأعداد أمام الرأي العام وامام الجهات السيادية، فكانت إقالته الظالمة بمثابه كرة اللهب التي تحرق كل من يمسكها ولعنة تاريخيه تلتصق باسم الوزير ومساعديه لاتسقط بالتقادم أبدًا.

9- تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد دون جاهزية

جاء التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد وتم تطبيقه بطريقه أعجب من الخيال بإنتداب إجباري لبعض القوي البشرية من محافظات الدلتا، ويعلم القاصي والداني حجم التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق النظام الصحي الجديد بالتزامن مع إصرار الوزارة علي حصر عدد العمليات الجراحيه يوميا واسبوعيا وشهريا التي تتم بالمحافظة وبمستشفيات المحافظة وكأنه لأول مرة يتم عمل عمليات جراحيه بمستشفيات وزارة الصحة، علي الرغم أن عدد العمليات والفحوصات التي تمت بمحافظة كاملة لايقارن بحجم العمل بمستشفي عام واحد مثل بولاق الدكرور أو منشية البكري، وهذا إن دل إنما يدل علي تصدير مشهد معين لأذهان الإعلام والدولة والمواطن أن المنظومة الجديدة ناجحة 100% وتعمل علي مايرام وهذا ما أشك أنه الواقع فلا يوجد نظام حديث بدون إيجابيات وسلبيات وتحديات !!!!

10- إلغاء البورد المصري

إجتهدت الوزيرة في هدم البورد المصري ليس لشئ الا أن الدكتور أحمد عماد هو الذي أسس لهذه الشهادة العظيمة والعريقة والهامة جداَ، وفوجئنا بوقف عمل هيئة التدريب الإلزامي للأطباء بعد أن إفتتحها السيد الرئيس وبعد أن تم تسجيل أول دفعه فيها وتعثر الدفعه الثانيه وإلغاء شهاردة البورد والإكتفاء بشهادة الزمالة المصرية في إنتكاسة علمية بكل المقاييس العلمية الدولية، فعدم وجود شهادة البورد في مصر وصمة عار علينا جميعا، في الوقت التي تبرع في دولة عربية شقيقة مثل السودان علي سبيل المثال في تخريج أطباؤها حاصلين علي البورد السوداني المعترف به والمصنف تصنيفاَ عالياَ بدول الخليج . واتسأل ألم يكن من الأولي أن تكون مصر الرائدة في إصدار شهادات البورد المصري !!!!!

رسالتي هذه الي متخذ القرار الآن وليس غداَ، أرجوك أنظر حولك ودقق سمعك وحكم عقلك وإستفتي قلبك ستصل حتماَ الي القرار الصحيح والإختيار الأصح لوزير الصحة القادم قبل فوات الآوان، وكفي ماوصلت اليه وزارة الصحة من عبث فالوضع الحالي لايمكن أن يؤدي الي شئ في المستقبل الا مزيداَ من العبث واللهو والإستهتار بصحة المصريين.