د. عبدالعال البهنسي يكتب: نظرة علي قانون مزوالة مهنة الطب

أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض مواد قانون مزاولة مهنة الطب في مصر الصادر في عام 1954 وفي حقيقه الامر اتي القانون ببعض الامور الايجابيه حتما وبعض التساؤلات والمخاوف من طريقة التطبيق او كيفيه تفسير القانون.

جاء هذا القانون بالطبع مع قرب تخريج اول دفعه لكلية الطب العسكري وكان حتما ذكر هذه الكليه ذات الطابع الخاص في نص قانون حتي يحدد مسار الخريجين وطريقه واماكن تدريبهم.

حمل القانون اربع ايجابيات اولهما ان دراسة الطب 5 سنوات تسوة بدول العالم والتدريب مابعد الدرسه سنتان بدلا من ست سنوات دراسه وسنة واحدة تدريب بما يسمي فترة الامتياز.

والايجابيه الثانيه هو ان طبيب الامتياز اثناء فترة التدريب سيحصل علي مكافأة شهرية تعادل 80% من راتب الطبيب المقيم بدلا من المكافأة التي كان يتقاضاها طبيب الامتياز سابقا وتقدر ب 250 جنيه تقريبا.

اما الايجابيه الثالثه فهي وجود امتحان موحد لجميع الخريجين بما يسمي الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة وهذا الامتحان الغرض الاساسي منه هو التأكد من اجتياز طبيب الامتياز لفترة التدريب كما يجب ويكون لمرة واحدة فقط من اجل التسجيل في سجلات وزارة الصحة ونقابة الاطباء.

وتأتي الايجابية الرابعه في تفعيل دور هيئة التدريب الالزامي في وضع البرامج التدريبيه لجميع التخصصات وتوزيع الاطباء علي المستشفيات للتدريب مع التأكيد علي جاهزية المستشفيات لعملية التدريب.

ولكن ينتابني انا والكثير شعور بالخوف والقلق من بعض مواد القانون الغامضة والتي تُرك تفسيرها وشرحها للوزارات يفعلوا بها كما يحلو لهم فمثلا لايوجد معيار لبرنامج التدريب والمحتوي العلمي ولا يوجد ضمانه حقيقيه لتفرغ طبيب الامتياز للتدريب وليس للعمل كممرضة او فني او يقوم باعمال مساعدة ليس لها علاقة بالطب نهائيا وبالتالي لايوجد معيار ايضا للامتحان القومي للتأهيل ولا نظام الاسئلة ومن المسئول عن وضع الامتحان ونسبة النجاح المعتمدة وعدد مرات الرسوب والفرص المتاحة لاعادة الامتحان.

جدير بالذكر انه لايوجد في مصر حتي الان المجلس الصحي اسوةبالمجلس الصحي بانجلترا والذي من شأنه تسجيل جميع الاطباء العاملين داخل الدولة والتأكد من مؤهلاتهم العلمية والعمليه ومراقبة اداء الاطباء ويكون الحكم بين الطبيب والمريض فيما قد ينشأ من نزاعات.

الامتحان القومي للتأهيل لابد ان يكون النجاح بسكور بالنسبة المئوية وليس ناجح وراسب حتي يتم ترتيب الاطباء عن طريق الاسكور ووضع النيابات علي اساس الاعدادا الناجحة وضمانا لمبدأ التكافئ.

لابد من وضع تصور واضح لتجديد رخصة مزاولة المهنة كل 5 سنوات وتحديد عدد الساعات المعتمدة المطلوبة واجبار جميع المؤتمرات الطبية بمصر علي الحصول علي ساعات معتمدة بالاضافة الي تحديد رسوم تجديد الرخصة، اعتماد وتفعيل شهادة البورد المصري كشهادة موحدة اسوة بدول الجوار مثل السعودية والاردن والسودان.

واخيرا يأتي هذا القانون كخطوة من عدة خطوات اصلاح النظام الصحي المصري واتمني ان يتم استكمال باقي بنود القانون بالطريقة التي تناسبنا وتصب في النهايه في مصلحة المنظومة الصحية وان يتم وضع معايير علمية محترمة للتدريب والامتحان القومي والترخيص وتجديده.