د. علي عبدالله يكتب : الدواء والصراع السياسي

الدواء والصراع السياسي

ظل الدواء فى مصر لعقود من الزمن ضحيه لصراع سياسيى بين نظام سياسى حاكم لم يكن يمتلك الشعبيه السياسية التى تؤهله إلى اتخاذ قرارات مصيرية وبين جماعة معارضة اتخذت من النقابات بشكل عام ومن نقابه الصيادلة على وجه الخصوص منبرا للعمل السياسي فكانت ترفض رفضا تاما لزحزحة أسعار الدواء مدغدغا مشاعر الفقراء ومحرجة للنظام الحاكم رغم علمها التام بحاجة مصانع الدواء خاصة تلك التى تملكها الدوله والتى لم تنتبه الدوله لأهميتها فى مجابهة اى ضغوط من قطاع خاص او اجنبى -تحريك أسعار الأدوية ووقف نزيف خسائرها وكان الانتماء السياسي يأتى فوق اى أولوية إلى أن تمكنت تلك الجماعة الجلوس على كرسى الحكم وقد وقعت فى نفس ما وقع فيه غريمها من ضرورة تحريك أسعار الدواء حتى تتمكن مصانع الأدوية مجابهة معدل التضخم ومجاراة زيادة مدخلات الصناعة فنجحت نقابة الصيادلة فى اقتناص القرار 499 القاضى برفع هامش ربح الصيدليات وبالطبع تحريك الأسعار. …وظل القرار الوزارى حبيس الإدراج.

إلى أن جاءت اللحظه الفارق التى نجحت غرفة صناعة الدواء المصرية فى عرض قضيتها والضغط بل وإقناع صاحب القرار باتخاذ قرار تاريخى مصيرى برفع ما يزيد عن 60 فى المائة من الأدوية.

وساعدها فى ذلك نقابه ليس لها انتماء سياسى طاغى وتريد التفاهمات مع مصنعى الأدوية ……لاشك أن القرار سينعش سوق الدواء المصرى وسينقله نقله حاده  فحجم استثمار الدوائي الكلى الحالى يقترب من ال50 مليار جنيه والمصدر ب500 مليون دولار وبهذه القفزة سيقفز السوق إلى 70 مليار والذى يشارك فيه قرابة الماءتى مصنع خاص وما يتبعه ذلك فى انتعاش الاقتصاد المصرى والتصديرى. …بالاضافه الى رفع قدرة الشركات على التطوير والتجديد فى صناعة أجيال وأشكال صيدلانية حديثه لم تكن قادره على صناعتها من ذى قبل وكيف لا فإن شركة واحده قد استفادت من هذه الزيادة ب300 مليون جنيه. ……كشف هذا القرار متى هشاشة كيفية وآليات تنفيذ ما تتخذه الصحة  من قرارات وظهر هذا جليا فى سلوك شركات التوزيع التى منعت البيع للصيدليات مما أربك السوق الدواءى وكان من الأولى جدولة تنفيذ القرار على بضع شهور

أتمنى أن ينعكس ذلك على الحصيلة الضريبية للدولة. ..بعد تهرب شركات أدوية من حق الدولة من الضرائب تحت زعم الخسائر.

كما أتمنى مراعاة الشريحة العظمى من الصيدليات التى تان من ضعف اقتصاديتها بسبب عامل كثيرها منها ما له علاقة بالشركات مثل هامش الربح وارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية.

والأهم الأعظم أن تشمل الدولة الغير قادرين من أبناءها بكفالتها من العلاج والتأمين الصحى.

بقلم  د. علي عبدالله رئيس مركز البحوث الدوائية