د. محمد إبراهبم يكتب: مستشفيات مبانى بلا خدمة طبية
منذ عام مضى تقريبا :
مستشفى الصداقة بأسوان لا تنقصها الامكانيات ولا الأجهزة الطبية المناسبة لأداء خدماتها علاوة على فخامة تشطيباتها كمستشفى ” عام ” للناظرين !!
وتكاد تكون كل أدوارها خالية تماما من أى أنشطة طبية أو مرضى الا إذا كان هناك اجتماع للمديرية ! ومغلقة ؟
وسوف ألخص انطباعى عنها نظرا لاقامتى “ضيفا ” فيها لعدة ليالى وتفحصتها بقدر ما سمح وقتى بذلك وهو قليل !
– المستشفى مقامة على هضبة جبلية عالية كلها عمارات سكنية حكومية لبست آهلة بالسكان وقد تكون خالية من مصالح والجهات حكومية والأسواق التجارية الجاذبة للسكان أو لحاجة أهالى مدينة أسوان انها مثل الدويقة وتختلف عنها من حيث كثافة السكان وتوعيتهم وقلة وصعوبة سبل المواصلات المؤدية إليها !؟
بالرغم من فخامة البناء والتشطيبات ولكن لو أقمت فيها ستجد “عوار ” فى كل شئ سواء فى التشغيل أو الصيانة أو أداء الخدمات الطبية وغير الطبية تتمنىى انك تهرب منها فى اسرع وقت !؟
أما عن عدد الأطباء اللى تكلم عنهم المحافظ فأعتقد أنه العدد الكلى فى كل المحافظة شاملين الصيادلة !؟والعلاج الطبيعى !؟ المقيدين بالمديرية وأغلبهم من العاملين فى العمل الإدارى صباحا وفى عياداتهم الخاصة مساء وربما مضافا اليهم هيئة التدريس بطب أسوان ؟
هناك تشابه فى لجوء أهالى الدويقة لمستشفى الحسين وباب الشعىية الجامعى وعزوفهم من الأقرب لهم وهى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان !!؟ بالرغم من وجود عديد من المستوصفات والمراكز الطبية وعيادت سواء حكومية أو خاصة فى الدويقة وخلو هضبة الصداقة بأسوان من كل ذلك ؟
الدولة تكبدت مبالغ ضخمة فى إنشاء مثل تلك المستشفيات ” الفخيمة ” لمستوى خدمة طبية لايمكن الحفاظ عليها ولا على استمراريتها ولا توفير موارد بشرية لتشغيلها ( أطباء متخصصة أو تمريض مدرب أو فنيين للمعامل والأشعة أو للصيانة ولا حتى عمال وعاملات للخدمات المعاونة للمرضى )
ولكنك تجد شركات أمن ونظافة غير مدربين ويستهلكوا اللوازم والمشتريات كأى ” ميغة ” وكله على الورق مثبوت ؟؟؟
وفى الاخر يقولك حولوا المستشفى الى استثمارى حكومى ( للأمانة ) والمريض يدفع ويدفع أو يلهث الى قرار نفقة الدولة والدولة تدفع وفى الاخر الفلوس تروح لحال سبيلها لمن لا يستحقها ؟؟؟
تخيلوا مدينة أسوان خالية الآن من مستشفى عام ، ومستشفى غرب اسوان حوالى ٢٥ سرير فقط وهى اشبة بمستشفى مركزى فى أواخر الثمانينات بالقرن الماضى !!
الحل : فى ضم كل مستشفيات وزارة الصحة ومديرياتها المنتشرة فى كل ربوع مصر إلى هيئة المستشفيات أحد الهيئات الثلاثة بقانون التأمين الصحى الشامل الجديد وضخ كل ميزانيات تلك المستشفيات ومليارات الجنيهات لقرارات العلاج على نفقة الدولة ( التى يتم إلغائها ) وذلك نضمن تطبيق القانون الجديد فى سنتين او ثلاثة بدلا من عشرة إلى اثنتاعشرة سنة ، وضمان تقديم الخدمات الطبية العلاجية لكل فئات وأفراد الشعب فى أماكن تواجدهم جغرافيا ولا سيما لو تم ضم هيئة الإسعاف للتأمين الصحى الشامل الجديد.
على يقتصر عمل وزارة الصحة على تقديم الخدمات الصحية للطب الوقائى والحجر الصحى وبالمستوى الأول للرعاية الأساسية وطب ” الأسرة ” وتفعيل نظام ” الإحالة” المستشفيات .
