د. محمد القاضي يكتب: الحل عدم الاستعانة بأستاذ الجامعة وزيرًا للصحة

★أتقبل مهنيا وأدبيا وجود “أساتذة” الطب فى مستشفيات وزارة  الصحة من أجل مصلحة المرضى اولًا، ومن أجل التدريب وثقل الخبرات واكساب المهارات “اكلينيكيا” وعلميا للاطباء لأنهم علمائنا واساتذتنا من علمونا ومنحونا الشهادات كأطباء.

★ولكن لا اتقبلهم نهائيا “كمرتزقة” والاستعانة بهم لأعمال إدارية واشرافية ورقاببة فى وزارتنا وزارة الصحة التى مختلفة تماما عن وزارة التعليم العالى فى القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات خاصا وان الوزارة لها مديريات صحة فى كل المحافظات وتتبع وزارة التنمية المحلية “إداريا”.

لذا هناك “توأمة” بين وزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية وارتباط وثيق تراعية ايضا وزارة المالية !

★لذا نجد الفشل تلو الفشل وخاصة أن أى وزير يأتى من الجامعة أيضا هو “دخيل” على الوزارة ويصطحب معه من تربطهم لهم صلات وثيقة سواء عائلية أو نسب أو صداقة مبنية على مصالح شخصية أو تجارية أو مهنية ؟!!

★لذا فساد أى منهم يظهر الوزارة بأن “الفساد” متأصل فيها على عكس الواقع وانما الفساد مجلوب إليها ويكاد يكون حليفها لأنه ينعكس على بعض القيادات بالوزارة ” بالتقرب والتذلف والتفاق ومسح الجوخ ” وفرصة لجلب أمثاله الوزارة ” والطاعة العمياء للأوامر حتى لو خطأ ويعرف انها ” مصيبة ” وينشرها ويطلب تطبيقها ويطلب تغذية راجعة للتأكد عن تنفيذها فتأتية أحصائيات وبيانات كلها ” مفبركة ” ثم تصدر القرارات تلو القرارات على ” المفبركات ” ؟! نعم متفركة

★لانى أتحدى أن تكون هى نفس البيانات والاحصائيات عن أى شهور سابقة ” بمعنى” غير قابلة لآليات وأدوات التغيير تجدها مختلفة !؟ طب ازاى ؟ بل تجدها مختلفة ايضا فى معلومات البنية الاساسية التأثيث والأجهزة والموارد البشرية !؟ بالرغم من عدم حدوث تغيير فيها مثل الإعارة والتعاقد والاستقالة أو النقل أو الندب أو المعاش أو التعيين او المرض او الموت  … الخ .

★★★الحل ” الجهنمى ” لإصلاح منظومة الوزارة وتقليل الفساد ! وليس القضاء عليه لأنه يحتاج إلى سنوات حتى خروج بعض القيادات ” السابق التنويه عنها إلى المعاش لان الفساد أصبح متجذر فيهم ولايمكن اصلاح ما أفسده هم بأنفسهم !

عدم الاستعانة أستاذ الجامعة ” الاكلينيكى ” العلاجى كوزير للصحة پاى مبرر مطلقا

نعم مطلقا ؟!!!