د. محمد القاضي يكتب: قرار يكرس للمزيد من الفساد والفشل!
هذا هو القرار وزير الصحة والسكان رقم 68 لسنة 2018
بخصوص اعادة هيكلة قطاع شئون المديريات ( الجراج سابقا وحاليا ) وإنشاء إدارات مركزية وإدارات عامة وتشكل ” ازدواجية ” خطيرة تهدد منظومة العمل بوزارة الصحة حيث كان ذلك القطاع هو بمثابة الجراج لكل قيادة عليا بالمديريات يتم استبعادها من تكليفات هو وغالبا ما تكون على حسب اهواء الوزير !؟
كل تلك الوظائف الجديدة ( ظاهرها مسميات رنانة وباطنها أم الفساد بكل أركانه ) سوف يتم التكليف عليها من المحاسيب والمعارف والأصدقاء والأقرباء لأن معظم ” الاكفاء ” بالوزارة موجودين فى قطاعى الطب الوقائى والرعاية الأساسبة اللى هو جوهر وأساس منشأ وزارة تسمى الصحة وكذلك فى قطاع الطب العلاجى اللى سوف يشهد أقول وسحب البساط من تحته عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد وإنشاء هيئة المستشفيات ناهيك عن إهدار أموال فى نسب ٧ % الى ١٦٪ للجان وإدارات من حصيلة الأدوية ونفقة الدولة وبرامج السوفالدى والمسح السكانى للفيروس سى وكل البرامج والمشروعات الفنكوشية السبوبة وهى بعشرات الملايين ومنها ايضا (مثل’ هيئات التدريب الالزامى والزمالة والبورد المصرى المفترض تبعيتها لهيئة قومية للتعليم والتدريب ولا تتبع وزارة الصحة ) ، والمواطنين بالأقاليم النائية والحدودية بل فى أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر ايضا لايجدون أطباء ولا أدوية ولا مستلزمات طبية ولا رعاية صحية فى الوحدات والمراكز الصحية ويتم تحويل المستشفيات العامة ” المجانية ” الى مستشفيات “استثمارية” تعانى من كوادر أطباء وتمريض وإداريين !!؟ لتنهب المواطن فى أعز ما يملك وهى الصحة !
لقد استبعدوا وكيل وزارة الاستثمار “الحازم” الذى بدأ فى الغاء “لجان” السبوبات بالوزارات ليكون عبرة لمن لا يعتبر لمن يقترب من تورتة ” الكبار ” !
أناشد هيئة التنظيم والإدارة بالوزارة بالتريث فى إنشاء ادارات تتضارب وتتعارض فى اختصاصتها مع إدارات موجودة وفاعلة بالوزارة سواء فى قطاع الطب الوقائى أو قطاع الطب العلاجى أو الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وهيئة المصل واللقاح .
أنه قرار يكرس للفساد والفشل فأحذرووووه
لك الله يامصر…
