fbpx
منتدي الدكاترة

د. محمد حسن خليل يكتب: مشكلة الدواء والصوت العالي

 

تعاني صناعة وتوزيع الدواء واستهلاك الأدوية في مصر من مشاكل هيكلية أساسية، بح صوتنا وصوت الخبراء الوطنيين منذ عقود في إعلانها، ومامن مجيب.

المشكلة الأولي والأساسية هي عدم وجود سياسة دوائية لمصر، لارؤية  تربط في إطار تاريخي وضع الدواء المصري ومشاكله الكبري وخطة حلها علي المدي القريب والمتوسط والبعيد! طالب البعض بعقد مجلس أعلي للدواء، وكان الحل السحري لأي مشكله هو تكوين لجنة! وطالبنا وغيرنا بعقد مؤتمر لجميع الخبراء وجميع الأحزاب لبلورة سياسة دوائية تحل المشكلات القائمة وما من مجيب!

ثانيًا: أن مصر من البلاد السباقة في صناعة الأدوية منذ1939 وقبل الكثير من الدول البارزة في صناعة الدواء عالميًا (مثل كوريا الجنوبية وكوبا وجنوب إفريقيا والصين والهند) إلا أن المحصلة الأن هي مجرد صناعة الأدوية في مصر، وهي مجرد صناعة تجميع، بينما تستورد جميع الخامات الدوائية تقريبا من الخارج! ومن ضمن أخطار ذلك وليس أكبرها الاضطرار لرفع سعر الادوية مع كل ارتفاع لسعر الدولار.

فنحن نأكل ونستهلك مصنوعات وأدوية تأتي النسبة الأكبر منها من الخارج فنصبح تحت رحمة السوق الخارجية وترفع الأسعار مع كل انخفاض في قيمة العملة!

كان من الطبيعي في ظل ذلك أن يشهد العالم ثورة في صناعة الادوية بعد عام 1982، حيث لم تعد الأدوية مجرد مركبات كيميائية (لانصنعها أيضا)

ولكن 20% منها أدوية مصنعة بالتكنولوجيا الحيوية (الهندسة الوراثية والأجسام المضادة وحيدة السلالة) ولم تدخل مصر فيها مطلقًا، رغم ضخامة رصيدها العلمي ومعامل الوراثة والمعامل الحيوية التي تمتلئ بها كليات الطب والصيادلة والزراعة والعلوم!! وتتفوق فيها كوبا وكل الدول التي أشرنا إليها !

في ظل هذا الوضع صدر قرار رفع سعر الدواء، ولاحظوا معي إجراءات صنع القرار وتوقيتاتها واستيفاء القرار للمقومات من الناحية الشكلية حتي!

صدر القرار بتاريخ 16 مايو 2016 برفع أسعار وحدة تسعير الأدوية التي تقل عن 30 جنيها بنسبة 20% بحد أدني جنيهين وحد أقصي ستة جنيهات، والسبب المعلن مساعدة شركات الدواء المحلية التي تنتج أدوية بأقل من قيمتها حتي تتمكن من النتاج . غرض برئ لايختلف عليه!

لكن وحدة التسعير هي الامبولة الواحدة أو الشريط الواحد! إذن العلبة التي بها خمس أمبولات سعرها 150 جنهيًا، فهل تزيد 20% أم ستة جنيهات ؟ اختلف الفقهاء!

صدر القرار من اجتماع مجلس الوزراء وليس وزارة الصحة ولامن إدارة التسعير بالوزارة! والقرار لايحمل رقمًا يمكن الرجوع إليه ولم ينشر في الجريدة الرسمية، بل تضمنته فقرة محضر الاجتماع! وأعلنت الوزارة أن نص القرار (فقرة محضر الاجتماع) منشورة علي موقعها عل الانترنت لم يستوف القرار شكله من ناحية  صدور لائحة ملزمة  بالأدوية التي تم رفع أسعارها وسعرها الجديد وإرسالها مختومة بختم الوزارة لتعلق في كل صيدلية وتلزم الجميع  ولهذا دخلت السوق في فوضي وباعت كل صيدلية بسعر .. ونستكمل عيوب القرار في المقال المقبل.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى