د. منى مينا تكتب.. المسئولية الطبية ومخاطر المسخ

حتى لا يتم تفريغ قانون المسئولية الطبية المحترم الذي تقدمت به نقابة الأطباء لمجلس النواب بعد سنوات من الدراسة والاطلاع على قولنين مماثلة في دول العالم، يجب أن نراعي أن الفكرة الأساسية في القانون هو وجود هيئة علمية محايدة مستقلة، مكونة من رجال قانون وأهل علم وممثلين للمجتمع المدني، وهؤلاء مرشحون من جهات متعدده، حتى لا يكونوا تحت سيطرة جهة واحدة، و هذه اللجنة المحايدة المستقلة هي التي تقرر إذا كان الطبيب مدانا بالأهمال، او أن هناك خطأ طبي، أو أن ما حدث مضاعفات واردة .
هذه الهيئة المستقلة تضمن حق المريض ، كما أنها تحمي الطبيب الذي لم يهمل من مخاطر التشهير به او الحبس الاحتياطي قبل أن يكون هناك أي إثبات علمي لإدانته .
لكن للأسف يأخذ البعض إسم القانون ، و يستغل حملتنا الواسعة له ، لمحاولة تمرير قانون “مسخ” ، يحول هذه اللجنة المحايدة للجنة حكومية داخل وزارة الصحة ، يعين أعضائها وزير الصحة ، و برئاسة وزير الصحة أو من ينيبه ، و في نفس الوقت يسمح بالحبس الاحتياطي للأطباء قبل صدور أي إدانة من اللجنة .
الحقيقة ان هذا لا يمثل فقط مسخ خطير للقانون ، و تفريغ لأي معني له ، و لكنه يعود بنا لمشروع هيئة تأديب الأطباء بوزارة الصحة ، الذي سبق أن تقدمت به الوزارة و رفضته لجنة الصحة بمجلس النواب ، حيث كان قانون هيئة تأديب الأطباء يعطي لوزارة الصحة بالاضافة للمحاسبة الادارية لأطباء الوزارة ، حق المحاسبة المهنية، لجميع الأطباء، كبديل للجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء .