د. هشام شيحة يكتب: تجربة التعاقد مع أطباء المعاشات
في عام ٢٠٠٧ بدأت وزارة الصحة هذه التجربة بعد نجاح الوزارة في الاتفاق مع وزارة المالية وتدبير مبلغ عشرين مليون جنيه، منها ثمانية مليون للتعاقد مع أطباء اخصائيين لسد العجز في المحافظات الحدودية، واثني عشر مليون لصرف حوافز مالية مجزية لمديري المستشفيات المتفرغين.
قام القطاع العلاجي في حينه بوضع الضوابط بما يضمن مراجعة الخبرات والشهادات العلمية قبل التعاقد، وعمل مقابلات شخصية مع الزملاء وتفويض مديري المديريات في تقييم ومتابعة الأداء مما أدى إلى نجاح كبير لهذه التجربة.
في نفس الوقت تم تدبير اعتمادات مالية لرفع قيمة نوبتجية الأطباء المقيمين ومساعدي الاخصائي والاختصاصيين والاستشاريين، كما تم مراجعة سكن الأطباء في حينه بالتنسيق مع محافظي تلك المحافظات، ومحاولة صرف بدل انتقال لهم بمعرفة الحكم المحلي.
كما تم السماح لمن يرغب من الأطباء للندب لهذه المحافظات اختياريًا وليس اجباريًا لمدد محددة نظير مكافأة مالية مجزية، فضلا عن استمرار الندب لمدة ستة أشهر للأطباء المقيمين المؤهلين تمهيداً للترقية لدرجة مساعد اخصائي.
استمر العجز في بعض التخصصات الطبية النادره مما استلزم استصدار قرارات وزارية في حينه لرفع المقابل المادي لهذه التخصصات ولم يتم ممارسة أي تعسف أو إجبار لأن ذلك سوف يجبر الكوادر البشرية علي الحصول على أجازات بدون مرتب للعمل بالخارج.
في ذلك الوقت لم تشهد وحدات الرعاية الصحية الأولية عجزا كبيراً في الكوادر البشرية لانتظام التكليف وحركه النيابات ووجود قيادات في المديريات وديوان الوزارة لديها الكفاءة على التعامل مع أبنائهم الأطباء، وليس تطفيشهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة كما يحدث الآن.
دون تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأجور والبدلات والحوافز لكل أبناء القطاع الصحي سنظل ندور حول أنفسنا دون أي تقدم، وسوف تستمر الأزمات ولن تكفي التصريحات والوعود الوردية والكلمات المستفزة والإعلام الغير مهني ويكون المريض ومقدمو الخدمة هم الضحة.. وللحديث بقية.
