رئيس تحرير «الشروق»: وزير الصحة قال لـ «العزبي» «ياتسجني ياسجنك»

نشر رئيس تحرير جريدة الشروق عماد الدين حسين، تقريرًا، حول كواليس احتدام الأزمة بين وزير الصحة، وأحد كبار تجار الأدوية الذى لم يسميه، وهو الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الأدوية ومالك “صيدليات العزبي” واحدى شركات الأدوية . “دكتور نيوز” ينشر نص التقرير نقلًا عن موقع جريدة “الشروق”.

شن مسئول بارز فى الحكومة هجوما حادا وغير مسبوق على بعض شركات الأدوية قائلا: إنهم صاروا أقوى من تجار المخدرات والسلاح فى الفترة الأخيرة.

وكشف هذا المسئول خلال لقاء مع «الشروق» على هامش مؤتمر الشباب أمس الأول بحضور بعض الزملاء الصحفيين عن معركة غير مسبوقة يخوضها الآن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد ضد بعض هذه الشركات التى راكمت أرباحا غير مسبوقة، وتريد أن تستمر حتى مع الأزمة الاقتصادية الطاحنة وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه.

وقال المصدر إن مافيا الدواء الحالية حاولت أن تورط الحكومة والدولة أكثر من مرة أخطرها فى قضية ألبان الأطفال، لكن الحكومة تجاوزتها، ثم فى قضية فلاتر الغسيل الكلوى، وتم تجاوزها مؤخرا، وفى الفترة الأخيرة جاءت مشكلة الأنسولين، وقد بدأت فى الانفراج.

وقال المصدر إن دواء وكلانزا كان يباع بسعر ١٤٣٠ جنيها، لكنه هبط الآن إلى ٦٠ جنيها فقط، وهو ما يعنى ان الأرباح مبالغ فيها تماما.

وأضاف المصدر أن شركات الأودية حاولت بكل الطرق إفشال منظومة وزارة الصحة لمواجهة فيروس «سى» ووجهت كل التهم للوزارة، بل إنها تمكنت من استخدام وتسخير وسائل إعلام جهلا أو عمدا لتعطيل المنظومة، لكنها فشلت. وقال المسئول إن شركات الأدوية الخاصة تريد إنشاء هيئة للأدوية حتى لا يكون هناك أى نوع من الرقابة عليها.

والآن كما يقول المصدر فإن المافيا وبعض الشركات المحلية الخاصة تسعى بكل الطرق لتحقيق المكاسب الخيالية من الدواء، ويصرون على رفع الأسعار بنسبة تصل إلى ٦٠٪ وهو ما يعنى تأثيرا خطيرا على غالبية المواطنين.

وسألت «الشروق» المسئول الحكومى: هل لا تزال شركات الدواء تحقق أرباحا حتى بعد تعويم الجنيه، فأجاب المسئول بالإيجاب قائلا: «نعرف كل تحركات الدواء من أول استيراده من الخارج أو المواد الخام الداخلة فيه ثم دخوله إلى الجمرك، وبالتالى فنحن نعرف بالضبط المكاسب الخيالية التى يحققها تجار الأدوية».

وكشف المسئول عن أن الوزير جلس مع ممثلى أو أصحاب ٣٣ شركة أدوية، وشرح لهم الصورة بالضبط وأهمها أن الحكومة تعرف مكاسبهم، وأن عليهم أن «يتقوا الله فى المصريين»، مضيفا لم ينطق صاحب أى شركة أمام هذه الحقائق.

وأضاف المصدر أن الوزير طلب من التجار ان يتحملوا قليلا، ويصمدوا حتى يستقر سعر الدولار، خصوصا ان الوزارة وافقت لهم فى يناير الماضى على زيادة قدرها عشرون فى المائة، الأمر الذى مكنهم من تحقيق ارباح بلغت سبعة مليارات جنيه. وكشف المسئول الحكومى البارز والمطلع بدقة على تفاصيل الأزمة الأخيرة ان احد اصحاب سلاسل الصيدليات الكبرى يقوم بتهريب الأدوية بطرق مختلفة، وان 80% من منتجاته لم تدخل بطرق مشروعة وغير مرخصة، وانه من بين 146 صنفا دوائيا بالأسواق، فإن 50 صنفا منها موجودة داخل مخازن هذه الشركة، بهدف تعطيش السوق والإساءة إلى الدولة حتى ترضخ وتوافق لها على الزيادات الخيالية.

وقال المسئول الكبير إن هذا التاجر يمتلك بمفرده حصة تبلغ ١٤٪ من حجم سوق الدواء البالغ ٤٤ مليار جنيه. أكما انه يمتلك ١٣٠ صيدلية الآن بدجات بواحدة فقط عام 1978، رغم أن القانون ينص على أن الشخص الواحد ينبغى ألا يمتلك أكثر من صيدليتين ولا يدير إلا واحدة.

وكشف المسئول أيضا عن أن هذا التاجر كان أحد الأسباب فى أزمة الأنسولين الأخيرة لأن شركاته تحتكر استيراد نصف الكمية، بل إنه قام بسحب كميات من الأنسولين من السوق حتى تزيد الأزمة. واضاف: «هناك أدوية ناقصة موجودة فى مراكب بالميناء وهذا التاجر وغيره لا يفرجون عنها حتى تستمر الأزمة ويجبر الحكومة على زيادة الأسعار بنسبة ٦٠٪».

وكشف المسئول أيضا عن أن وزير الصحة د. أحمد عماد اشتبك مع هذا التاجر مؤخرا وقال له: «اما أن أدخلك السجن أو تدخلنى السجن»، وبعدها فوجئ بأن هذا التاجر يشكوه لرئيس الوزراء، وان الوزير قال للمهندس شريف اسماعيل: «انا لم اشتمه لكن فقط المناقشة كانت حادة».

وبسؤال المسئول الكبير لماذا لما تتخذ الوزارة والحكومة وسائر الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية ضد هذه «المختالفات المرعبة» قال: «تم عمل خمس قضايا بالفعل، لكنه خرج بكفالة ألف جنيه»، مضيفا ان الوزارة تفكر فى الذهاب بالملف إلى مجلس النواب قريبا.