رئيس شعبة الأدوية: أزمة نقص متوقعة فى 15% من الأصناف (حوار)
الدكتور علي عوف: عدد الصيدليات فى مصر ضعف العدد المطلوب
شركات التوزيع سبب عدم تطبيق قرار 499 كاملًأ وتحصل على جزء من ربح الصيدلى
تكلفة إنتاج الأدوية زادت 25% بعد زيادات الكهرباء والوقود
الحل البديل لرفع الأسعار تقديم الوقود بأسعار مدعمة لشركات الأدوية
حوار : محمد حمدي
حذر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، من أزمة نواقص أدوية خلال الفترة المقبلة، إذا لم يتم رفع أسعار الأدوية بعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء.
واتهم فى حواره لـ «دكتور نيوز» شركات التوزيع الكبرى بالتسبب عدم التطبيق الكامل لقرار 499 وزيادة هامش ربح الصيدلي لـ 25%.
ماهو تأثير ارتفاع أسعار الخدمات فى الفترة الأخيرة على صناعة الدواء ؟
الصناعات التى منتجاتها غير مسعرة جبريًا سترفع سعر منتجها لتحافظ على هامش ربحها، أما صناعة الدواء فمنتجاتها مسعرة جبريًا، وزيادة تكلفة الطاقة ستؤثر على هامش ربح المنتج، وفى منتجات ممكن تحقق خسائر.
وبالتالى الشركات ستكون أمام خيار من الاثنين اما أن تتوقف أو تقلل انتاجها لعدم تحملها خسائر.
هذا يعنى أن الفترة المقبلة ستشهد أزمات نقص فى الأدوية ؟
نعم متوقع أن تشهد أزمات فى بعض الأصناف التى ستخسر بسبب زيادة التكلفة.
وما الحل ؟
السيناريو المفترض أن تسير عليه الحكومة أن تتحمل فرق سعر الطاقة، وتمنح شركات الدواء الطاقة بسعر مدعم، أما فى حالة رفع السعر على الشركات فلابد من اعادة النظر فى الأسعار.
وزير الصحة السابق أصدر قرار فى يناير 2017 برفع أسعار 15% من الأدوية، ووعد غرفة صناعة الدواء بزيادة عدد أخر من الأدوية بعد شهور وهذا لم يحدث، والأن نحن نطالب بتطبيق زيادة على 15% من الأصناف الأخرى التى لم ترتفع فى السابق.
ماهى نسبة الزيادة فى تكلفة إنتاج الادوية بعد زيادة أسعار الخدمات ؟
لن تقل عن 25% بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء والمياه وزيادة مصاريف الانتقالات.
لو الحكومة أصرت على عدم زيادة أسعار الأدوية أو أجلت قرار الزيادة لفترة . ماهو التأثير المتوقع على سوق الدواء؟
بالتأكيد المشهد هيكون صعب .. 15% من عدد الأدوية ستشهد نقص وهذه النسبة التى كانت من المفترض أن يرتفع سعرها بعد شهور من زيادة يناير 2017، لأن تلك الأصناف لم يرتفع سعرها من مايقرب من 20 سنة.
وماذا عن الحديث عن أرباح شركات الأدوية التى تصل لأضعاف سعر المنتج وهو مايعنى أن زيادة أسعار الطاقة لن تؤثر كثيرًا على هامش الربح ؟
عند تسعير أى شركة لدواء جديد بيذهب للجنة التسعير بوزارة الصحة، التى تعرض قائمة تكاليف المنتجة على لجنة تدرسها، وفى 99% من الحالات لا توافق على السعر الذى تريده الشركة فالشركة قد تطالب بسعر 200 جنيه وتسعره اللجنة ب 50 جنيه، وبتضع فى حسابتها أن يكون مكسب الشركة حوالى 25%، وبتستطيع لجنة التسعير تحديد بالظبط تكلفة إنتاج الدواء وبالتالى وضع هامش الربح عليه.
هناك أدوية ممكن تكسب 50% وفيه أدوية تكسب 10% وصنف بيشيل صنف فى الشركات الكبيرة، ولكن بالنسبة للشركات الصغيرة التى ليس لديها سوى عدد قليل من الأسعار فستخسر.
ولكن أزمة النواقص موجودة من قبل زيادة أسعار الوقود الأخيرة ؟
الأزمة كانت رهيبة فى نوفمبر وديسمبر 2016 عقب تعويم الجنيه، ونسبة الأدوية الناقصة فى تلك الفترة والتى لم يكن لها مثائل وبدائل كانت 58 دواء، اما فى نوفمبر وديسمبر 2017 انخفضت ل 15 دواء، والأدوية التى لها بدائل ومثائل كان هناك حوالى 800 دواء ناقص، وانخفض لحوالى 200
هل تتوقع أن يشهد سوق الدواء أزمة مشابهة لأزمة نوفمبر 2016 عقب التعويم ؟
لن تكون بنفس الشكل، لأن التكلفة لم تتأثر مثل التعويم الذى ارتفع فيه سعر الدولار بشكل كبير، أما حاليًا الأصناف التى لم يرتفع سعرها فى يناير 2017 هى التى ستتأثر، ولذلك لانريد زيادة أسعار الأدوية التى ارتفع سعرها فى يناير ولكن يتم رفع أسعار الأدوية التى لم ترتفع أسعارها فى يناير.
هل كتابة الأدوية بالاسم العلمى يمكن أن يقلل أزمة النواقص ؟
العالم كله فيه نواقص، لكنها لا تأخذ حجم إعلامى مثل مصرى، لأن ثقافة المريض المصرى لا يقبل البديل، والحقيقة أنه لو أخذ الدواء البديل لن تكون هناك أزمة، أيضًا الأطباء الذين يصرون على دواء معين.
منظومة الاسم العلمى مهمة ويجب على الاعلام توعية المريض بوجود بدائل للأدوية، والأطباء يتعاونوا فى الموافقة على الدواء البديل.
كيف ترى مستقبل الصيدليات فى ظل الأزمات المحيطة بها ؟
مستقبل الصيادلة كله فى السنين المقبلة فيه مشكلة .. أولًا الصيدليات فى مصر عددها تقريبا 72 ألف صيدلية ومصر لا تحتاج أكثر من 40 ألف صيدلية إذا العدد ضعف المطلوب تقريبًا، وهذا بسبب زيادة عدد خريجى الصيدلة، ولابد من تعديل القانون الذى ينص على أن تكون المسافة بين الصييدليتين 100 متر، لأن بهذا القانون أصبح المنطقة التى كانت تخدمها صيدلية أصبح تخدمها 3 صيدليات وبالتالى دخل الصيدلية بيقل.
والأفضل يكون الترخيص للصيدلية بالكثافة السكانية، وكل منطقة بها عدد معين من السكان يتم الترخيص لها بصيدلية.
وماهى البدائل للخريجين الجدد ؟
فى الصناعة وفى تسجيل الدواء، وفى مجال التسويق والدعايا للأدوية، والتكتل بين الصيادلة، بمعنى أن يتجمع مجموعة صيادلة وينشئوا صيدلية واحدة أو شركة صغيرة أو مشروع مع بعضهم.
تطبيقات المحمول ومواقع الانترنت التى أصبحت تقوم بخدمة توصيل الدواء بالتعاون مع مجموعة من الصيدليات هل أصبحت واقع فى ظل التطور التكنولوجى ؟
هذا الأمر سيكون له تأثير سلبى على الصيدليات الصغيرة، وبالتالى دور النقابات الفرعية أنها تجمع كل مجموعة من الصيدليات وتعمل لهم منظومة مشتركة، وفى كل منطقة يتم عمل خط ساخن للصيدليات الموجودة بها ويكون هناك تواصل بينهم وتبادل للأدوية وممكن يتم تنفيذ “ديلفرى” واحد.
مشكلة الاكسباير لم تنتهى بالرغم من قرار الوزير ؟
الأزمة لا تنتهى بسبب الشركات الكبيرة والموزعين الكبار .. المشكلة أن هناك الأن تجارة للأدوية منتهية الصلاحية وتعاد تصنيعها وتلك هى الأدوية التى يتم بيعها بخصومات تصل لـ 50%.
تزداد ظاهرة الأدوية المهربة وبعض الأطباء بيكتبوها لعدم وجود بديل لها فى مصر . ماهى أسبابها؟
الأدوية المهربة فى عرف وزارة الصحة هى أدوية مجهولة المصدر ولا تضمن سلامتها، ولو أن طبيب كتب دواء لمريض غير مسجل فى مصر يستطيع المرض أن يستورده من الشركة فى الخارج بموجب البطاقة الشخصية والوزارة هتوافق بموجب الروشتة والبطاقة الشخصية.
والأساس طالما أن هناك دواء يوصفه الطبيب يجب أن تسجله الوزارة لكى يتم توفيره بشكل شرعى.
ماهو سبب عدم تنفيذ قرار 499 ؟
القرار محدد خصم الموزع وخصم الصيدلي، وحدد الأدوية التى يحصل فيها الصيدلى على 20%، والأدوية التى يحصل فيها الصيدلي على 25%، القرار منظومة متكاملة لا ترفض الشركات تطبيقه ولكن يطبق بشكل كامل.
بمعنى أن يحصل الموزع على ربح 8.8% والصيدلي يحصل على 25% كما هو منصوص فى القرار والشركات لا تمانع فى ذلك، ولكن واقعيًا الموزع بيحصل على 15% و 18%، وبيقولوا هذا عرف تجارى، والوزارة ترفض التدخل.
هل تقصد أن شركات التوزيع تحصل على جزء من هامش الربح المحدد للصيدلي ؟
صحيح والوزارة لا تتدخل وهذا هو عدم سبب عدم حصول الصيدلي على نسبته المذكورة فى القرار .. والقرار فعلا تم تطبيقه على الأدوية غير الأساسية بالنسبة للأدوية التى زادت فى الفترة الأخيرة.
إذا فإن الصيادلة على حق فى غضبهم من شركات التوزيع ؟
شركات التوزيع الكبرى لا زالت تتبع سياسة الاحتكار، ومتفقين على نسب خصومات ومثبتينها، ولذلك لابد أن تكون نقابة الصيادلة واعية وتنشأ شركة توزيع وتكسر حاجز التوزيع من خلال دخول السوق بشركة كبيرة.
