رئيس شعبة الأدوية: لازيادة جديدة قبل 3شهور.. وعلى الصيادلة إنشاء شركات توزيع (حوار)
حوار: محمد حمدي:
قال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علي عوف، إن نقص الأدوية له أسباب عديدة، منها أسباب روتينية وأخرى تتعلق بالأسعار، مضيفًا فى حواره لـ «دكتور نيوز»، أن تصرحات الوزير حول شركات تصنيع الأدوية لدى الغير، يخدم مصالح الشركات الكبيرة التى من الممكن أن تحتكر سوق الدواء.
وزارة الصحة تعلن أن عدد نواقص الأدوية 15 صنفًا فقط فيما تعلن نقابة الصيادلة أن عددهم 1400 صنفًا. ما الحقيقة ؟
العدد الذى تعلن عنه الوزارة هى الأدوية الناقصة التى ليس لها مثيل، وهذا صحيح، فالوزارة من وجهة نظرها أن أى دواء إذا توفر لديه ولو مثيل واحد فلا تعبره ناقصًا.. أما نقابة الصيادلة فتعلن عن كل الأدوية المتداولة فى السوق وناقصة، سواء كان له مثيل أو ليس لها مثيل.
وما هى أسباب نقص الأدوية ؟
الأسباب عديدة ومختلفة، ومنها ماهو غير معلن مثل أن تتعطل احدى الماكينات التى تنتج دواء معين، وتصليحها قد يستغرق شهور حتى يتم استيراد قطع غيار من الخارج، وهذا قد يؤدى إلى نقص فى هذا الدواء.
أيضًا المواد الخام التى تستورد أغلبها من الخارج، قد تعطل عملية الإنتاج، إضافة إلى أن عملية استيراد المواد الخام لابد لها من تصاريح من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وهذه التصاريح فى أوقات كثيرة يتم تعطيلها من قبل الوزارة بسبب وجود تعليمات جديدة وغيرها وهذا قد يؤدى إلى نقص أنواع من الأدوية.
وأخيرًا، هناك أصناف أدوية مسعرة حاليًا بأسعار تسبب خسائر للشركات التى تنتجها، وبالتالى تتوقف الشركات عن انتاجها لحين تعديل أسعارها لتحقيق هامش ربح، وهذا أيضًا سبب لنقص الأدوية.
هناك حديث عن أن الوزارة تراجع أسعار الأدوية وهناك زيادات جديدة مامدى صحة هذا الأمر ؟
عندما صدر قرار تعويم الجنيه، تتبعه زيادة فى شراء كميات الأدوية خوفًا من زيادة أسعارها، وبالتالى نفذ مخزون الأدوية فى الصيدليات والشركات، وكادت تحدث أزمة فى الأدوية، واضطرت الوزارة لرفع سعر الأدوية فى شهر يناير الماضى بنسب محددة لكل الأدوية حسب سعرها، وهذه زيادة عشوائية، لأن الطبيعى أن يتم دراسة ملفات الأدوية وتحديد الخاسر منها وزيادته، وزيادة كل دواء حسب حالته، وليس نسب محددة للكل من يكسب ومن يخسر، ولكن الوزارة كانت تحاول انقاذ موقف.
وعند صدور قرار الزيادة هذا، كان هناك توصية بإعادة دراسة أسعار كل الأدوية المتداولة، وتعديل التشوهات فى أسعارها، لأن هناك دواء ب10 جنيهات ومثيله ب 100 جنيه، وهناك لجنة من الوزارة تقوم حاليًا بدراسة أسعار الأدوية المتداولة كلها، ولن تنتهى قبل 3 شهور مقبلة، وبالتالى لن تحدث زيادة أو تعديل فى الأسعار فى الوقت الحالى، ومن المنتظر علاج تشوهات الأسعار من خلال تلك اللجنة.
يعانى الصيادلة من الأدوية منتهي الصلاحية . والشركات الكبيرة تتهم شركات “التول” بأنها هى التى ترفض ارتجاع تلك الأدوية ؟
الصيادلة مظلومون فعلا فى تلك الأزمة، وأغلب الصيدليات لا تستطيع أن تفرض على الشركات إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، والذى يرفض ارتجاعها هى شركات التوزيع وشركات الأدوية الكبرى.
أما اتهام شركات التصيع لدى الغير “التول” بأنها هى التى تخالف قرار الوزير بارتجاع تلك الأدوية، فأنا لدى خطابات من بعض تلك الشركات مرسلة منها لشركات التوزيع بأنها توافق على ارتجاع تلك الأدوية وترفض شركات التوزيع تنفيذ القرار.
كيف ترى تصريح وزير الصحة الذى هاجم فيه شركات “التول” وأكد رفضه التصريح لها مجددًا ؟
الوزير اتهم تلك الشركات بعدم الجدية، ونحن مع المحاسبة ولكن ماهى معايير عدم الجدية بالنسبة للوزير، ولماذ تحدث الوزير عن شركات التول غير الجادة، ولم يتحدث عن مصانع الأدوية غير الجادة؟، أليس من المفترض أن يكون رفض عدم الجدية على الجميع شركات كبيرة وصغيرة ؟.
الوزارة تتحدث عن أن هناك شركات “تول” لا تنتج أدويتها وتعطل صندوق المثائل، وكأنها هى التى تعطل سوق الدواء، على الرغم من أن شركات “التول” لا تمثل سوى 5% من السوق، بينما هناك مصانع كبرى لديها تصاريح ب800 دوا ولا تنتج منه سوى 100 أو 150 دواء، ولم يتحدث عنها الوزير، فمن الأولى فى اتخاذ اجراءات ضده ؟
ثم إن الأجدى أن ترسل الوزارة للشركات الصغيرة المتعثرة لتعرف أسباب تعثرها ومساعدتها بدلًأ من تهديدها، خاصة أن السنوات الأخيرة فى مصر شهدت ثورتين وقرار تعويم العملة، وهى أمور أثرت كثيرًا على الاقتصاد.
ولكن توجيه اللوم على شركات التصنيع لدى الغير فقط، ووقف تراخيصها، والسعى لغلقها، لا يصب سوى فى صالح الكيانات الكبيرة، التى تسعى لاحتكار سوق الدواء.
ظهرت مقترحًا مؤخرًا بين الصيادلة بالتجمع وإنشاء شركة أو شركات توزيع تعمل لصالحهم. كيف ترى المقترح ونصائحك لهم ؟
هذا اقتراح جيد جدًا، وأمر هام جدًا، وأدعوا نقابة الصيادلة فورًا فى أن تدخل فى احدى شركات التوزيع القائمة بأسهم لصالح الصيادلة، وتكسر احتكار الشركات الكبرى التى تحتكر سوق التوزيع وعددها لا يتجاوز 4 أو 5 شركات، وبالتالى تستطيع تلك الشركة تحقيق أرباح أفضل للصيادلة.
وهناك نماذج لتجارب فى المحافظات، لشركات توزيع بأسهم أصحاب الصيدليات، وحققت ناجحًا كبيرًا ويمكن تكرارها، والأفضل الدخول فى شركات قائمة بالفعل وزيادة رأسمالها، لأن إنشاء شركة جديدة يحتاج إلى رأسم مال ضخم وإجراءات قد تستغرق عامين أو ثلاثة أعوام.
وبالنسبة لمقترحات إنشائهم لشركات تصنيع أدوية لدى الغير ؟
لا أحبذ هذا المقترح فى الوقت الحالى، لأن الوزارة ممتنعة عن الترخيص لتلك الشركات فى الوقت الحالى، كما أن تسجيل الأدوية أمر فى غاية الصعوبة، ولحين حل تلك الأمور يكون الأفضل شركات التوزيع.
